هل يجوز لليتيمة فسخ نكاحها إذا أساء زوجها عشرتها
السؤال
هل يجوز لليتيمة إذا زوّجها غير أبيها أو جدها وهي صغيرة ثم بلغت أن تفسخ نكاحها، وهل يثبت لها الفسخ إذا أساء زوجها عشرتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا زوّج غير الأب والجد اليتيمةَ الصغيرة فذهب جمهور أهل العلم إلى أن لها الخيار إذا بلغت، فتملك فسخ النكاح عند البلوغ لا بسبب سوء العشرة؛ وأما إساءة الزوج وسوء عشرته فطريقها رفع الأمر إلى القاضي أو الخلع، لا الفسخ بمجرد الضرر 123.
حكم تزويج اليتيمة التي زوّجها غير الأب أو الجد
اختلف أهل العلم في تزويج غير الأب للصغيرة: فذهب مالك والثوري والشافعي في غير الجد إلى أنه «ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدًّا كان أو غيره»، وجعل الشافعي الجد كالأب لأن «ولايته ولاية إيلاد فملك إجبارها كالأب» 1. وذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة إلى أن «لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت» 1. وقال هؤلاء غير أبي حنيفة: «إذا زوّج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا» 12. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ 12، وبأن اليتيم من لم يبلغ لقوله ﷺ «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» 12.
دليل ثبوت الخيار للبنت إذا زُوّجت بغير إذنها
استدل من أثبت الخيار بقوله ﷺ «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» رواه أبو داود والنسائي 23، وبما روي أن قدامة بن مظعون زوّج ابن عمر ابنة أخيه عثمان «فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إنَّهَا يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا» 23. وأصل الاستئذان ثابت في قوله ﷺ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 4، وقوله ﷺ «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 5. وعلّلوا بأن «غير الأب قاصر الشفقة فلا يلي نكاح صغيرة كالأجنبي» 23.
الفرق بين ولاية الإجبار وولاية الاستحباب
فرّق الفقهاء بين ولاية الأب التي يملك بها الإجبار وبين ولاية غيره: فالأب يملك إجبار الصغيرة، وأما غيره فولايته ولاية استحباب ونظر لا إجبار، ولهذا قالوا «ليس هذا لغير الأب» أي «ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة» 1. وذهب الشافعي إلى أن الجد كالأب في الإجبار لأن «ولايته ولاية إيلاد» 1، وخالفه الجمهور فجعلوا الجد كسائر العصبات، وعللوا بأن «الجد يُدْلِي بولاية غيره فأشبه سائر العصبات وفارق الأب فإنه يُدْلِي بغير واسطة» 23.
أثر سوء العشرة في ثبوت الفسخ أو الخلع
ليس في النصوص أن سوء العشرة سبب لفسخ النكاح بمجرد الضرر، وإنما الخيار الثابت للبنت سببه تزويجها صغيرة بغير إذنها، فإذا بلغت كان لها الخيار 12. وأما إساءة الزوج فعلى الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإن ثبت الضرر نظر في أمرها، أو تفتدي نفسها بالخلع. والنصوص المذكورة إنما تناولت خيار البلوغ لا خيار الضرر، فلا يصح جعل سوء العشرة مسوّغاً للفسخ بلا حكم حاكم.
حق البنت في رفع الأمر إلى القاضي
إذا وقع النكاح بغير إذنها أو أساء الزوج عشرتها فسبيلها رفع الأمر إلى السلطان، فقد قال النبي ﷺ «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَا وَلِيَّ لَهُ» 6، والقاضي ينظر في دعوى الضرر ويحكم بما يقتضيه الشرع.
اليتيمة التي زوّجها غير أبيها أو جدها وهي صغيرة لها الخيار إذا بلغت عند جمهور من ذكرنا، وأما سوء العشرة فليس سبباً مستقلاً للفسخ، بل طريقها القضاء أو الخلع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص402.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص42.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص403.
- 4↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص569.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.