كيف ترد الحقوق إلى أصحابها عند تعذر الوصول إليهم
قد يقع الإنسان في موقف يجد فيه حقاً لغيره في ذمته أو تحت يده، ثم يعجز عن الوصول إلى صاحبه؛ إما لجهله به، أو لغيابه، أو لضياع بياناته. وهذا أمر يقلق المسلم الذي يخاف الله ويتحرج من بقاء حق أخيه معلقاً في عنقه. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد واضحة في هذا الباب، منها الأمر برد الأمانات إلى أهلها، والتحلل من المظالم قبل فوات الأوان. وفي هذا المقال نستعرض كيفية رد الحقوق إلى أصحابها عند تعذر الوصول إليهم، مستندين إلى نصوص من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة من أمره. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا» 2. فالأصل وجوب رد الحقوق، لكن قد يعرض العجز، فماذا يفعل المسلم؟ هذا ما نبينه في الأقسام التالية.
وجوب رد الحقوق إلى أصحابها وأداء الأمانات
أجمع أهل العلم على وجوب رد الحقوق إلى أصحابها، وأن من أخذ مالاً أو حقاً لغيره بغير حق وجب عليه رده. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» 1. وقال ﷺ محذراً من المماطلة: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ...» 2. فدل ذلك على أن الحقوق لا تسقط بمجرد التوبة، بل لا بد من ردها إلى أصحابها أو استحلالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها» 3. وهذا يشمل كل حق مالي أو معنوي، كالغصب والسرقة والغش وأخذ الأمانات.
حكم رد الحقوق عند تعذر الوصول إلى أصحابها
إذا تعذر الوصول إلى صاحب الحق، فإن المسلم لا يكلف ما لا يطيق، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 3، وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 3. وقد بين أهل العلم أن من عجز عن إيصال الحق لصاحبه بسبب الجهل به أو العجز عن الوصول إليه فلا إثم عليه في عدم الإيصال، ولكن يبقى الحق في ذمته حتى يتمكن من أدائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم» 3. ومعنى ذلك أن المال المجهول صاحبه لا يترك معطلاً، بل له مصرف شرعي. وقد نص الفقهاء على أن الأمانات والودائع التي يجهل أصحابها ويتعذر الوصول إليهم يتصدق بها عنهم 4. وهذا هو الحل العملي الذي يجمع بين براءة الذمة وإيصال النفع إلى المستحقين.
مصير المال إذا جهل صاحبه أو تعذر الوصول إليه
إذا جهل صاحب المال أو تعذر الوصول إليه، فما مصير هذا المال؟ اختلفت عبارات الفقهاء، لكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز إبقاؤه تحت يد من هو فيه دون مصرف، ولا إتلافه، بل يجب صرفه في وجوه الخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن هذه عامة النفع والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم» 3. ثم قال: «وسبيل هذه الأموال التصدق بها عن أصحابها» 3. وقال أيضاً: «وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازاً مستقراً... فالإعدام ظاهر... وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله» 4. فالمال المجهول صاحبه يُتصدق به عنه، وينوي المتصدق الأجر لصاحبه، فإن ظهر صاحبه بعد ذلك كان له الخيار بين إمضاء الصدقة أو ضمان المال. وهذا القول هو المعتمد عند كثير من المحققين، وهو الذي يرجحه أهل العلم المعاصرون.
التصدق بالمال المجهول صاحبه وضمانه
التصدق بالمال المجهول صاحبه مشروع عند تعذر الوصول إلى صاحبه، وقد دل عليه حديث اللقطة: «فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا فَارْدُدْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» 4. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير فإذا كان الغير معدوماً أو مجهولاً بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية سقط حق تعلقه به مطلقاً» 4. ومعنى ذلك أن المال إذا تعذر الوصول إلى صاحبه يصبح كالمعدوم، فيجوز التصدق به عنه. ولكن هل يضمن المتصدق إذا ظهر صاحب المال؟ الجواب: نعم، يضمن لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه، لكنه لا يأثم لفعله ما أُمر به شرعاً. قال شيخ الإسلام: «وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة» 4. فالمتصدق يبرأ من الإثم، ولكن يبقى ضمان المال في ذمته إذا ظهر صاحبه وطلب حقه. وهذا الضمان هو ضمان اليد، لأن اليد ضامنة لما أخذت حتى تؤدي.
حكم إبقاء الحق أمانة حتى يتمكن من صاحبه
إذا لم يتمكن المسلم من الوصول إلى صاحب الحق، فهل يبقيه أمانة تحت يده حتى يتمكن من صاحبه، أم يتصدق به؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من يرى أن الأصل هو إبقاء الحق أمانة حتى يتمكن من صاحبه، لأن اليد لا تبرأ إلا بالأداء، ولا يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه. ومنهم من يرى أن المال إذا طال بقاؤه ولم يرج معرفة صاحبه، فإنه يتصدق به عنه، لأن في إبقائه تعطيلاً للمال وتعريضاً للتلف، ولأن المصلحة تقتضي صرفه في وجوه الخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها فإذا كان إتلافها حراماً وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها» 4. فإذا كان صاحب الحق مرجواً ظهوره، أو كان المال قليلاً يمكن حفظه، فالأولى إبقاؤه أمانة. أما إذا يئس من معرفة صاحبه، أو كان المال مما يخشى تلفه، فالأفضل التصدق به عنه.
مسؤولية من بيده حق لغيره إذا يئس من معرفة صاحبه
من بيده حق لغيره وتعذر الوصول إلى صاحبه، فإنه يبقى مسؤولاً عن هذا الحق أمام الله، ولا تسقط مسؤوليته إلا بأحد أمرين: إما رد الحق إلى صاحبه، أو التصدق به عنه إذا يئس من معرفته. قال النبي ﷺ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» 3. فإذا يئس من معرفة صاحبه، وجب عليه أن يتصدق به عنه، وينوي الأجر لصاحبه، ويحفظ مقدار الحق إن ظهر صاحبه لاحقاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا كان الغير معدوماً أو مجهولاً بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية سقط حق تعلقه به مطلقاً» 4. ومع ذلك يبقى الضمان في ذمته، فإذا ظهر صاحب الحق وطلب حقه، وجب عليه أداؤه أو إمضاء الصدقة إن أجازها. ولا يجوز له أن يستعمل هذا المال لنفسه أو يتصرف فيه بغير إذن شرعي. والخلاصة: أن من بيده حق لغيره لا يبرأ إلا برد الحق أو التصدق به عنه عند اليأس من معرفة صاحبه، مع بقاء الضمان.
إن رد الحقوق إلى أصحابها واجب شرعي، ومن تعذر عليه الوصول إلى صاحب الحق فإنه لا يكلف ما لا يطيق، ولكن يبقى الحق في ذمته حتى يتمكن من أدائه. وإذا يئس من معرفة صاحبه، فسبيل المال أن يتصدق به عنه، وينوي الأجر لصاحبه، ويحفظ مقدار الحق إن ظهر صاحبه لاحقاً. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص وأقوال المحققين من أهل العلم. فعلى المسلم أن يبادر إلى رد المظالم والتحلل منها في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نسأل الله أن يعيننا على أداء الأمانات وأن يطهر قلوبنا من حقوق العباد.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.