العفو عن يسير النجاسة: ضوابطه وأدلته وأقوال الفقهاء
من أعظم ما يبتلى به المسلم في يومه وليلته أن يصيب ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته شيء من النجاسة، فيقف حائراً بين الوسوسة التي تُفسد عليه عبادته وبين التساهل الذي يُضيع عليه طهارته. وقد جاءت الشريعة باليسر ورفع الحرج، فخفّفت في يسير النجاسة حيث يشق التحرز، وشددت في كثيرها، وفرّقت بين النجاسات بحسب نوعها وأثرها. وفي هذه المسألة خلاف معتبر بين المذاهب، وضوابط دقيقة ذكرها الفقهاء في كتبهم، وحديث نبوي جليل في خلع النعلين في الصلاة فيه أصل نافع في الباب 1. فمن ضبط هذه المسألة على أقوال أهل العلم وأدلتهم استطاع أن يعبد الله على بصيرة، وأن يدفع عن نفسه الوسواس من غير تفريط ولا إفراط.
حكم العفو عن يسير النجاسة وأدلته من السنة
اختلف الفقهاء في العفو عن يسير النجاسة اختلافاً واسعاً، فمنهم من ذهب إلى العفو عنه مطلقاً، ومنهم من منع منه، ومنهم من فصّل بين النجاسات. وأصل المسألة مبني على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في خلع النعلين في الصلاة، حيث قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» أو قال «أذى»، وقال: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» 1. وقد ناقش أهل العلم وجه الاستدلال به، فمنهم من قال إن كلمة «قذرا أو أذى» تحتمل أن تكون فوق اليسير الذي لا يعفى عنه باتفاق 1. ومن الأدلة أيضاً ما جاء في دم الحيض، فقد كانت المرأة تغسل ثوبها، وأمرها النبي ﷺ بالغسل، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرص الدم بظفرها 2، وقد استدل به بعضهم على أن يسير دم الحيض معفو عنه 1. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى في ثوبه دماً وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته 3، ففيه دلالة على أن اليسير لا يقطع الصلاة عند بعض السلف.
أثر اختلاف أنواع النجاسات في العفو
ليست النجاسات على درجة واحدة في باب العفو، بل فرّق الفقهاء بين أنواعها. فدم البراغيث معفو عنه بإجماع السلف، لتعذر التحرز منه 4. وأما غيره من سائر الدماء ففي العفو عن يسيره قولان للشافعية: أحدهما العفو قياساً على دم البراغيث، والثاني المنع قياساً على البول 4. وقال ابن سريج: دم نفس الإنسان معفو عن يسيره لتعذر التحرز منه، ودم غيره غير معفو عنه 4. وأما البول فقد اختلف فيه المالكية، والمشهور عندهم عدم العفو عن يسيره 5. وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه فعند الحنابلة يعفى عن يسيره في رواية، وهو الصحيح من المذهب 6. وأما بول الكلب والخنزير فلم يُدخل في العفو عند من توسع في يسير النجاسات 1.
تعريف يسير النجاسة وضابط القليل والكثير
ضابط اليسير في النجاسة ليس له حدّ مقدّر بالذراع أو الوزن عند جمهور الفقهاء، بل المرجع فيه إلى العرف. قال الماوردي في دم البراغيث: «فَيَسِيرُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ حدٍّ وَلَا تَقْدِيرٍ فَمَا كَانَ فِي عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ يَسِيرًا كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ» 4. وقال إمام الحرمين في شعر الآدمي: «وَلَعَلَّ الْقَلِيلَ مَا يَغْلِبُ انْتِتَافُهُ مَعَ اعْتِدَالِ الْحَالِ» 7. وذهب الشافعية إلى أن ما لا يدركه الطرف معفو عنه، أي ما لا يُشاهد بالبصر لقلته، كَنُقْطَةِ بَوْلٍ وَخَمْرٍ 8. وضبطه النووي في المجموع بما يكون بحيث لو خالف لونه لون الثوب لم يُرَ لقلته 8. وأما الحنفية فحدّدوا المغلّظ بقدر الدرهم، والمخفف بربع الثوب على تفصيل عندهم 9.
أقوال الفقهاء في حد القليل المعفو عنه
ذهب المالكية إلى أن ما عدا الدم والقيح والصديد من النجاسات لا فرق بين قليله وكثيره في عدم العفو، إلا ما خففوه في الدم 5. وذهب الشافعية إلى العفو عن اليسير من الدم وماء القروح قياساً على دم البراغيث 4. وذهب الحنابلة إلى أنه «لَا فَرْقَ بَيْنَ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرِهَا» 10، إلا ما يعفى عن يسيره كالدم ونحوه 10. وذهب الحنفية إلى التفريق بين النجاسة المغلظة والمخففة 9.
مواضع العفو عن يسير النجاسة: الثوب والبدن والمكان
مواضع العفو عن يسير النجاسة ثلاثة: الثوب والبدن والمكان. فأما الثوب فقد جاء في حديث ابن عمر أنه إذا رأى في ثوبه دماً وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته 3. وأما البدن فقد ذكر الشافعية العفو عن يسير شعر الآدمي المنتتف من اللحية والرأس على العرف الغالب، مع نجاسته، كدم البراغيث 7. وأما المكان فقد ذكر الماوردي أن صحة الصلاة معتبرة بطهارة الماء والثوب والأرض والبدن 11. وقد ذكر البجيرمي من الشافعية العفو عن اليسير عرفاً من شعر نجس من غير نحو كلب، وعن كثير من مركوب، وعن قليل دخان نجس وغبار سرجين 8.
ضوابط العفو ألا يكون عن عمد ولا تكثر النجاسة
يشترط في العفو عن يسير النجاسة ألا يكون عن عمد وتقصير، بل يكون مما يشق التحرز عنه. قال الماوردي في تعليل العفو عن دم البراغيث: «لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَيْهِ وَتَعَذُّرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ» 4. وقال في موضع آخر: «فَعَلَى هَذَا مَاءُ الْقُرُوحِ أَوْلَى بِالْعَفْوِ» 4. وقال البجيرمي: «لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فَأَشْبَهَ دَمَ الْبَرَاغِيثِ» 8. وأما إذا كثرت النجاسة واجتمعت من دفعات حتى صار لها حجم محسوس، فلا يعفى عنها 8. وقال ابن قدامة: «وَلَا فَرْقَ بَيْنَ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرِهَا» 10، أي في أصل التنجيس عند من لا يقول بالعفو.
الخلاف بين المذاهب في العفو عن يسير النجاسة
المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، وقد ذكرها الفقهاء في كتبهم مفصلة. فمذهب المالكية على المشهور عدم العفو عن يسير البول، قال الحطاب: «وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ» 5. وذهب الشافعية إلى العفو عن يسير الدم وماء القروح، وفي يسير غيرهما قولان 4. وذهب الحنابلة إلى عدم الفرق بين يسير النجاسة وكثيرها 10، إلا ما استثنوه كدم البراغيث ونحوه 10. وذهب الحنفية إلى التفصيل بين المغلظ والمخفف 9. وقد نقل ابن أبي عمر عن الشافعي أنه قال: «مَا لَا يَدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنَ النَّجَاسَةِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِهِ» 12.
أدلة من قال بعدم العفو
استدل من قال بعدم العفو بقوله تعالى ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ 9، وبأن الأمر عام لا فرق فيه بين يسير النجاسة وكثيرها 1. واستدلوا أيضاً بحديث خلع النعلين، وقالوا: لو كان يسير النجاسة معفواً عنه لما خلع النبي ﷺ نعليه وهو في الصلاة 1. واستدل الحنابلة بأن دليل التنجيس لا يفرق بين قليل النجاسة وكثيرها 12.
التطبيق العملي: كيف تتعامل مع يسير النجاسة اليوم
إذا أصاب ثوبك أو بدنك شيء من النجاسة، فانظر أولاً إلى نوعها: فإن كانت من الدم أو ماء القروح أو دم البراغيث ونحوها مما يشق التحرز منه، فالأمر فيه أوسع، وقد ذهب جمهور من أهل العلم إلى العفو عن يسيره 4. وإن كانت بولاً أو غائطاً، فالأحوط غسلها، خروجاً من الخلاف، وقد نص فقهاء المالكية على عدم العفو عن يسير البول 5. وإن كانت نقطة بول أو ودي يشق التحرز منها، فقد ذكرت الفتاوى أن الشافعية لا يلزمون بغسلها إذا كانت يسيرة 9. وأما الوسوسة في هذا الباب فداؤها العلم، فإن الشريعة جاءت برفع الحرج، وقد قال النبي ﷺ في حديث النعلين: «فليمسحه وليصل فيهما» 1.
تنبيه على مسألة الوسواس
من أعظم ما يعين على دفع الوسواس في باب النجاسات أن يعلم المسلم أن العفو عن اليسير ثابت في الجملة عند جمهور أهل العلم، وأن التشديد المطلق ليس هو مذهب الجميع. وقد ذكر البجيرمي أن العفو عن اليسير عرفاً ثابت في مواضع كثيرة 8. وقال ابن قدامة في سياق كلامه على الماء: «وَلَا فَرْقَ بَيْنَ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرِهَا» 10، وهذا في مقام التنجيس لا في مقام العفو. فليعلم المسلم أن المسألة خلافية، وأن الأخذ بأيسر الأقوال عند الحاجة من غير تتبع الرخص مذهب معتبر.
خلاصة القول: أن العفو عن يسير النجاسة مسألة خلافية بين المذاهب، والمشهور عند المالكية عدم العفو عن يسير البول 5، وعند الشافعية العفو عن يسير الدم وماء القروح 4، وعند الحنابلة عدم الفرق بين اليسير والكثير في أصل التنجيس 10، وعند الحنفية تفصيل بين المغلظ والمخفف 9. والضابط في اليسير عند من يقول بالعفو هو العرف، وما يشق التحرز منه 4. فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعلم أن الدين يسر، وليجتهد في طهارة ثوبه وبدنه، وليعلم أن الوسوسة ليست من الدين، وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3128.
- 2↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج4، ص242.
- 3↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص94.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص295.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص148.
- 6↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج2، ص333.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج1، ص233.
- 8↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج1، ص94.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3178.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص24.
- 11↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج1، ص333.
- 12↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج1، ص118.