مدة المسح على الخفين والخمار وبداية المدة وحكم العمامة
المسح على الخفين من رخص الشريعة السمحة التي تيسر على المسلمين، خاصة في السفر والبرد. وقد بين النبي ﷺ مدته للمقيم والمسافر، واختلف الفقهاء في بعض التفاصيل كبداية المدة وحكم المسح على العمامة والخمار. في هذا المقال نستعرض أقوال أهل العلم وأدلتهم لبيان الراجح، مع ذكر مدة المسح على الخفين والخمار، وبيان بداية المدة، وحكم المسح على العمامة والخمار، ليكون القارئ على بينة من أمره. 12
مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. 3451 واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم، رواه مسلم. 51 وذهب المالكية إلى عدم التوقيت، فيجوز عندهم المسح ما لم ينزع الخف أو يحدث موجب للغسل. 67 والراجح قول الجمهور لقوة دليله، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة واختاره ابن عثيمين. 7
الدليل من السنة على التوقيت
روى مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. 51 وروى أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. 51 قال الإمام أحمد: هو أجود حديث في المسح على الخفين. 5
بداية مدة المسح: من الحدث أو من اللبس؟
اختلف الفقهاء في بداية مدة المسح على ثلاثة أقوال: فذهب الحسن البصري إلى أنها من وقت لبس الخفين، وذهب الأوزاعي وأحمد وأبو ثور إلى أنها من وقت أول مسح، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها من وقت الحدث بعد لبس الخفين. 4 واستدل من قال من وقت اللبس بحديث صفوان بن عسال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» 4، واستدل من قال من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال: «يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» 4. والراجح قول الشافعي وأبي حنيفة، لأن أول وقت الفعل معتبر بوقت إمكانه، كما في الصلاة. 4 وبه قال ابن عثيمين: تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث. 8
أمثلة توضيحية
من توضأ ولبس خفيه ثم أحدث، فمدة المسح تبدأ من وقت الحدث لا من وقت اللبس. 4 فإذا مسح أول مرة في الساعة الثامنة صباحًا، استمر إلى مثلها من اليوم التالي للمقيم. 8 ولا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن. 2
حكم المسح على العمامة والخمار
يجوز المسح على العمامة التي تربط على الرأس بإحكام ولا يسهل خلعها عند كل وضوء، وكذلك الخمار للمرأة. 29 وقد ثبت المسح على العمامة بالسنة الصحيحة، وألحق به الخمار للمشقة. 9 وذكرت اللجنة الدائمة جواز مسح المرأة على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه، لمشقة نزعه، قياسًا على العمامة والخفين. 9 وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها. 9
مدة المسح على العمامة والخمار
المدة المعتبرة للمسح على العمامة والخمار هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، قياسًا على الخفين. 9 وقد نصت اللجنة الدائمة على أن المرأة تمسح على خمارها مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه. 9
هل المسح على العمامة كالمسح على الخفين في المدة؟
نعم، المسح على العمامة والخمار كالمسح على الخفين في المدة، فيُمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. 9 وذلك لأن الحكم معلل بالمشقة، فكانا كالخفين. 9 وقد سئل ابن عثيمين عن قياس العمامة على الخفين في المدة، فأجاب ببيان مدة المسح على الخفين، ولم يفرق بينهما. 2
شروط المسح على الخفين
يشترط للمسح على الخفين: أن يلبسهما على طهارة كاملة، وأن يكون المسح في مدة المسح، وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى لا في الجنابة. 2 فإذا لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح. 2 وإذا انقضت المدة بطل الوضوء، وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يغسل رجليه. 5
خلاصة القول: أن مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو قول جمهور الفقهاء، وتُحسب المدة من أول مسح بعد الحدث على الراجح. ويجوز المسح على العمامة والخمار بمثل هذه المدة للمشقة. فعلى المسلم أن يتحرى الطهارة الكاملة عند لبس الخف، وأن يضبط بداية المدة، فإن انقضت المدة نزع الخف وغسل رجليه. نسأل الله أن يوفقنا للفقه في دينه. 4129
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص443.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص580.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص357.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص366.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج1، ص323.
- 7↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج1، ص86.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص105.