حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن: دلالاته وأحكامه
قرار الزواج من أعظم القرارات في حياة الإنسان، ولذلك أحاطه الشرع بسياج من الرضا والاختيار، فلا تُساق المرأة إلى بيت زوج لم ترضه، ولا يُفتات على رأيها بحجة الحياء أو صغر السن. وقد جاء حديث النبي ﷺ «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» أصلاً جامعاً في هذا الباب، يقرر أن إذن المرأة شرط في صحة النكاح، ويبين كيف تُستأذن البكر التي يستحييها لسانها عن التصريح. وفي هذا المقال نقف مع تخريج الحديث ولفظه، ثم معنى الاستئذان في البكر والثيب، ودلالته على اشتراط الإذن، وحكم إجبار البكر، وصيغة إذنها، وأقوال الفقهاء في ولاية الإجبار، لنضع بين يدي القارئ صورة واضحة موثقة من كتب أهل العلم 12.
تخريج حديث «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولفظه
أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت» 1. ورواه مسلم في كتاب النكاح في باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 2. وجاء عند بعض أهل العلم بلفظ: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها سكوتها» أو قال «صموتها» 3.
وقد نص أهل العلم على أن هذه الأحاديث وردت بصيغة الخبر والمراد بها الأمر، وهو أقوى وجوه الأمر، فيكون الاستئذان واجباً كالاستئمار في الثيب 4. وقال ابن باز رحمه الله إن الحديث «متفق على صحته» 5.
معنى «الأيم» و«البكر» في الحديث
بيّن القسطلاني أن «الأيم» بفتح الهمزة وتشديد التحتية مكسورة من لا زوج لها بكراً أو ثيباً، لكن المراد هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر 6. وأما الثيب المعتبرة في الحديث فهي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطء حلالاً أو حراماً، وهذا مذهب الشافعي 7.
معنى الاستئذان في البكر والثيب
الاستئذان في البكر طلب أمرها وإذنها في النكاح، والاستئمار في الثيب طلب أمرها أيضاً 6. وقد بيّن النبي ﷺ كيفية إذن البكر حين سُئل: «وكيف إذنها؟» فقال: «أن تسكت» 1. وعلل أهل العلم ذلك بأن البكر تستحي أن تفصح بإظهار رغبتها في النكاح، فاحتيج إلى بيان كيفية إذنها 6.
وأما الثيب فإذنها بالنطق، لأن النبي ﷺ قسم النساء قسمين فجعل السكوت إذناً لأحدهما، فوجب أن يكون الآخر بخلافه 7. قال ابن قدامة: «والثيب المعتبر نطقها» 7.
لماذا كفى السكوت إذناً من البكر؟
ذكر العيني أن جهة الرضا في البكر راجحة، لأنها تستحي عن إظهار الرغبة لا عن الرد، والضحك أدل على الرضا من السكوت، بخلاف ما إذا بكت فإنه دليل السخط والكراهة 8. ونقل عن المبسوط أن الولي يستأذنها خالية لا في ملأ من الناس، كيلا يمنعها الحياء من الرد 8.
دلالة الحديث على اشتراط إذن البكر
دل الحديث بصريحه على أن البكر لا تُنكح حتى تُستأذن، وأن سكوتها إذن 7. وقد ردّ جمهور أهل العلم على من حمل الاستئذان على الاستحباب بأن الأحاديث الصحاح وردت بصيغة الخبر والمراد بها الأمر، فيكون الاستئذان واجباً 4. وقال ابن باز: «فلا يجوز للأب ولا غير الأب أن يزوجوا إلا بالرضى، ولو أنها بنت ولو أنها بكر، ليس له على الصحيح من أقوال العلماء أن يزوجها إلا بإذنها» 2.
واستدل المهلّب على وجوب استئذان الثيب بقوله تعالى ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا﴾ 6، فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا.
هل يشمل الحكم البالغة وغير البالغة؟
قال ابن باز إن الحديث «يعم البالغة ومن دونها» 5. لكن الفقهاء فرّقوا في مسألة الإجبار بين الصغيرة والبالغة كما سيأتي.
حكم إجبار البكر على النكاح
اختلف أهل العلم في تزويج الأب ابنته البكر البالغة بغير إذنها. فذهب جماعة إلى أن للأب تزويجها وإن كرهت، واستدلوا بمفهوم حديث «الثيب أحق بنفسها من وليها»، وحملوا حديث «لا تنكح البكر حتى تستأذن» على الاستحباب أو على اليتيمة 9. وقال بهذا ابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية 9.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها، وهو قول الأوزاعي والثوري وأحمد في رواية وأبي عبيد وأبي ثور وداود وابن المنذر والبخاري وأصحاب الرأي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعزا ابن القيم هذا القول لجمهور السلف 9. ونقل ابن تيمية أن الصواب أن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح، وأن مناط الإجبار هو الصغر 10.
مذهب الحنفية في إجبار البكر البالغة
صرّح الزيلعي في تبيين الحقائق بأنه «لا تُجبر بكر بالغة على النكاح» 4، وذكر أن الشافعي قال للأب والجد ولاية الإجبار لجهلها بأمر النكاح فأشبهت الصغيرة 4. وعلل الحنفية ذلك بأن الولاية على الصغير لقصور عقله، وهذا غير موجود في البالغة وقد كمل عقلها بالبلوغ بدليل توجه الخطاب عليها 8.
صيغة إذن البكر: السكوت والحياء
إذن البكر سكوتها، كما في الحديث: «وإذنها سكوتها» أو «صماتها» 3، وقال ﷺ: «إذنها أن تسكت» 1. وقال العيني: «فسكتت أو ضحكت فهو إذن»، وكذا إذا ابتسمت يكون رضا وهو الصحيح من المذهب 8. ونقل عن المبسوط أن الولي يستأذنها خالية لا في ملأ من الناس كيلا يمنعها الحياء من الرد 8.
وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي ﷺ فقالت: «إن البكر تستحي أن تفصح بذلك»، فقال ﷺ: «إذنها صماتها» 6.
البكاء والضحك وأثرهما في الإذن
فرّق العيني بين الضحك والبكاء، فالضحك أدل على الرضا من السكوت، وأما البكاء فهو دليل السخط والكراهة 8.
الفروق بين البكر والثيب في الإذن
الفرق بين البكر والثيب أن إذن الثيب بالنطق وإذن البكر بالسكوت 7. وقد علل ابن قدامة ذلك بأن النبي ﷺ قسم النساء قسمين فجعل السكوت إذناً لأحدهما، فوجب أن يكون الآخر بخلافه 7. وقال: «الثيب المعتبر نطقها» 7.
وخالف مالك وأبو حنيفة في المصابة بالفجور، فجعلوا حكمها حكم البكر في إذنها وتزويجها، لأن علة الاكتفاء بصمات البكر الحياء، والحياء من الشيء لا يزول إلا بمباشرته، وهذه لم تباشر الإذن في النكاح فيبقى حياؤها 7. وردّ عليهم ابن قدامة بأن التعليل بالحياء غير صحيح، لأنه أمر خفي لا يمكن اعتباره بنفسه، وإنما يعتبر بمظنته وهي البكارة 7.
حديث «الأيم أحق بنفسها من وليها»
ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» 11. وذكر الألباني أن لفظ «البكر يستأمرها أبوها» غير محفوظ 11، وأن حديث «الأيم أحق بنفسها من وليها» أصح من اللفظ الأول 11.
أقوال الفقهاء في ولاية الإجبار
تعددت أقوال الفقهاء في ولاية الإجبار على البكر البالغة. فمذهب الشافعي أن للأب والجد ولاية الإجبار لجهلها بأمر النكاح 4. وذهب المالكية والشافعية في المعتمد إلى أن الأب يجبر البكر البالغة 10. وذهب الحنفية إلى أنه لا تُجبر البكر البالغة على النكاح 410. وعن أحمد روايتان، والصواب عنده عدم الإجبار 10.
وقال ابن تيمية: «الناس متنازعون في مناط الإجبار هل هو البكارة أو الصغر أو مجموعهما أو كل منهما على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح» 10.
ثمرة الخلاف في الواقع
ثمرة هذا الخلاف أن من ذهب إلى عدم الإجبار يوجب استئذان البكر البالغة ولو كان الأب هو المزوج، ومن ذهب إلى الإجبار يرى أن إذنها ليس شرطاً في صحة العقد، لكنهم مع ذلك يستحبون استئذانها 94.
خلاصة القول أن حديث «لا تنكح البكر حتى تستأذن» أصل عظيم في حفظ كرامة المرأة وضمان رضاها في النكاح، وقد دل بصريحه على وجوب استئذان البكر، وبين النبي ﷺ أن إذنها سكوتها حياءً. والراجح من أقوال أهل العلم أن البكر البالغة لا تُجبر على النكاح، وأن مناط الإجبار إنما هو الصغر، كما قرره ابن تيمية واختاره جمع من المحققين 109. فعلى الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم، وأن يستأذنوهن كما أمر النبي ﷺ، وأن لا يفتاتوا على رغبتهن، فما بني على الرضا دام وبارك الله فيه، وما بني على الإكراه جرّ إلى الشقاق والنكد.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج20، ص133.
- 3↩
حديث أبي بكر الأنباري_٢، البندار، ج1، ص60.
- 4↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي، ج2، ص118.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص410.
- 6↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، القسطلاني، ج19، ص275.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص410.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص81.
- 9↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج8، ص88.
- 10↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص527.
- 11↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص688.