أحكام الجنين المشوه في الفقه الإسلامي
يشغل موضوع الجنين المشوه خلقياً بال الأسر والمختصين، إذ يتعلق بحياة نفس إنسانية، وبقرارات طبية دقيقة، وأحكام شرعية دقيقة. وقد تصدى الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية لهذه النازلة، وبيّنوا ما يجوز وما لا يجوز، وضبطوا الأحكام الشرعية المتعلقة بإسقاط الجنين المشوه، وحقه في الحياة، والدية، والمسؤولية الطبية. وفي هذه المقالة نستعرض أهم هذه الأحكام في ضوء النصوص الشرعية وقرارات أهل العلم 123.
حكم إسقاط الجنين المشوه قبل نفخ الروح
اتفق أهل العلم على أن الجنين قبل نفخ الروح ليس إنساناً كاملاً، لكنه محترم، ولا يجوز إسقاطه إلا لعذر شرعي. وقد نص قرار مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي على أنه «لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً» 2. ومن المبررات الشرعية التي أجازها بعض أهل العلم إسقاط الجنين المشوه تشوهاً خطيراً لا يُرجى علاجه، بشرط ثبوته يقيناً بلجنة طبية موثوقة، وأن يكون الإسقاط قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل 1. وقد قرر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي جواز إسقاط الجنين المشوه قبل مائة وعشرين يوماً بموافقة الوالدين 14. وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى التفصيل، فإذا كان الجنين قبل تمام أربعة أشهر (قبل نفخ الروح) فلا بأس بإسقاطه إذا قرر الأطباء أنه سيخرج مشوهاً ويتعب هو وأهله 5. أما إذا كان التشوه غير مؤثر أو يمكن علاجه فلا يجوز الإسقاط؛ لأن الأصل حفظ النفس وعدم التعدي عليها 6.
ضوابط جواز الإسقاط قبل نفخ الروح
يشترط لجواز إسقاط الجنين المشوه قبل نفخ الروح: أولاً: ثبوت التشوه بصورة قاطعة لا تقبل الشك من خلال لجنة طبية موثوقة 1. ثانياً: أن يكون التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات المتاحة 1. ثالثاً: أن يكون الإسقاط قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل 14. رابعاً: موافقة الوالدين 1. وقد نص قرار المجمع الفقهي على جواز الإسقاط في هذه الحالة 1. أما إذا كان التشوه يسيراً أو قابلاً للعلاج فلا يجوز الإسقاط؛ لأن الأصل تحريم الإجهاض إلا لعذر 2.
حكم إسقاط الجنين المشوه بعد نفخ الروح
اتفق أهل العلم على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح (أي بعد مرور مائة وعشرين يوماً من الحمل) مهما كان التشوه، إلا في حالة واحدة وهي إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه دفعاً لأعظم الضررين 37. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي: «إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أو لا دفعاً لأعظم الضررين» 3. وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى عدم جواز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح حتى لو أدى بقاؤه إلى موت الأم، وقال: «فلتمت ولا يمكن أن نسقطه» 5. لكن جمهور أهل العلم المعاصرين على جواز الإسقاط في حالة الخطر المؤكد على حياة الأم 37. والراجح هو ما ذهب إليه المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء من جواز الإسقاط في هذه الحالة الاستثنائية 3.
الدليل على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح
استدل أهل العلم على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام:151]، وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيأمر بأربع برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» 87. فبعد نفخ الروح يصبح الجنين نفساً محترمة يجب صيانتها 1. وقد نص ابن كثير على أن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ يشمل قتل الجنين بعد نفخ الروح 6.
العلاج الجيني أو الجراحي للجنين المشوه وحكمه
لم يتعرض الفقهاء القدامى لمسألة العلاج الجيني أو الجراحي للجنين المشوه، لأنها من النوازل الطبية المعاصرة. لكن القاعدة الشرعية أن الأصل في العلاج الإباحة، ما لم يكن فيه ضرر أو تغيير لخلق الله. وقد حث الإسلام على التداوي، فقال النبي ﷺ: «تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً» (رواه أبو داود والترمذي). وفيما يتعلق بالعلاج الجيني، فإنه إذا كان يهدف إلى إصلاح الخلل وإزالة التشوه دون تغيير في أصل الخلقة، فهو جائز شرعاً، بشرط أن يكون آمناً وأن لا يترتب عليه ضرر أكبر. أما إذا كان العلاج يؤدي إلى تغيير في خلق الله أو عبث بالجينات لأغراض غير علاجية، فلا يجوز. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن «الإسلام حث على منع أسباب المرض والتوقي منه ما أمكن ذلك» 1. كما أن الطب الحديث يمكنه تشخيص التشوهات وعلاج بعضها، وقد أشار الشيخ ابن عثيمين إلى أن «الطب الآن بفضل الله قد تطور وتقدم وهناك حالات كثيرة يتم علاجها أو التخفيف من آثارها» 6. وعلى هذا، فإذا كان التشوه قابلاً للعلاج الجراحي أو الجيني، فلا يجوز إسقاط الجنين، بل يجب السعي لعلاجه 6.
ضوابط العلاج الجيني للجنين
يشترط لجواز العلاج الجيني للجنين: أن يكون الهدف علاجياً لا تحسينياً، وأن يكون آمناً من حيث النتائج، وأن لا يؤدي إلى تغيير في الخلقة الأصلية، وأن يكون بإشراف لجنة طبية مختصة. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن «الراجح إباحة إسقاطه نظراً لما قد يلحقه من مشاق» 1، وهذا في حالة عدم إمكانية العلاج. أما مع إمكانية العلاج فيجب المصير إليه؛ لأن حفظ النفس مقدّم على إسقاطها.
دية الجنين المشوه إذا سقط أو قتل
دية الجنين المشوه ثابتة إذا سقط أو قتل، سواء كان مشوهاً أو سليماً؛ لأن الدية تتعلق بالنفس لا بسلامة البدن. وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ «قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة» 910. والغرة هي نصف عشر الدية، أي خمس من الإبل 9. وقد اختلف الفقهاء في تفسير الغرة، فمنهم من حملها على الظاهر فقال: عبد أو أمة، ومنهم من قال: قيمتها خمس من الإبل 9. وقال الترمذي: «العمل على هذا عند أهل العلم» 9. وإذا سقط الجنين حياً ثم مات، ففيه الدية كاملة 9. أما إذا سقط ميتاً، ففيه الغرة 9. وقد نص الحديث على أن «الغرة من كل شيء أنفسه» 9. وهذا الحكم عام في الجنين المشوه وغيره؛ لأن النصوص لم تفرق بينهما. وقد أشار ابن حبان إلى أن الغرة تجب في الجنين الساقط 10. وعلى هذا، فدية الجنين المشوه كدية الجنين السليم، لا فرق بينهما في الأحكام الشرعية.
مقدار دية الجنين المشوه
دية الجنين المشوه هي الغرة، وهي نصف عشر الدية الكاملة. فإذا كانت الدية الكاملة مائة من الإبل، فالغرة خمس من الإبل. أو عبد أو أمة. وقد ورد في الحديث: «قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة» 910. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغرة هي عبد أو أمة أو خمس مائة درهم 9. والراجح أن الغرة هي عبد أو أمة، أو قيمتها. وتجب الغرة على من قتل الجنين خطأً أو شبه عمد. أما إذا كان القتل عمداً، ففيه القصاص أو الدية المغلظة على تفصيل عند الفقهاء.
حق الجنين المشوه في الحياة والوصية له والإرث منه
الجنين المشوه بعد نفخ الروح له حق الحياة، ويجب صيانة نفسه، ولا يجوز الاعتداء عليها 16. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن الجنين بعد نفخ الروح «أصبح نفساً يجب صيانتها والمحافظة عليها سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض أو كانت مصابة بشيء من ذلك» 1. وأما قبل نفخ الروح، فليس له حق الحياة الكامل، لكنه محترم. وأما الوصية للجنين المشوه: فإذا كان الجنين موجوداً حال الوصية، صحت الوصية له بشرط أن يولد حياً، سواء كان مشوهاً أو سليماً. وأما الإرث منه: فإذا ولد ميتاً فلا يرث ولا يورث. وإذا ولد حياً ثم مات، فإنه يرث من غيره ويورث عنه. وقد نص الفقهاء على أن الجنين يرث بشرط ولادته حياً. والتشوه لا يؤثر في أهليته للإرث والوصية؛ لأن العبرة بالحياة لا بالسلامة من العيوب.
أثر التشوه في الحقوق المدنية
لا يؤثر التشوه الخلقي في الحقوق المدنية للجنين، من حيث الإرث والوصية والوقف. فإذا ولد حياً ولو مشوهاً، فإنه يرث ويوصى له ويوقف عليه. وقد نص قرار المجمع على أن الجنين المشوه بعد نفخ الروح له حرمة النفس 1. وأما قبل نفخ الروح، فلا تجري عليه أحكام الإرث والوصية إلا بشرط ولادته حياً. والتشوه ليس مانعاً من الميراث أو الوصية.
مسؤولية الطبيب عن الإضرار بالجنين المشوه أثناء العلاج
الطبيب مؤتمن على نفس الجنين، فإذا أضر به أثناء العلاج بسبب الإهمال أو التقصير، فإنه يضمن. وقد نص الفقهاء على أن الطبيب لا يضمن إذا بذل جهده واتبع الأصول الطبية المعروفة، فإن حصل ضرر من غير تعدٍ ولا تفريط فلا ضمان. أما إذا تعدى أو فرط، فإنه يضمن الدية أو الأرش. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي: «إذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك من خلال لجنة طبية موثوقة» 1، مما يدل على أهمية التشخيص الدقيق. وعلى الطبيب أن يتحرى الدقة في التشخيص والعلاج، وأن يستشير أهل الاختصاص. وإذا أخطأ الطبيب في التشخيص وأدى ذلك إلى إسقاط جنين سليم، فإنه يضمن الدية. وقد نص الفقهاء على أن الطبيب ضامن إذا أخطأ في علاج لم يأذن فيه المريض، أو إذا تجاوز حدود مهنته. أما إذا أذن المريض بالعلاج على أن الطبيب لا يضمن، فالإذن لا يصح في إسقاط الجنين؛ لأن حق الجنين في الحياة ليس ملكاً للأب أو الأم حتى يأذنا بإسقاطه. وعلى هذا، فمسؤولية الطبيب عن الإضرار بالجنين المشوه أثناء العلاج تخضع للقواعد العامة في ضمان الطبيب، من حيث التعدي والتفريط.
ضمان الطبيب في الفقه الإسلامي
قاعدة الفقهاء: أن الطبيب لا يضمن إذا كان حاذقاً وأذن له المريض، أو إذا لم يتعد ولم يفرط. أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. وقد نص قرار المجمع على أن الإسقاط لا يجوز إلا بمبرر شرعي 2. وعلى الطبيب أن يلتزم بالأصول الطبية، وأن لا يقدم على إسقاط الجنين إلا بعد التأكد من التشوه وموافقة اللجنة الطبية. وإذا أضر بالجنين أثناء العلاج بسبب إهماله، فإنه يضمن الدية أو الأرش. وهذا ما تقتضيه القواعد الشرعية في الضمان.
إن موضوع الجنين المشوه من النوازل الطبية المهمة التي تحتاج إلى نظر فقهي دقيق. وقد تبين أن إسقاط الجنين المشوه قبل نفخ الروح جائز بشروط: ثبوت التشوه يقيناً، وعدم إمكانية علاجه، وموافقة الوالدين، وأن يكون قبل مائة وعشرين يوماً. أما بعد نفخ الروح فلا يجوز الإسقاط إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر مؤكد على حياة الأم. ودية الجنين المشوه ثابتة كدية السليم، وهي الغرة. وللجنين المشوه بعد نفخ الروح حق الحياة، ولا يؤثر التشوه في حقوقه المدنية. وعلى الطبيب مسؤولية الضمان إذا تعدى أو فرط. ونوصي الأسر التي تواجه هذه الحالة بالرجوع إلى أهل العلم والمختصين، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، والالتزام بالضوابط الشرعية التي تحفظ النفس وتدفع الضرر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7135.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص110.
- 3↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج8، ص241.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8304.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص28.
- 6↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج169، ص3.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص177.
- 8↩
تسمية ما روي عن الفضل بن دكين لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص102.
- 9↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص460.
- 10↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج13، ص380.