حكم الودائع البنكية بفائدة
السؤال
ما حكم الودائع البنكية التي تُعطى عليها فائدة؟ وهل هي قرض أو مضاربة أو وديعة؟ وما حكم اشتراط الزيادة، وحكم التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة، وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوديعة البنكية بفائدة معلومة مشترطة هي في حقيقتها قرض مضمون يرد ومعه زيادة، والزيادة المشترطة في القرض ربا محرّم، وأما الوديعة الاستثمارية بعقد مضاربة شرعية بشروطها فهي جائزة 123.
البدائل الشرعية
البديل هو عقد المضاربة الشرعية بشروطه: أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة، وألا يضمن رأس المال إلا عند التعدي أو التقصير، وأن يكون الربح نسبة شائعة معلومة من الربح لا من رأس المال 1. ومن لم يجد إلا بنكًا ربويًا فليضع ماله في حساب جارٍ لا فوائد عليه ويختار الأقل تعاملًا بالربا 4، وذكر الأثيوبي أن الحساب الجاري في حقيقته عقد قرض مباح، وينبغي للمودع إذا وجد مصرفًا لا يتعاطى المعاملات الربوية أن يؤثره 3. ولا يصح القول بأن البنوك بدون فوائد مآلها إلى الإفلاس، «وأقرب دليل على ذلك البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالفائدة فهي قائمة واستثماراتها بالمليارات ولها أنشطة متعددة من مرابحة ومضاربة واستصناع» 2.
الوديعة البنكية بفائدة مشترطة قرض ربوي محرّم، والواجب على المسلم اجتنابها، وله أن يودع في حساب جارٍ بلا فائدة عند الحاجة، وأن يلتمس البديل الشرعي في المضاربة الشرعية أو البنوك الإسلامية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.