حكم التأمين التعاوني والتجاري في المعاملات المصرفية
يُعدّ التأمين من العقود المستحدثة التي كثر السؤال عن حكمها، خاصة مع انتشار المعاملات المصرفية التي قد تشتمل على خدمات تأمينية. ويحتاج المسلم إلى بيان الحكم الشرعي للتأمين بنوعيه: التجاري والتعاوني، ليعرف كيف يتعامل مع هذه العقود في حياته المالية. وقد صدرت في ذلك قرارات المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين، وتباينت الآراء في التأمين التجاري بين المنع والجواز، بينما كان التأمين التعاوني محلّ اتفاقٍ على جوازه في الجملة. وفي هذه المقالة نستعرض تعريف كل نوع، وحكمه، وأدلة الفريقين، وضوابط التعامل مع شركات التأمين في المعاملات المصرفية، مستندين إلى نصوص أهل العلم الموثوقة.
تعريف التأمين التجاري والتأمين التعاوني والفرق بينهما
التأمين التجاري هو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر 1. وأما التأمين التعاوني (ويسمى التكافلي أو الإسلامي) فهو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين 1. والفرق الجوهري بينهما أن التأمين التجاري يهدف إلى تحقيق الربح للشركة المؤمِّنة، بينما التأمين التعاوني يقوم على التبرع والتعاون بين المشتركين، ولا يهدف إلى الربح 234. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، بينما العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون 23.
أهم الفروق التطبيقية بين النوعين
من الفروق أن التأمين التعاوني يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم، بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة مساهمة بأجر، وتستثمر موجوداته على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار 1. بينما التأمين التجاري تقوم فيه الشركة بتحصيل الأقساط ودفع التعويضات بهدف الربح، وهو ما يجعله عقد معاوضة 1. وهذا الاختلاف في التكييف هو أساس الاختلاف في الحكم.
حكم التأمين التجاري في الفقه الإسلامي وأدلة المنع
ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري، لكونه قائمًا على الغرر والميسر 5. وقد صدرت بذلك قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 1. ونص قرار المجمع الفقهي على أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا 23. واستدل المانعون بعموم الأدلة الواردة في النهي عن بيع الغرر، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» 6، وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» 6. والغرر في التأمين التجاري كبير لأنه يعتمد على احتمالات غير محسوبة، ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. كما استدلوا بأنه من الميسر لأنه يعتمد على الحظ والمخاطرة. وقد أفتى عدد من العلماء المعاصرين بتحريمه، ومنهم من فصل بين أنواعه كما سيأتي.
أدلة المانعين من السنة
استدل المانعون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» 6، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» 6. والغرر المنهي عنه هو ما كان فيه خطر غير محسوب، والتأمين التجاري يقوم على مثل هذا الخطر، إذ يدفع المؤمَّن له قسطًا محددًا مقابل تعويض غير محدد قد يقع أو لا يقع، وهذا هو عين الغرر. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن عقد التأمين التجاري فيه غرر كبير مفسد للعقد 23.
حكم التأمين التعاوني وأدلة الجواز
أما التأمين التعاوني فقد ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى جوازه، بل نقل بعضهم عدم العلم بمخالف في جوازه بين علماء العصر 7. وقد صدرت بجوازه قرارات المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة سنة 1396هـ، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 1. ونص قرار المجمع الفقهي على أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون 23. وقال الزحيلي: «أما التأمين التعاوني بين فئة من الناس فهو جائز شرعًا لأنه عقد من عقود التبرعات ومن قبيل التعاون المطلوب شرعًا على البر والخير» 4. واستدل المجيزون بعموم أدلة التعاون على البر والتقوى، وبأنه عقد تبرع لا معاوضة، فلا يدخله الغرر المفسد للعقد، لأن المتبرع لا يطلب عوضًا محددًا. كما استدلوا بأنه يحقق المصلحة العامة في تخفيف الأضرار عن الناس.
ضوابط التأمين التعاوني الشرعية
يشترط في التأمين التعاوني أن يكون الصندوق مضبوطًا بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف ولا ظلم لأحد، ولا يكون مستثمرًا أو مستغلًا فيما حرم الله، كأن توضع أمواله في البنوك الربوية لأخذ فائدة أو أن تستثمر أمواله في معاملات محرمة 5. كما يجب أن تقوم إدارته على أساس الوكالة بأجر أو المضاربة، وأن تكون الاشتراكات على أساس التبرع 1. وهذه الضوابط تكفل له البقاء في دائرة الحلال.
تكييف عقد التأمين وأقوال الفقهاء المعاصرين
اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف عقد التأمين التجاري، فمنهم من يرى أنه عقد غرر، ومنهم من يرى أنه عقد معاوضة مالية، ومنهم من يفرق بين أنواعه. وقد ذكر الدبيان قولًا ثالثًا يذهب إلى أن التأمين ينقسم إلى قسمين: الأول ما كان التأمين فيه من عقود الغرر كالتأمين التجاري على السلع والمنشآت ومنه التأمين الصحي، فهذا يدخل في العقود المباحة، والغرر الموجود فيه إما غرر يسير على قول، وإما غرر كثير تبيحه الحاجة العامة وهو الصحيح. الثاني ما كان التأمين فيه من عقود الربا كالتأمين على الحياة، فهذا محرم 7. وقد تبنت هذا القول الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية 7. كما نص قرار الهيئة على أن التأمين التعاوني لا تعلم الهيئة أن أحدًا يخالف في جوازه بين علماء العصر، وأن التأمين التجاري اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين اختلافًا واسعًا 7. وهذا التكييف التفصيلي يبين أن المسألة اجتهادية، وأن القول بالتفريق بين أنواع التأمين التجاري له وجه معتبر.
أقوال المجامع الفقهية
أجمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين التجاري بصورته التقليدية، وعلى جواز التأمين التعاوني. فقرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة عام 1406هـ نص على أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت حرام شرعًا، وأن العقد البديل هو التأمين التعاوني 3. ودعا القرار الدول الإسلامية إلى العمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني 3. وهذا يدل على أن المسألة محسومة عند المجامع في الجملة.
ضوابط التعامل مع شركات التأمين في المعاملات المصرفية
في المعاملات المصرفية قد تقدم بعض الخدمات التأمينية، كالتأمين على البطاقات الائتمانية أو التأمين على الأموال المرهونة. وقد نص الدبيان على أن الحكم الفقهي لهذه الخدمة هو نفس الحكم فيما لو اشترك حامل البطاقة في هذه الخدمة مباشرة، وانتهى إلى أن التأمين التجاري القائم على جبر الأضرار يعتبر من عقود الغرر تبيحه الحاجة الملحة، وأما التأمين على الحياة فهو من عقود الربا فلا يجوز بحال 8. وهذا التفصيل مهم في المعاملات المصرفية، حيث يحتاج المصرف إلى تأمين على الأموال المرهونة أو الممولة، فإذا كان التأمين من نوع جبر الأضرار جاز للحاجة، وأما التأمين على الحياة فلا يجوز. ويجب على المصرف أن يتحرى الضوابط الشرعية في عقود التأمين التي يبرمها، وأن يتعامل مع شركات التأمين التعاوني إن أمكن، وإلا ففي حال الضرورة يجوز التعامل مع التأمين التجاري في حدود الحاجة 9. كما نص قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي على أنه لا يظهر للهيئة ما يوجب تحريم التأمين المسؤول عنه، ومن ثم لم تر ما يوجب الاعتراض على أن تمارس شركة الراجحي إجراء تأمين تجاري في معاملاتها الشرعية التي تحتاج فيها إلى تأمين 8.
حكم العمل في شركات التأمين
إذا كان العمل في شركة تأمين تجاري محرم، فإن التوظف فيها فيه تفصيل: فإن كان عمل الموظف في تحديد الأقساط أخذًا أو عطاء أو يقوم بالجباية أو الدعاية لها أو يعمل محاميًا للشركة أمام جهات الاختصاص فلا يجوز فعله لأنه مباشرة للإثم وإعانة على الباطل. أما إن كانت الوظيفة ليس لها علاقة مباشرة بالتأمين المحرم كأن يكون مسؤولًا عن الموظفين حضورًا وانصرافًا أو عن صرف أجورهم أو يدير أملاكًا أخرى للشركة فالتوظف في مثل هذا جائز 9. وهذا التفصيل يعين من يعمل في هذه الشركات على معرفة حدود ما يحل وما يحرم.
خلاصة القول: أن التأمين التعاوني جائز شرعًا بضوابطه، وهو البديل الشرعي للتأمين التجاري المحرم عند جمهور العلماء المعاصرين. وأما التأمين التجاري فقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون، والأقرب التفصيل بين ما كان منه من عقود الغرر كالتأمين على الأموال والمسؤوليات المدنية، فيجوز للحاجة، وما كان من عقود الربا كالتأمين على الحياة، فلا يجوز. وفي المعاملات المصرفية ينبغي للمصرف أن يتحرى الضوابط الشرعية، وأن يلجأ إلى التأمين التعاوني ما أمكن، وإلا ففي حدود الضرورة. ونوصي المسلم بالسؤال والتحري، واختيار التأمين التعاوني إن وجد، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10365.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5089.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4184.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10417.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص139.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص611.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص121.