حكم إسقاط الجنين المشوه الذي يستحيل معه حياته
السؤال
هل يجوز إسقاط الجنين المشوه الذي يستحيل معه حياته؟ وما المرحلة التي يثبت فيها نفخ الروح وأثرها في الحكم؟ وهل يشترط اليقين والتقرير الطبي؟ وما حكم الإسقاط بعد نفخ الروح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إسقاط الجنين المشوه الذي يستحيل معه حياته جائز قبل نفخ الروح عند جمهور من أهل العلم بشرط ثبوته بتقرير أهل الطب الثقات، ويحرم بعد نفخ الروح ولو كان مشوهاً إلا إذا كان في بقائه خطر مؤكد على حياة الأم 1234.
وقت نفخ الروح
تنفخ الروح في الجنين إذا تم له أربعة أشهر أي مائة وعشرون يوماً، وهو قول كثير من العلماء، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيأمر بأربع برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» رواه البخاري 54. وقال ابن عثيمين: «وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر» 2.
حكم الإسقاط قبل نفخ الروح
اختلف الفقهاء في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؛ فذهب الحنفية في المذهب والشافعية في الراجح عندهم واللخمي من المالكية وابن عقيل من الحنابلة إلى جواز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح أي قبل مائة وعشرين يوماً، وقال الحنفية: «يُباحُ إسقاطُ الحَملِ قبلَ نفخِ الرُّوحِ فيه أي قبلَ أربَعةِ أشهُرٍ ولو بلا إذنِ الزَّوجِ» 6. وأما المشوه الذي يستحيل معه حياته فقد رجّح المنجد إباحة إسقاطه إذا ثبت التشوه بصورة دقيقة قاطعة من خلال لجنة طبية موثوقة وكان غير قابل للعلاج، ووافق قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي على إباحته قبل مرور مائة وعشرين يوماً وبعد موافقة الوالدين 17. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز إجهاضه إلا لسبب شرعي مثل أن يتبين أن هذا الجنين مشوه تشويهاً لا يعيش معه... وهذا مقيد بما إذا لم تنفخ فيه الروح» 8، وقال: «إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا قرر الأطباء أنه سيخرج مشوهاً» 2.
ضابط التشوه الموجب للرخصة
التشوهات الخلقية ثلاثة أنواع: تشوهات لا تؤثر على حياة الجنين كالعمى والصمم والبكم، وتشوهات يمكن أن يعيش معها الجنين بعد الولادة كمن يولد بكلية واحدة، وتشوهات خطيرة لا يُرجى للجنين معها حياة بعد الولادة كانسداد الحنجرة مما يمنع دخول الهواء للرئتين 9. فالرخصة متعلقة بالنوع الثالث الذي يستحيل معه الحياة، وقد عبّر ابن عثيمين بذلك بقوله: «مشوه تشويهاً لا يعيش معه» 8، واشترط المنجد أن يكون التشوه «غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص» 1.
اشتراط التقرير الطبي
يشترط أن يثبت التشوه بتقرير أهل الطب الثقات المختصين؛ قال المنجد: «فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك من خلال لجنة طبية موثوقة» 1. وجاء في قرار المجمع الفقهي: «إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين» 3. وقال ابن عثيمين: «إذا قرر الأطباء أنه سيخرج مشوهاً» 2. ونص قرار هيئة كبار العلماء على «جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين» 3، وأوصى العيسى بالتثبت «إذ ليس كل ما قاله الطبيب أو قرره يكون صحيحاً لاسيما إذا كان واحداً» 4.
حكم الإسقاط بعد نفخ الروح
أجمع أهل العلم على تحريم إسقاط الحمل بعد نفخ الروح إن لم يكن في بقائه هلاك أمه؛ قال ابن تيمية: «إسقاطُ الحَملِ حَرامٌ بإجماعِ المُسلمينَ وهو مِنَ الوَأدِ» 6. وقال المنجد: «أما إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم» 17. وقال ابن عثيمين: «هذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال سواء كان مشوهاً» 2، وقال: «فإذا نفخت فيه الروح فإنه يحرم إجهاضه مطلقاً حتى لو قرر الأطباء أنه إن لم يجهض ماتت أمه» 8. واستثنى الفقهاء ما إذا قرر جمع من الأطباء الثقات أن بقاء الجنين خطر مؤكد على حياة الأم، دفعاً لأعظم الضررين 34.
الفرق بين الحالين في الإثم
إسقاط الجنين ليس على درجة واحدة من الإثم؛ فإسقاطه قبل نفخ الروح بلا سبب يوجب ذلك كخوف على حياة الأم قرره الثقات من الأطباء «يعد إثماً عظيماً وحراماً بيناً»، وأما إسقاطه بعد نفخ الروح «فإنه محرم بالإجماع ويعد قتلاً للنفس التي حرم الله»، والفرق بين حال إثم لم ينضم إلى قتل نفس وإثم انضم إليه قتل نفس 10.
الخلاصة: يجوز إسقاط الجنين المشوه الذي يستحيل معه حياته قبل نفخ الروح بتقرير لجنة طبية ثقة، ويحرم بعد نفخ الروح ولو كان مشوهاً إلا لخطر مؤكد على حياة الأم بتقرير جمع من الأطباء الثقات 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7135.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص28.
- 3↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج8، ص241.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص105.
- 5↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص424.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص486.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8304.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 9↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص597.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9145.