حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها
السؤال
ما حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها؟ وهل يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح عن نفسها أو عن غيرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) أن توكل المرأة غير وليها في عقد نكاحها، ولا أن تتولى العقد عن نفسها أو غيرها؛ لأنها لا تملك تزويج نفسها فغيرها أولى، ويبقى للولي أن يوكل من يقوم بالعقد عنه 123. وذهب الحنفية إلى جواز أن تتولى المرأة العقد عن نفسها وعن غيرها وتوكيل غير وليها في النكاح 451.
اشتراط الولي في صحة النكاح
الأصل الذي تنبني عليه المسألة أن النكاح لا يصح إلا بولي، فلا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها. قال ابن قدامة: «أَنَّ النكاحَ لا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِىٍّ ولا تَملِكُ المرأةُ تَزْوِيجَ نفْسِها ولا غيرِها ولا توْكِيلَ غيرِ وَلِيِّها فى تزْويجِها فإن فَعَلَتْ لم يَصِحَّ النِّكاحُ» 5. واستدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَت نَفْسَها بِغَيرِ إذنِ وَلِيِّهَا فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما 5، ورواه البيهقي بلفظ: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحِها باطِلٌ» 6. وقال الشافعي في معنى حديث عائشة: «لا يجوز عنده إنكاح المرأة ووكيلها مثلها» 4.
أقوال المذاهب في توكيل المرأة غير وليها
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح توكيل المرأة في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً؛ لأنها لا تملك نكاح نفسها فلا تملك نكاح غيرها 13. وقال الشافعية: «لا تَعقدُ امرأةٌ نِكاحَها بوِلايةٍ ولا وَكالةٍ سَواءٌ الإيجابُ والقَبولُ» 3. وقال الماوردي في مذهب الشافعي: «الْمَرْأَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَ نَفْسِهَا فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَلِيَ نِكَاحَ غَيْرِهَا لَا بِوِلَايَةٍ وَلَا بِوَكَالَةٍ» 4. وذهب الحنفية إلى جواز أن تتولى المرأة العقد عن نفسها وعن غيرها؛ قال أبو حنيفة: «لَهَا أن تُزَوِّجَ نَفْسَها وغيرَها وتُوَكِّلَ فى النِّكاحِ» 5، وقال الماوردي حاكياً مذهبه: «وَقَالَ أبو حنيفة يجوز أن يتولاه لِنَفْسِهَا وَلِغَيْرِهَا نِيَابَةً وَوَكَالَةً» 4. وذهب زفر والحسن وظاهر الرواية عن أبي يوسف إلى صحة توكيل المرأة في نكاح غيرها 1.
الفرق بين الوكالة والإذن للولي
إذا أذنت المرأة لوليها بصيغة التوكيل كقولها: «وكَّلتُكَ في تزويجي» صح ذلك، لكنه إذن لا وكالة؛ لأنها لا تملك التوكيل في العقد أصلاً، وإنما أذنت لمن له الولاية 13. وأما الولي فيصح له أن يوكل من تتوفر فيه شروط تولي العقد، وهي الإسلام والعقل والذكورة والبلوغ والرشد والقدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح 2. ولا يصح توكيل المرأة في تولي العقد لأنها لا يجوز لها مباشرته أصلاً 2.
تطبيق المسألة على صورة السؤال
إذا وكلت المرأة غير وليها ليعقد لها النكاح، فالعقد غير صحيح عند الجمهور؛ لأن الوكالة وكالة عن من لا يملك العقد، فلا تنقلب صحيحة بتوكيلها. وأما عند الحنفية فيصح؛ لأن المرأة عندهم تملك مباشرة العقد وتوكيل غيرها فيه 451. والسبيل الصحيح عند الجمهور أن يباشر الولي العقد بنفسه أو يوكل من ينوب عنه ممن تتوفر فيه شروطه 2.
الحاصل أن توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها لا يصح عند جمهور الفقهاء، ويصح عند الحنفية، والاحتياط في اتباع قول الجمهور بباشرة الولي العقد أو توكيله لغيره ممن تتوفر فيه شروط الوكالة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص217.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5075.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص350.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص149.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص345.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.