أحكام الودائع المصرفية في الفقه الإسلامي
الودائع المصرفية اليوم من أكثر ما يتعامل به الناس، فمنهم من يضع راتبه في حساب جارٍ، ومنهم من يودع ماله لأجل ليحصل على فائدة، ومنهم من يبحث عن بديل شرعي. ولما كانت هذه المعاملات تحمل اسم «الوديعة» ظن كثيرون أنها الوديعة المعروفة في كتب الفقه، والحقيقة أن بينهما فرقًا كبيرًا، فوديعة الفقه تقوم على حفظ المال بعينه دون تصرف فيه، أما الوديعة المصرفية فالبنك يتصرف فيها ويخلطها بأمواله ويرد بدلها لا عينها 12. ولهذا اختلف تكييفها بين الوديعة والقرض والمضاربة، وتترتب على هذا التكييف أحكام الفائدة والضمان. وهذه المقالة تبين تكييف الودائع المصرفية، وحكم الفائدة عليها، وحكم ضمان البنك لها، والفرق بين الوديعة والقرض، وحكم الودائع تحت الطلب ولأجل، والبدائل الشرعية، اعتمادًا على نصوص أهل العلم وقرارات مجمع الفقه الإسلامي.
تكييف الوديعة المصرفية: وديعة أم قرض أم مضاربة؟
الوديعة في الشريعة تقوم على حفظ المال وأدائه بعينه دون تصرف فيه، فإذا فتح المودع الكيس وتصرف في المال انتقلت من كونها وديعة إلى كونها قرضًا ويضمن 1. والوديعة المصرفية تخرج عن هذا المفهوم لأن البنك لا يحتفظ بعين المال بل يتصرف فيه 3. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم ٨٦/٣/٩ على أن «الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب» 45. وأما الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح فهي «رأس مال مضاربة وتنطبق عليها أحكام المضاربة القراض في الفقه الإسلامي» 46. فالتكييف إذن يختلف بحسب العقد والواقع لا بحسب الاسم، وقد قرر الدبيان أن تسمية الودائع المصرفية بالوديعة ليست تسمية فقهية يمكن تطبيق أحكام الوديعة عليها، وإنما أخذت هذا الاصطلاح من العرف الجاري 2.
أثر النص في العقد على التكييف
إذا نص في عقد الإيداع بأن الحساب الجاري قرض يأخذه البنك من عميله المقرض فإنه لا خلاف بأن النص يقضي على الخلاف الدائر بين المعاصرين في تكييف الودائع المصرفية الجارية، لذلك كثير من البنوك الإسلامية تورد في عقد فتح الحساب النص التالي: «الحساب الجاري هو قرض تحت الطلب لا يستحق المتعامل مع المصرف بمقتضاه أية أرباح كما لا يتحمل أية خسارة ويلتزم المصرف بناء على ذلك بدفع الرصيد كاملًا عند طلبه من المتعامل» 7.
حكم أخذ الفائدة على الودائع المصرفية
الفائدة التي تدفعها البنوك الربوية على الودائع هي قروض ربوية محرمة، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٨٦/٣/٩ على أن «الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية أم الودائع لأجل أم الودائع بإشعار أم حسابات التوفير» 46. والسبب في التحريم أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، كما قرر الخطابي في شرح حديث «لا يحل سلف وبيع» 8. وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة في دورته التاسعة سنة ١٤٠٦هـ 910. وأما الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية فعقدها مضاربة، والربح فيها حصة شائعة من الربح لا فائدة مضمونة، ومن شروطها أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة، وألا يضمن رأس المال إلا في حال تقصيره، وأن يكون الربح محددًا كنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال 3.
حكم ضمان البنك للودائع
الضمان في الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية على المقترضين لها المساهمين في البنوك ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها 46. وأما المضاربة فلا يجوز ضمان المضارب البنك لرأس مال المضاربة، لأن ضمان رأس المال يجعل العقد قرضًا في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر ربًا 34. فإذا ضمن البنك رأس المال في عقد استثماري انتقل العقد من المضاربة إلى القرض، وترتب على ذلك حكم الربا إن أخذت فائدة.
ضمان الوديعة الشرعية
إذا أودع المودع ماله عند القاضي أو أجنبي فتلفت فإنه يضمن، والصواب أن الأجنبي إن لم يفرط فلا يضمن، لكن المودع هو يضمن لأنه لم يؤذن له في الإيداع عند غيره 5. وهذا يبين أن أحكام الضمان في الوديعة الشرعية مبنية على التفريط والتعدي، بخلاف الوديعة المصرفية التي هي قرض يد ضمان.
الفرق بين الوديعة والقرض في الفقه
الوديعة في الشريعة تقوم على حفظ المال وأدائه بعينه دون تصرف فيه، فإذا أخذ المال وتصرف فيه صار قرضًا ويضمن 1. والوديعة المصرفية تخرج عن هذا المفهوم لأن البنك لا يحتفظ بعين المال بل يتصرف فيه 3. وقد بين الدبيان أن تسمية الودائع المصرفية بالوديعة ليست تسمية فقهية يمكن تطبيق أحكام الوديعة عليها، وإنما أخذت هذا الاصطلاح من العرف الجاري 2. فالقرض يقتضي انتقال الملك إلى المقترض ورده بالمثل، والوديعة تبقى على ملك صاحبها ويحفظها الوديع بعينها.
الوديعة الشرعية والوديعة المصرفية
الوديعة الشرعية تقوم على حفظ المال وأدائه بعينه دون تصرف فيه، فإذا فتح الكيس انتقلت من كونها وديعة إلى كونها قرضًا ويضمن 1. وأما الوديعة المصرفية فالبنك يتملك الحساب الجاري ويخلطه بأمواله ويتصرف فيه ويستأثر بأرباحه ولا يرد عين ما أخذ بل يرد بدله 7.
حكم الودائع تحت الطلب والودائع لأجل
الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية هي قروض بالمنظور الفقهي، والمصرف يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئًا 45. وأما الودائع الآجلة التي يعطي البنك عليها فائدة ثابتة على المبالغ المودعة فهي من القروض، ولا يجوز شرعًا إعطاء الفائدة على القروض 910. وقد نص قرار المجمع على أن الودائع التي تدفع لها فوائد هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب أم الودائع لأجل أم الودائع بإشعار أم حسابات التوفير 46.
الودائع الاستثمارية
الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة وتنطبق عليها أحكام المضاربة القراض في الفقه الإسلامي 46. ومن شروطها أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة، وألا يضمن رأس المال إلا في حال تقصيره، وأن يكون الربح محددًا كنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال 3.
بدائل شرعية للودائع المصرفية الربوية
بناء على تحريم الفوائد على الودائع، ينبغي إيجاد بدائل عن تلك الودائع الممنوع أخذ فوائد عليها، ومن ذلك أن تكون تلك الودائع بغرض الاستثمار في أشياء مشروعة بحيث تكون رأس مال مضاربة تستثمر باتفاق بين البنك والمودع بحصة من الربح للمودع، وبذلك تخرج عن أحكام القرض إلى أحكام المضاربة 910. ومن البدائل أيضًا الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية التي تقوم على عقد مضاربة بشروطها المعروفة 3. وأما الوديعة غير الاستثمارية تحت الطلب فلا حرج فيها لأنها في حقيقتها قرض من العميل للبنك، لكن إذا كان البنك ربويًا لم يجز الإيداع فيه لأنه يستفيد من هذا المال ويتقوى به على أنشطته المحرمة، إلا إذا كان العميل محتاجًا لحفظ ماله ولا يجد بنكًا إسلاميًا فلا حرج عليه من حفظه في بنك ربوي 3.
ودائع الوثائق والمستندات
من البدائل الجائزة ودائع الوثائق والمستندات، وهي أن يسلم المودع الوثائق إلى البنك لحفظها بأعيانها ويعطي صاحبها إيصالًا بها ويقوم البنك بردها عند طلبها أو نهاية الأجل المحدد مقابل أجرة يتفقان عليها، وحكم هذا النوع الجواز لأنه يعتبر عقد إجارة على حفظ ودائع بأجرة معلومة للطرفين 9.
الخلاصة أن الوديعة المصرفية ليست هي الوديعة الشرعية، بل هي في الغالب قرض بالمنظور الفقهي إذا كانت تحت الطلب، أو مضاربة إذا كانت استثمارية في بنك إسلامي. والفائدة على الودائع في البنوك الربوية قروض ربوية محرمة، والضمان في الحسابات الجارية على المقترضين لها. فمن أراد السلامة فليتجه إلى البدائل الشرعية من المضاربة والودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية، وليحرص على معرفة طبيعة الاستثمار وشروطه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج172، ص3.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص253.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5514.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص310.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص280.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5248.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج19، ص363.
- 8↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 9↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص282.
- 10↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص98.