أحكام البطاقات الائتمانية للمسلم بين الجواز والمنع
لم تعد البطاقة الائتمانية ترفاً مصرفياً، بل صارت مفتاحاً للسفر والتسوق والاشتراك في الخدمات، حتى إن كثيراً من الناس لا يستطيع استئجار سيارة أو حجز تذكرة إلا بها. ومع هذا الانتشار الواسع يجد المسلم نفسه أمام أسئلة ملحّة: ما حقيقة هذه البطاقة؟ وهل هي قرض أو بيع أو كفالة أو وكالة؟ وما حكم الرسوم والفوائد وغرامات التأخير؟ وهل يجوز التعامل مع البنوك التقليدية عند الحاجة؟ هذا المقال يقود القارئ إلى صورة واضحة، تجمع بين بيان الحكم الشرعي وذكر البدائل العملية، اعتماداً على نصوص أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية 123.
ما هي البطاقة الائتمانية؟ تعريفها وحقيقتها
البطاقة الائتمانية وثيقة مصرفية تتيح لحاملها الشراء والسحب النقدي من شبكات معينة، ويصدرها البنك بالاشتراك مع شركات عالمية كالفيزا والماستركارد، ولا تعمل إلا باتصال إلكتروني بشبكة أو حاسب مركزي، ولا تصدر إلا للعملاء الذين لهم رصيد دائن بالبنك في نوع منها 4. وتختلف عن بطاقة السحب المباشر من الرصيد في أن البطاقة الائتمانية غير المغطاة تمنح حاملها حداً ائتمانياً يسدد عنه البنك للتاجر ثم يطالبه بالسداد 4. وأما المغطاة فهي التي يودع فيها العميل مبلغاً قبل الشراء فلا يسحب إلا من رصيده 5.
الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة
المغطاة يقوم فيها العميل بإيداع المبلغ في حساب البطاقة قبل عملية الشراء، فلا يقع السحب من مال البنك 5. وغير المغطاة يدفع فيها البنك عن العميل ثم يطالبه، ولذلك تعلق بها أحكام القرض والضمان والرسوم 12.
التكييف الفقهي: قرض أم بيع أم كفالة أم وكالة؟
التكييف الفقهي هو مفتاح الحكم؛ لأن البطاقة مركبة من عدة عقود. فالسحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية 2. وأما دفع البنك للتاجر عن العميل فهو ضمان للدين، وأخذ البنك رسوماً مقطوعة مقابل خدماته يدخل في باب الأجرة على إجارة الأعمال 6. وقد نص أهل العلم على أن هذه العمولة لا تخرج عن كونها أجرة محددة مقطوعة على خدمة معلومة، وتسري عليها أحكام الأجرة في إجارة الأعمال 6. ويبقى الشرط الربوي في التأخير هو الذي يفسد العقد، لا مجرد كونه ضماناً أو وكالة 5.
لماذا لا يصح إطلاق القول بأنها قرض ربوي دائماً؟
لأن القرض إنما يتحقق في السحب النقدي أو تأخر السداد، أما الرسوم المقطوعة على الخدمات فهي أجرة 6، وقد قرر المجمع الفقهي جواز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة 2.
حكم اشتراط فوائد أو غرامات تأخير
الأصل أن المعاملات الربوية محرمة، ومن ذلك الشروط الربوية الموجودة في عقود البطاقات الائتمانية 7. وقد اشترط المجمع الفقهي لجواز إصدار البطاقات المغطاة ألا تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد 25. وأما البطاقة غير المغطاة فيجوز إصدارها إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين 2. وقال النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 8، وقد بيّن الخطابي أن معنى السلف القرض، وأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا 8. فإذا كان الشرط موجوداً في العقد فهو محرم ولو كان في عزم الإنسان ألا يتأخر عن السداد 5.
حكم الرسوم الإدارية السنوية
إذا كان البنك يأخذ رسوماً سنوية أو شهرية ثابتة مقابل الخدمة فلا حرج في ذلك 2، بشرط أن تكون على قدر التكلفة الفعلية، فإن زادت على التكلفة الفعلية كانت ربا 1. وقد نص المجمع على أن كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً 2.
حكم التعامل مع البنوك التقليدية في هذا الباب
الأصل في المعاملات الربوية التحريم، ولا يجوز الدخول فيها 7. وقد أوصى المجمع الفقهي بمناشدة الجهات المعنية في البلاد الإسلامية منع البنوك من إصدار بطاقات الائتمان الربوية صيانة للأمة من الوقوع في مستنقع الربا المحرم 3. ومع ذلك فإن كثيراً من البنوك الإسلامية تصدر بطاقات سليمة من الربا منضبطة بالضوابط الشرعية فيجوز استخراجها 2. فالمسلم مطالب بتحري البطاقة التي سلمت من شرط الفائدة ومن الزيادة على التكلفة الفعلية، فإن لم يجد إلا الربوية فليتقِ ما استطاع 12.
حكم شراء الذهب والعملات بالبطاقة
لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 2، وأما بالبطاقة المغطاة فيجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بها 25.
استخدامها في بلاد غير إسلامية أو عند الضرورة
في بعض البلدان يكثر الاعتماد على هذه البطاقات حتى لا يكاد الشخص ينفك عن استعمالها، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن بطاقة تشتمل على شرط ربوي عند التأخر في السداد، فأجاب: «إذا كان الحرج متيقناً واحتمال التأخير عن التسديد ضعيفاً فأرجو أن لا يكون فيها بأس» 7. وعلل ذلك بأن الشرط غير متحقق غالباً، ولأن الضرورة متيقنة والتأخر مشكوك فيه، ومراعاة المتيقن أولى 7. فالحاجة المعتبرة قد ترفع الحرج، لكنها لا تجعل الربا حلالاً، ولا تبيح الإقدام على الشرط الربوي مع القدرة على تركه 7.
ضابط الحاجة المعتبرة
يشترط أن يكون الحرج متيقناً لا موهوماً، وأن يكون احتمال التأخير عن السداد ضعيفاً، وأن يلتزم الشخص بالسداد في وقته 7. فإذا انتفت هذه الضوابط رجع الحكم إلى التحريم 7.
البدائل الشرعية: البطاقات المغطاة والإسلامية
أمام المسلم بدائل عملية: البطاقة المغطاة التي يودع فيها المبلغ قبل الشراء، وقد قرر المجمع جواز إصدارها والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد 25. والبطاقات التي تصدرها البنوك الإسلامية وتخلو من شرط الفائدة ومن الزيادة على التكلفة الفعلية 2. وقد نص المجمع على جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد 2. فمن وجد بطاقة بهذه الصفات فليأخذ بها، ومن لم يجد فليقلل من التعرض للمحظور بقدر استطاعته 12.
الرسوم والغرامات في البدائل الشرعية
الرسوم المقطوعة على الخدمات الفعلية جائزة 6، وأما الغرامة على التأخير فهي ربا محض إذا كانت زيادة على أصل الدين 12. والواجب أن تكون المصارفة بالعملات بسعر يومها، ولا يصح للبنك أن يستربح على العميل في ذلك 1.
ضمانات ورسوم وغرامات: ما يجوز وما لا يجوز
تتنوع ما يترتب على البطاقة بين رسوم إصدار وتجديد، ورسوم سحب نقدي، وغرامات تأخير، وضمانات. فالرسوم المقطوعة على الخدمات الفعلية جائزة إذا كانت على قدر التكلفة 16. وأما الزيادة على التكلفة الفعلية فهي ربا 1. وأما غرامة التأخير فهي شرط ربوي محرم، والبطاقة التي تشتمل عليه لا يجوز التعامل بها إلا عند الحرج المتيقن مع ضعف احتمال التأخير 7. وأما الضمانات كرهن أو كفيل فهي من باب توثيق الدين، وقد رهن النبي ﷺ درعه عند يهودي في طعام اشتراه إلى أجل 9، وأخبر أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه 9.
قاعدة الصلح والشرط
قال النبي ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» 10. فكل شرط يبيح الربا فهو باطل لا عبرة به، ولو رضي به الطرفان 10.
الخلاصة أن البطاقة الائتمانية عقد مركب، فما كان منها رسوماً مقطوعة على خدمة فعلية فهو جائز، وما كان زيادة على أصل الدين أو على التكلفة الفعلية فهو ربا محرم. فاختر البطاقة المغطاة أو بطاقة إسلامية خالية من شرط الفائدة، والتزم بالسداد في وقته، وإن كنت في بلد لا تستغني فيها عنها فتحرَّ الحرج المتيقن وضعف احتمال التأخير، واستعن بالله ولا تعجز.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11382.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص263.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص530.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11386.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص600.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5619.
- 8↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.
- 10↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص258.