كيف توفق المرأة بين الستر وظروف العمل والضرورة
كثير من النساء اليوم بين ضغط الحاجة وظروف الحياة من جهة، وحرصها على الستر والالتزام بأمر الله من جهة أخرى، فتتساءل: هل خروجي للعمل حرام؟ وكيف أوفق بين ما يطلبه مني الواقع وما يطلبه مني الشرع؟ والجواب أن الشريعة لم تسدّ باب العمل على المرأة سدًّا مطلقًا، ولم تفتحه بلا ضوابط، بل جعلت الأصل قرارها في بيتها، وأباحت لها الخروج عند الحاجة بشرط الستر وعدم الفتنة، وهذا ما دلّت عليه نصوص أهل العلم، قال النبي ﷺ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» 1، وقالت الفتاوى: «لا مانع من خروج المرأة للعمل أو الدراسة عند الحاجة وبالضوابط الشرعية» 2. فالمسألة مسألة موازنة لا مسألة منع أو إطلاق.
حكم خروج المرأة للعمل: الأصل والاستثناء
الأصل في حق المرأة القرار في البيت، لقوله تعالى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾، وقد نقلت الفتوى عن القرطبي أن معنى الآية الأمر بلزوم البيت، وأن الخطاب وإن كان لنساء النبي ﷺ فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى 2. وجاء فيها أيضًا: «الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج» 2. لكن هذا الأصل ليس سجنًا، بل تُستثنى منه الحاجة المعتبرة؛ فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن خروج المرأة للعمل فأجاب: «خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به» 3، وقال ابن باز: «لا بأس أن تخرج للعمل وتطلب الرزق في المكاسب المباحة في محلات النساء أو في محلات منفردة ليس فيها خطر» 4. فالحكم يدور مع الحاجة والضوابط، لا مع مجرد الخروج أو القعود.
متى يكون الخروج مأذونًا فيه شرعًا؟
يكون الخروج مأذونًا فيه إذا دعت إليه حاجة حقيقية، كأن تحتاج المرأة إلى كسب تعفّ به نفسها، أو تخرج لدفع حاجة غيرها كتعليم النساء وتطبيبهن، قال ابن عثيمين: «ولاسيما إذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها مثل أن تخرج إلى المدرسة لتعلم نساء المسلمين فإنها تكون في هذه الحال مثابةً على خروجها» 3. وقالت الفتوى: «اللهم إلا أن يكون هناك عمل نسائي منضبط بالضوابط الشرعية يحتاجه المسلمون كتطبيب النساء والتدريس لهن فعندئذ قد يكون عملها خيرا من قرارها في بيتها» 2. فالمدار على الحاجة والنفع، لا على مجرد الرغبة أو التقليد.
معنى الستر المطلوب شرعًا للمرأة
الستر المطلوب ليس مجرد غطاء يستر الجسد فحسب، بل هو هيئة خروج كاملة تحفظ المرأة من الفتنة وتصونها من النظر. وقد بيّن النبي ﷺ أن المرأة عورة، وأن الشيطان يستشرفها إذا خرجت، فقال: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَلَا تَكُونُ مِنَ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا» 1. وفسّر ابن عثيمين الحجاب الشرعي بأنه «تغطية الوجه وما يحصل بكشفه الفتنة» 3. فالستر إذن يشمل تغطية الوجه والبدن، وترك التبرج والتطيب، والبعد عن مواضع الاختلاط، وليس الستر مجرد لباس فضفاض مع تعطّر وخضوع في القول.
الستر ليس عادة اجتماعية بل عبادة
ينبغي أن تستحضر المرأة أن سترها امتثال لأمر الله، لا مجرد عرف يتبدل بتغير البيئة. وقد جاء في الفتوى أن خروجها لا بد أن يكون «منضبطًا بالضوابط الشرعية» 2، وقال ابن عثيمين: «يجب إذا خرجت من بيتها ألا تخرج متبرجةً متطيبةً وأن تكون متحجبةً الحجاب الشرعي» 3. فمن أدركت أن الستر عبادة، هان عليها ما قد تخسره من زينة أو موافقة بيئة العمل، لأنها ترجو ثواب الله في ذلك.
موازنة الضرورة والحاجة المعتبرة بضوابط الستر
الضرورة والحاجة في الشرع ليست كلمة تُقال لتبرير كل خروج، بل لها ضوابط. وقد جمعت الفتوى بين الأصل والاستثناء فقالت: «قرارها في بيتها خير لها والمصلحة في بقائها متحققة وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية والتي هي الأصل والأولى بالرعاية» 2. ثم استثنت الحاجة فقالت: «اللهم إلا أن يكون هناك عمل نسائي منضبط بالضوابط الشرعية يحتاجه المسلمون» 2. فالحاجة المعتبرة هي التي تدفع ضررًا أو تحقق نفعًا لا يقوم به غيرها، مع بقاء واجبات البيت والزوج مقدَّمة. وأما ما يسمى ضرورة في عرف الناس اليوم من مجرد تحسين مستوى المعيشة أو موافقة الصديقات، فليس من الضرورة الشرعية في شيء.
تقديم واجبات البيت على العمل
من أهم ما يوازن به بين الستر والعمل أن تعلم المرأة أن وظائفها المنزلية هي الأصل، كما في الفتوى: «خروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية والتي هي الأصل والأولى بالرعاية» 2. فإذا كان العمل سيؤدي إلى إهمال الزوج والأولاد والبيت، فالأولى ترك ما زاد على الحاجة، لأن حفظ البيت مقصد شرعي عظيم، ولا يصح أن يُبنى صرح العمل على أنقاض الأسرة.
شروط جواز عمل المرأة عند الحاجة أو الضرورة
لخروج المرأة للعمل شروط بينها أهل العلم، منها: أن يكون العمل مباحًا في نفسه، وأن يكون في محل آمن لا خطر فيه، قال ابن باز: «لا بأس أن تخرج للعمل وتطلب الرزق في المكاسب المباحة في محلات النساء أو في محلات منفردة ليس فيها خطر» 4، وقال: «لكن لا يجوز لها أن تكون في محل فيه خطورة بين الرجال أو في محل لا تأمن فيه» 4. ومنها: ألا تختلط بالرجال، قال ابن عثيمين: «وألا تختلط بالرجال لأن الاختلاط بالرجال سببٌ للفتنة» 3. ومنها: الالتزام بالحجاب الشرعي وترك التبرج والتطيب 3. ومنها: أن تكون محتاجة إلى هذا العمل أو يكون فيه نفع للمسلمين 2.
الحديث مع الرجال عند الحاجة
قد تقتضي طبيعة العمل كلامًا مع الرجال، كطبيبة أو بائعة أو موظفة، والضابط أن يكون الكلام بقدر الحاجة، بلا خضوع في القول ولا خلوة ولا تبرج، وقد سأل السائل ابن باز عن «مخالطتها للرجال والتحدث إليهم بحكم طبيعة عملها» فأجاب بجواز العمل في المحلات الآمنة، ونبّه على تجنب مواضع الخطر 4. فالممنوع هو الاختلاط المفضي إلى الفتنة، لا مجرد الكلام العارض الذي تدعو إليه الحاجة بضوابطه.
آداب لباس المرأة وخروجها في مواضع الحاجة
من آداب خروج المرأة أن تخرج متحجبة غير متطيبة ولا متبرجة، وقد نص على ذلك ابن عثيمين في جوابه 3. ومنها أن تخرج لحاجة لا لغيرها، فقد جاء في الحديث: «وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ» 5، أي غير متطيبات، وهذا في خروجهن إلى المساجد، وهو أصل في آداب الخروج عمومًا. ومنها أن تبتعد عن مواضع الاختلاط ما أمكن، لأن النبي ﷺ أشار إلى أن «خير صفوف النساء آخرها» 3، وفي ذلك إشارة إلى أن بعدها عن مخالطة الرجال خير لها.
الستر في زمن كثرت فيه الفتن
في زمان كثرت فيه الفتن، وصار باب الفتنة أوسع، يتأكد على المرأة أن تزيد في الستر والتحفظ، وأن تجعل حاجتها إلى العمل مقرونة بحاجتها إلى حفظ نفسها ودينها، فلا تفرط في أحدهما لأجل الآخر. وقد قال النبي ﷺ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» 1، ففي الحديث تنبيه إلى أن الشيطان يترصد خروجها، فلتكن على حذر ويقظة.
خاتمة عملية: كيف توازن المرأة اليوم؟
التوفيق بين الستر وظروف العمل والضرورة يقوم على أربع خطوات: أولًا، تسأل المرأة نفسها: هل خروجي لحاجة معتبرة، أم لرغبة أو عرف؟ فإن كانت الحاجة قائمة، جاز الخروج بضوابطه. ثانيًا، تختار عملًا مباحًا آمنًا، في محيط نسائي أو منفرد، بعيدًا عن مواضع الخطر والاختلاط 4. ثالثًا، تلتزم بالحجاب الشرعي وتترك التبرج والتطيب، وتضبط كلامها مع الرجال بقدر الحاجة 3. رابعًا، تحفظ واجبات بيتها وزوجها وأولادها، فلا يكون العمل على حساب ما هو أوجب عليها 2. وبهذا تجمع بين الستر والضرورة، وتكون عاملة بأمر الله، مطمئنة إلى أن ما تركته لله عوضها الله خيرًا منه.
الخلاصة أن الأصل قرار المرأة في بيتها، وأن الخروج للعمل رخصة عند الحاجة بضوابط: عمل مباح آمن، وحجاب شرعي، وترك تبرج واختلاط، وحفظ لواجبات البيت. فمن وازنت بين هذه الأمور، جمعت بين الستر والضرورة، وكان خروجها طاعة لا معصية، وسعيًا لا تفريطًا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.