ملة الإسلام

أحكام تأخير الصلاة عن أول وقتها: بين الجواز والإثم

حجم الخط تيليغرام

الصلاة عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقد جعل الله لها أوقاتًا محددة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ 1. ومن رحمة الله أن جعل وقت الصلاة واسعًا، فيجوز أداؤها في أي جزء منه، لكن هناك تفاضل بين أول الوقت وآخره، وأحكام تتعلق بالتأخير لعذر أو لغير عذر. كثير من الناس اليوم يتساهلون في تأخير الصلاة عن أول وقتها، بل ربما عن وقتها بالكلية، بسبب الانشغال بالدنيا أو السهر أو العمل. لذا كان لزامًا بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بتأخير الصلاة عن أول وقتها، والفرق بين ما يجوز وما يحرم، وما يستحب وما يكره، حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه.

حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها بلا عذر

اتفق الفقهاء على أن الصلاة يجب أداؤها في وقتها المحدد شرعًا، ولا يجوز تأخيرها عنه بلا عذر. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ 1. وقد بين النبي ﷺ مواقيت الصلاة بقوله: «وقت صلاة الفجر ما لم تطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» 1. فمن أخر الصلاة عن وقتها المحدد بلا عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ 2. وقال النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 3. قال أهل العلم: والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمدًا بلا عذر قد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًا عليه 3. أما تأخيرها عن أول الوقت مع بقائها في الوقت، فالأصل فيه الجواز، لأن الوقت كله وقت أداء، لكن قد يكون التأخير مكروهًا أو محرمًا إذا اقترن بعدم العزم على الفعل أو أدى إلى خروج الوقت. قال ابن قدامة: «ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازمًا على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها» 4. وقال أيضًا: «فإن أخر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المقترن بالعزم، وإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم أيضًا» 4.

الفرق بين أداء الصلاة في أول الوقت وآخره

أداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره في الجملة، لقول النبي ﷺ: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» 5. وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما صلى النبي ﷺ صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله» 4. وقد نص الفقهاء على استحباب تعجيل الصلاة في أول وقتها في غير ما ورد فيه التأخير. فالمالكية قالوا: «أفضل أوله... فيندب تقديم الصلاة أول الوقت المختار بعد تحقيق دخوله مطلقًا صيفًا أو شتاءً» 5. والحنابلة قالوا: «والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر» 4. لكن هذا الاستحباب ليس على إطلاقه، فقد وردت نصوص باستحباب تأخير بعض الصلوات عن أول وقتها لمصلحة راجحة، كتأخير الظهر في شدة الحر (الإبراد)، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، وتأخير العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس. قال ابن قدامة: «ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازمًا على فعله ما لم يخرج الوقت» 4. فالفرق بين الأول والآخر: أن الأول أفضل في معظم الصلوات، إلا ما استثني، وأن التأخير إلى آخر الوقت جائز مع الكراهة إذا لم يكن عذر، وأما التأخير إلى ما بعد خروج الوقت فحرام وإثم.

حكم تأخير الصلاة لعذر شرعي

إذا كان التأخير لعذر شرعي معتبر، فلا إثم على المسلم، بل قد يكون التأخير أفضل إذا كان العذر يقتضي ذلك. من الأعذار الشرعية: النوم والنسيان، لقوله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» 2. قال أهل العلم: «ومن يؤخر صلاة الفجر أو غيرها لعذر ولم تكن هذه عادته ولم يتعمد ذلك فهو معذور وعذره يقدر بقدره ولا يأثم بذلك» 2. ومن الأعذار أيضًا: شدة الحر، فقد أمر النبي ﷺ بالإبراد بالظهر، وقال: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» 5. ومنها: انتظار الجماعة، فقد استحب المالكية تأخير الظهر لجماعة تنتظر غيرها 5. ومنها: طلب مصلحة شرعية راجحة، كاستماع برنامج نافع أو تعلم علم، بشرط ألا يؤدي إلى خروج الوقت. سئل الشيخ ابن عثيمين عن تأخير الصلاة من أجل استماع برنامج «نور على الدرب» فأجاب بجوازه، وقال: «مسألة تأخير الصلاة عن أول وقتها من أجل استماع نور على الدرب فلا أظنه يخفى أن الصلاة جائزة في أول الوقت وآخره» 1. لكنه قيد ذلك بأن تكون المصلحة الشرعية راجحة، وألا يصير التأخير عادة. ومن الأعذار أيضًا: المرض والكبر، قال أهل العلم: «أما كبر السن فينبغي أن يكون دافعًا إلى المبادرة إلى الخيرات» 2. فالعذر الشرعي يرفع الإثم، لكن لا يجوز التمادي في التأخير حتى يخرج الوقت بلا عذر.

الوقت المختار والوقت الضروري للصلاة

قسم الفقهاء وقت الصلاة إلى وقت اختيار ووقت ضرورة. فالوقت المختار: هو الوقت الذي يستحب أداء الصلاة فيه، ويبدأ من أول الوقت إلى ما قبل وقت الضرورة. والوقت الضروري: هو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر، وهو آخر الوقت. قال الشافعية في تقسيم أوقات العصر: «وللعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أوله، ووقت اختيار، ووقت عذر، ووقت ضرورة، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، ووقت حرمة آخِرَ وقتها بحيث لا يسع جميعها» 6. وقالوا: «ووقت الحرمة من حيث التأخير لا من حيث الصلاة» 6. أي أن التأخير إلى هذا الوقت هو المحرم، لا نفس الصلاة فيه. وقال الحنابلة: «ولا يجوز تأخير الصلاة التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة أو تأخير بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر» 7. فالوقت المختار للظهر مثلًا ينتهي عند مصير ظل الشيء مثليه، والوقت الضروري يمتد إلى الغروب. وللعشاء وقت اختيار إلى ثلث الليل أو نصفه، ووقت ضرورة إلى الفجر. قال ابن قدامة: «فإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم» 4. فالوقت الضروري لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر، كالمرض أو السفر أو النوم، وإلا كان آثمًا.

إثم تأخير الصلاة عن وقتها

تأخير الصلاة عن وقتها المحدد بلا عذر من كبائر الذنوب. قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ 2. وقال النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 3. وقال أهل العلم: «ولا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها، ومن تعمد ذلك فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة منها» 2. وقال ابن عثيمين: «الذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمدًا بلا عذر قد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًا عليه» 3. أما من نام عن الصلاة أو نسيها، فلا إثم عليه، لقوله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» 2. لكن إذا كان النوم بسبب تفريط، كالسهر لغير حاجة، فإنه يأثم. قال ابن عثيمين: «إذا كان بإمكانه أن ينام مبكرًا ليستيقظ مبكرًا أو يجعل عنده ساعة تنبهه أو يوصي من ينبهه فإن تأخيره الصلاة وعدم قيامه يعتبر تعمدًا لتأخير الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه» 3. وأما تأخير الصلاة عن أول وقتها مع بقائها في الوقت، فلا إثم فيه إذا كان عازمًا على الفعل، لكن قد يكره إذا لم يكن عذر. قال ابن قدامة: «ولا يأثم بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازمًا على فعله ما لم يخرج الوقت» 4. فالإثم يتحقق بخروج الوقت أو بالتأخير إلى وقت الضرورة بلا عذر.

حكم تأخير الجماعة عن أول الوقت

تأخير صلاة الجماعة عن أول الوقت له أحكام خاصة، فقد يكون مكروهًا أو محرمًا إذا أدى إلى تفويت الجماعة أو مشقة على المأمومين. قال الحنابلة: «ما لم يشق التأخير على المأمومين أو على بعضهم فإنه يكره» 7. وقال المالكية: «وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة» 8. أي أن الجماعة يجوز لها تأخير بعض الصلوات عن أول وقتها بمقدار ربع قامة، وهذا في غير الجمعة. وقال ابن العربي: «لو اتفق أهل حصن على الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا، ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا» 8. فدل على أن تأخير الجماعة عن أول الوقت جائز، لكن ترك الجماعة بالكلية لا يجوز. وقد ورد في الحديث: «إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» 9. قال النووي: «معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميعها» 9. فإذا أخر الإمام الصلاة عن أول وقتها، فالسنة أن يصلي المسلم في أول الوقت ثم يعيد مع الجماعة. قال النووي: «صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة» 9. وهذا يدل على أن تأخير الجماعة عن أول الوقت جائز إذا كان لعذر أو مصلحة، لكن الأفضل تعجيلها في أول الوقت.

تأخير الصلاة عن أول وقتها ليس على درجة واحدة، بل يختلف حكمه باختلاف العذر والمصلحة. فالأصل استحباب تعجيل الصلاة في أول وقتها، إلا ما ورد في تأخيره نص أو مصلحة راجحة، كالإبراد بالظهر، وتأخير العشاء، وتأخير العصر إلى ما قبل الاصفرار. ويجوز التأخير عن أول الوقت مع بقاء الصلاة في الوقت إذا كان لعذر شرعي، كالنوم والنسيان والمرض والمصلحة الراجحة، بشرط العزم على الفعل وألا يؤدي إلى خروج الوقت. ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر، وهو من كبائر الذنوب. ويجب على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في أول وقتها ما أمكن، وأن يجعل الصلاة أولى أولوياته، فإنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص29.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5296.

    ↩
  3. 3

    فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص269.

    ↩
  4. 4

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص45.

    ↩
  5. 5

    الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص169.

    ↩
  6. 6

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص365.

    ↩
  7. 7

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص98.

    ↩
  8. 8

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص405.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12210.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الصلاة أعذار تأخير الصلاة عن وقتها بين الفقهاء الصلاة عمود الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، وقد جعل الله لها أوقاتاً محددة لا تتقدم ولا تتأخر، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ… مقالة · أحكام الصلاة أسباب تأخير الصلاة عن وقتها وحكمها في الشرع الصلاة عمود الإسلام، والركن الثاني من أركانه الخمسة، وأداؤها في وقتها من أهم شرائطها [1]. ومع ذلك يجد كثير من الناس اليوم أنفسهم… مقالة · فقه الصلاة أحكام النوم عن الصلاة ونسيانها: القضاء والوقت والإثم الصلاة عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وقد يتعرض المسلم لعذر النوم أو النسيان فيفوته وقت الصلاة، فيحتاج إلى… مقالة حكم صيام ما بعد منتصف شعبان وترجيح الجواز عند الجمهور خالد بن سعود البليهد صيد الفوائد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد… مقالة · أحكام حكم عيادة المريض غير المسلم: دليل الجواز وآدابها من صور البر والإحسان التي حثّ عليها الإسلام أن يزور المسلم جاره أو قريبه أو زميله في العمل إذا مرض، ولو كان غير مسلم؛ فالمريض في… مقالة · فقه الصيام قضاء الصيام عن الميت بين الجواز والمنع من المسائل التي يكثر السؤال عنها في رمضان وغيره: ما حكم قضاء الصيام عن الميت؟ وهل يصوم عنه وليه أو غيره؟ وهل يستوي صيام النذر…

خطب جمعة في الموضوع