ملة الإسلام

هل يشترط الدلك في الغسل؟ حكمه وأقوال الفقهاء

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس يقف حائراً أمام سؤال بسيط: هل يكفي أن يُفيض الماء على بدنه ليصح غسله من الجنابة، أم لا بد أن يمرّ يده على جسده دلكاً؟ والحقيقة أن المسألة خلافية بين الفقهاء، وأن معرفة الراجح فيها يريح المسلم من الوسوسة والتشديد على النفس، ويجعله يعبد الله على بصيرة. في هذه المقالة نعرض حكم الدلك في الغسل، وأدلة من اشترطه ومن لم يشترطه، وحال من أفاض الماء ولم يدلك بدنه 12.

ما معنى الغسل شرعاً وهل الدلك جزء منه؟

الغسل في اللغة صبّ الماء على الشيء، وأما في اصطلاح الشرع فهو «تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة» 1. وبهذا التعريف يظهر أن مدار صحة الغسل على وصول الماء إلى ظاهر البدن، وليس على مجرد مرور اليد. وقد زاد المالكية وصفاً ثالثاً في الغسل وهو الدلك، ومرادهم «إمرار اليد على الجسد أثناء الغُسل» 1. فمحل النزاع إذن: هل هذا الإمرار شرط لصحة الغسل، أم هو سنة يكمل بها الغسل ولا يتوقف عليها؟ 31

الفرق بين الغسل والوضوء في اشتراط الدلك

المسألة في الغسل كالمسألة في الوضوء عند من يسوّي بينهما؛ فالمالكية في المشهور عندهم يجعلون الدلك فرضاً في الوضوء أيضاً، بناءً على أن الغسل لا تتم حقيقته إلا به 45. وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة فالدلك عندهم سنة في الوضوء والغسل، لا يبطل تركه الطهارة إذا وصل الماء إلى البشرة 52. فمن قال باشتراط الدلك في الغسل قال به في الوضوء قياساً، ومن لم يشترطه في أحدهما لم يشترطه في الآخر 2.

مذاهب الفقهاء في اشتراط الدلك في الغسل

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدلك ليس شرطاً في صحة الغسل، وأنه سنة مستحبة. قال النووي: «مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني» 2. ونقل ابن قدامة أن الدلك لا يجب «إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده» 2. وخالف المالكية فقالوا بوجوبه؛ قال في التوضيح: «ليس فيه نص والظاهر على أصولنا الاشتراط لأن الغسل عندنا لا تتم حقيقته إلا به» 4. وقال الدردير في بيان وجوبه: «وَهُوَ وَاجِبٌ لِنَفْسِهِ لَا لِإِيصَالِ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ» 3.

قول المالكية في صفة الدلك ووقته

عند المالكية يجب الدلك، ولا يشترط أن يكون مقارناً لصب الماء، بل «يُجْزِئُ وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ وَانْفِصَالِهِ مَا لَمْ يَجِفَّ الْجَسَدُ» 3. ويجزئ عندهم الدلك بالخرقة، بل ولو مع القدرة على الدلك باليد على المعتمد 3. وقال ابن الحاجب: «وَلَوْ تَدَلَّكَ عَقِيبَ الِانْغِمَاسِ أَوْ الصَّبِّ أَجْزَأَهُ عَلَى الْأَصَحِّ» 6. ويسقط الدلك عند تعذر القدرة عليه، ويكفي تعميم الجسد بالماء 3.

دليل من لم يشترط الدلك

استدل الجمهور بظاهر القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، قال الشنقيطي: «يقتضي الحكم بالطهارة بإصابة الماء لظاهر الجسد دون إشتراط أمر زائدٍ وهو الدّلك» 1. وأما السنة فحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لها: «إنما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثي عَلى رَأسِك ثَلاثَ حَثَياتٍ ثُمَّ تُفيضينَ الماءَ عَلى جَسَدِكِ فإذا أَنتِ قَدْ طَهُرتِ»، فبيّن ﷺ أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر الجسد ولم يشترط دلكاً 1. ومنه أيضاً حديث جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً» 7، ورواية عائشة أن النبي ﷺ «كان يُشَرِّبُ رأسَهُ ثم يَحْثِي عليه ثلاثًا» 8.

دليل من اشترط الدلك

احتج المالكية بأن الغسل لا تتحقق حقيقته إلا بالدلك، وأنه إمرار اليد على العضو، فلو لم يمر يده لم يكن غسلاً حقيقة 43. واستدل الشوكاني بحديث بول الأعرابي: «فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْه»، وبالرواية الأخرى: «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ»، قال: «هذا دليل على أن الغسل زائد على الرش أو الصب» 9. وأجاب الجمهور بأن هذا في إزالة النجاسة الحسية لا في رفع الحدث، وبأن النضح قد يزيل النجاسة الخفيفة بغير دلك 10.

حكم من أفاض الماء ولم يدلك بدنه

من أفاض الماء على جميع بدنه ناوياً رفع الحدث، ووصل الماء إلى ظاهر جسده، صح غسله عند الجمهور وإن لم يدلك 12. بل نص الفقهاء على أنه يكفي في ذلك غلبة الظن بوصول الماء إلى جميع البدن، قال في الروض المربع: «ويكفي الظن في الإسباغ على الصحيح من المذهب» 11. وأما المالكية فيرون أن تركه مع القدرة يبطل الغسل، لأنه شرط عندهم 3. والمتفق عليه بين الجميع أن الدلك يجب إذا كان وصول الماء إلى البشرة لا يتحقق إلا به، كقلة الماء أو كثافة الشعر، لأن «ما لا يَتمُّ الواجبُ إِلا به فهو واجب» 12.

الدلك في إزالة النجاسة الحسية

فرّق أهل العلم بين رفع الحدث وإزالة النجاسة؛ ففي إزالة النجاسة الحسية لا يشترط الدلك، بل يكفي صب الماء على الموضع لأن الماء يذهب بالنجاسة ويزيل أثرها 10. جاء في الفتوى: «ولا يشترط الدلك بل يكفي صب الماء لأنه يذهب بالنجاسة ويزيل أثرها» 10. وهذا بخلاف مسألة الحدث التي هي محل الخلاف المتقدم.

الراجح وأثره في رفع الوسوسة

الراجح – والله أعلم – قول الجمهور أن الدلك ليس شرطاً في صحة الغسل، لأن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر الجسد دون أمر زائد 1. قال الشنقيطي: «وهذا هو الراجح» 1. ويترتب على هذا أن من اغتسل تحت الدش أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت المطر ناوياً، فوصل الماء إلى جميع بدنه، أجزأه ذلك 2. وهذا يريح الموسوس الذي يستغرق نصف ساعة في غسله؛ فإن «خمس دقائق وأقل منها كافية - بحمد الله - لتحصيل الغسل الشرعي الواجب» 11. والأولى بالمسلم أن يدلك بدنه استحباباً وخروجاً من الخلاف، دون أن يجعل الشك طريقاً إلى الوسوسة 311.

تنبيه لمن يوسوس في تعميم الماء

من ابتلي بالوسوسة في وصول الماء إلى السرة والإبط وما بين الأصابع، فعلاجه الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، والاكتفاء بغلبة الظن بوصول الماء 11. ولا يلزمه إزالة الوسخ الخفي، بل ما حال بين الماء والعضو 6. قال ابن شعيبان: «وَالْغَسْلُ إمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْوَجْهِ لَا إرْسَالُ الْمَاءِ فَقَطْ» 6، وهذا في بيان حقيقة الغسل لا في اشتراط الدلك.

خلاصة القول: الدلك في الغسل سنة عند جمهور الفقهاء، وشرط عند المالكية، والراجح أنه لا يشترط إذا وصل الماء إلى جميع البدن، ويجب إذا توقف عليه وصول الماء. فمن أفاض الماء على بدنه ناوياً وعمّ جسده فقد صح غسله عند الجمهور، والأفضل أن يدلك من غير تنطع ولا وسوسة، وليعلم أن الدين يسر، وأن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» قاعدة تحل كثيراً من الإشكالات 1211.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج1، ص267.

    ↩
  2. 2

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص108.

    ↩
  3. 3

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص135.

    ↩
  4. 4

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص179.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص156.

    ↩
  6. 6

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص219.

    ↩
  7. 7

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص160.

    ↩
  8. 8

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج1، ص184.

    ↩
  9. 9

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص118.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3062.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1580.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد؟ حكمه وأقوال الفقهاء كثيرٌ من الناس اليوم يخرج زكاته وهو بعيدٌ عن بلده، أو يكون له أقارب محتاجون في بلدٍ آخر، أو يرى أن فقراء بلدٍ ما أشدّ حاجةً من… فتوى · فقه الطهارة هل يجب الدلك في الغسل من الجنابة هل يجب دلك البدن باليد في الغسل من الجنابة، أم يكفي تعميم البدن بالماء دون دلك؟ مقالة · أحكام الصلاة جلسة الاستراحة في الصلاة: حكمها وأقوال الفقهاء من المسائل التي كثر السؤال عنها بين المصلين: تلك القعدة الخفيفة التي يقعدها المصلي بعد السجدة الثانية قبل أن ينهض إلى الركعة… مقالة · أحكام حكم العادة السرية في الشرع وأقوال الفقهاء العادة السرية أو الاستمناء باليد من المسائل التي كثر السؤال عنها في زماننا، خاصة بين الشباب الذين لم يستطيعوا الباءة بعد، وقد… مقالة · أحكام الصلاة تشميت العاطس في الصلاة والخطبة: أحكام وأقوال الفقهاء من المواقف التي تتكرر مع المصلين: أن يعطس أحدهم في الصلاة أو في أثناء خطبة الجمعة، فيتردد من بجانبه: هل أشمّته فأقول له «يرحمك… مقالة · فقه الصلاة اقتداء المفترض بالمتنفل: حكمه وأدلته وأقوال الفقهاء من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها في واقع الناس: أن يصلي شخص سنةً أو نافلة، فيأتي آخر لم يصلِّ الفريضة فيقتدي به وهو…