الفرق بين الضرورة والحاجة في باب الربا
كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس اليوم قولهم: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»، فيُتخذ ذريعةً لتسويغ الاقتراض بالفوائد بحجة السكن أو الزواج أو مشاريع الدولة، والحقيقة أن بين الضرورة والحاجة فرقًا دقيقًا يغيّر الحكم تغييرًا جذريًا. والربا من أعظم المحرمات، وقد جاءت الشريعة بتحريمه تحريمًا قاطعًا، فلا يُستباح إلا عند تحقق الضرورة التي تبيح سائر المحظورات، أما الحاجة وحدها فلا تبيحه على الصحيح. وفي هذه المقالة تحرير لمفهوم الضرورة والحاجة، وبيان الفرق بينهما، وضوابط إنزال الحاجة منزلة الضرورة، وتطبيقات ذلك في صور ربوية معاصرة، بأقوال أهل العلم ونقولهم 1234.
تحرير مفهوم الضرورة التي تبيح المحظور
الضرورة في اصطلاح الفقهاء هي بلوغ الشخص حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، كالمضطر إلى الأكل أو اللبس بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات أو تلف منه عضو، وهذا هو الذي يبيح تناول المحرم 124. قال الزركشي في المنثور: «فالضرورة بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب» 24. وعلى هذا فسائر المحظورات تبيحها الضرورات، ومنها الربا، قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 1. وقال الشافعي: «وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات» 3.
شرط الضرورة الملجئة في الربا
يشترط في الضرورة التي تبيح الربا أن تكون ملجئة حقيقية لا مجرد مشقة أو حرج، وأن يُعلم عدم وجود بديل مباح يقوم مقامه، قال الشافعي: «وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات» 3. وقال ابن تيمية: «مفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه» 3، أي أن الرخصة في الغرر للحاجة لا تُقاس عليها الرخصة في الربا، لأن مفسدة الربا أعظم.
تحرير مفهوم الحاجة وأثرها في باب الربا
الحاجة هي ما يلحق الإنسان بتركه مشقة وحرج، لكنه لا يهلك ولا يتلف منه عضو، وقد يقوم غيره مقامه 24. قال الزركشي: «والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح المحرَّم» 24. وقال السيوطي بمثل ذلك 2. فالحاجة دون الضرورة، ولا تبيح الحرام مطلقًا، وإنما وردت قاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة» في مواضع مخصوصة، كما قال السيوطي في الأشباه والنظائر: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» 1.
معنى قاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»
ليست القاعدة على إطلاقها في كل محرم، بل معناها أن الحاجة عند تحقق شروطها تنزل منزلة الضرورة في إثبات حكم، وليس المقصود بها أن الحاجة مثل الضرورة في كل أحكامها 2. وقال أحمد الزرقا: «الظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد في نص يجوزه أو تعامل أو لم يرد فيه شيء منهما ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به» 2. وقال مصطفى الزرقا: «وأما الأحكام التي ثبتت على بناء الحاجة فهي لا تصادم نصًّا» 2. فالحاجة لا تبيح الحرام المنصوص على تحريمه.
الفرق بين الضرورة والحاجة وأثر كل منهما في إباحة المحظور
الفرق بينهما أن الضرورة يلحق الإنسان ضرر بعدمه ولا يوجد غيره يقوم مقامه، وأما الحاجة فيلحق الإنسان بتركه مشقة وقد يقوم غيره مقامه 4. وقد ذكر العلماء شرطًا لإباحة المحرم للحاجة، وهو أن يكون المحرم محرمًا تحريم الوسائل لا المقاصد 4. فالمحرمات نوعان: محرم تحريم مقاصد كأكل الميتة وشرب الخمر، فهذا لا يباح للحاجة وإنما يباح للضرورة، ومحرم تحريم وسائل كلبس الحرير وربا الفضل، فهذا يباح للحاجة 4. قال ابن عثيمين: «المكروه تزيله الحاجة والحرام تزيله الضرورة ولا يستباح الحرام بالحاجة إلا إذا كان التحريم من باب تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة» 5.
ربا الفضل وربا النسيئة
ربا الفضل من المحرمات تحريم وسائل، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، وربا النسيئة هو المقصود بالتحريم وهو الأكبر 5. ولهذا أبيحت العرايا من ربا الفضل للحاجة، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلًا 46. قال ابن عثيمين: «العرايا مستثناة من تحريم ربا الفضل لأن ربا الفضل ممنوع لكونه وسيلة لربا النسيئة وربا النسيئة هو المقصود بالتحريم» 5. وأما ربا النسيئة فلم يُنقل في السنة استثناء منه في الأموال الربوية 7. وقال ابن القيم: «وما حرم سدًّا للذريعة أبيح للحاجة» 7، أي في خصوص ما حرم سدًّا للذريعة لا في المحرمات المقصودة.
تطبيقات الفرق بين الضرورة والحاجة في صور ربوية معاصرة
من الصور المعاصرة التي يختلط فيها الحكم: الاقتراض بالفوائد لشراء بيت أو سيارة أو الزواج. فأما الزواج فقد نص أهل العلم على أنه ليس بضرورة، وأن الاقتراض لأجله بالربا لا يجوز، لأن من لم يتزوج لم يهلك أو يتعرض لتلف عضو، وقد أرشد النبي ﷺ من لم يستطع النكاح إلى الصوم، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 2. وأما شراء البيت فليس من الضرورات، وإن كان من الحاجات، والحاجة لا تبيح الربا 7.
دعوى إباحة ربا النسيئة للضرورة
زعم بعض من كتب في هذا الباب أن ربا النسيئة محرم لذاته تحريم مقاصد، وربا الفضل محرم تحريم وسائل، فجوز ربا الفضل للحاجة وربا النسيئة للضرورة 8. وقد ردّ عليه أهل العلم بأن هذا زلل خطير، فإن ربا النسيئة لا يجوز للضرورة إلا بالضابط المتقدم، وهو بلوغ حد الهلاك، لا مجرد الحاجة إلى سكن أو زواج 8. وقال ابن عثيمين: «ربا النسيئة هو المقصود بالتحريم وهو الأكبر وهو الأصل» 5.
ضوابط اعتبار الحاجة منزلة الضرورة
لإنزال الحاجة منزلة الضرورة ضوابط، منها: أن يكون المحرم محرمًا تحريم وسائل لا مقاصد 45، وأن لا تصادم النصوص الشرعية 2، وأن يكون في خصوص ما ورد في الشرع استثناؤه أو ما له نظير يمكن إلحاقه به 2. قال ابن عثيمين: «ما حُرِّمَ للذَّرِيعَةِ يَجُوزُ للحَاجَةِ كَالعَرِيَّةِ» 4. وقال: «الحاجة تعني أن الإنسان محتاج لذلك لكن بدون ضرورة» 5. فالحاجة في باب الربا لا تبيح ربا النسيئة بحال، لأن تحريمه تحريم مقاصد، وإنما تبيح بعض صور ربا الفضل كالعرايا، على تفصيل مذكور في كتب الفقه.
الخلاصة الضابطية
فالضابط: أن الضرورة تبيح المحظور مطلقًا بشرط الهلاك أو مقاربته، والحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا كان تحريمه تحريم وسائل، وكان في خصوص ما دل الدليل على استثنائه أو ما له نظير، ولا تصادم نصًّا 245. وربا النسيئة ليس من هذا الباب، فلا يباح بحاجة ولا ضرورة إلا عند الضرورة الملجئة الحقيقية التي تبيح الميتة والدم 8.
إن الفرق بين الضرورة والحاجة في باب الربا فرق جوهري يترتب عليه حكم شرعي كبير، فالضرورة الملجئة التي تبيح المحظور هي بلوغ حد الهلاك أو مقاربته، وأما الحاجة فهي مشقة لا تبلغ ذلك، ولا تبيح الحرام إلا إذا كان تحريمه تحريم وسائل، كربا الفضل في صورة العرايا، وأما ربا النسيئة فمحرم تحريم مقاصد لا يباح بحاجة ولا ضرورة إلا عند الضرورة الحقيقية. فعلى المسلم أن يتقي الله في معاملاته، وأن لا يتخذ من قاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة» ذريعةً لتسويغ ما حرم الله، وليعلم أن في الحلال غنية عن الحرام، وأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 12345
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1864.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1133.
- 3↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص41.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8496.
- 5↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج2، ص11.
- 6↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج2، ص215.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص117.
- 8↩
الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص92.