ملة الإسلام

حكم الهدايا والشبكة عند فسخ الخطوبة

حجم الخط تيليغرام

من أكثر المسائل التي تتنازع فيها الأسر عند تعثّر الخطوبة: الشبكة والهدايا التي قدّمها الخاطب، فتبدأ الاتهامات وتضيع المودة، ويحتاج الناس إلى بيان شرعي واضح يفرّق بين الهبة والمهر، ويرشد إلى العدل والسماحة. والخطوبة في الشرع وعدٌ بالزواج لا عقد ملزم، فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء، لكن ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعًا يدعو إلى الترك 1. وهذا التفريق هو مفتاح المسألة كلها، لأن ما ثبت على أنه مهر يتبع أحكام المهر، وما ثبت أنه هبة يتبع أحكام الهبة، ولكلٍّ حكمه.

الخطوبة ليست عقدًا: أثر ذلك في الهدايا والشبكة

الخطبة وما يتبعها من شبكة وهدايا هي من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم 1. ولهذا فإن التراجع عن الخطبة جائز لكل من الطرفين، ولا أثر لكون التراجع من جهة الزوج أو من جهة الزوجة في أصل الحق، لأن الخطوبة ليست عقدًا ملزمًا 1. وأما ما يترتب على هذا التراجع من ردّ أو إمساك فيُبنى على تكييف ما دُفع: أهو مهر أم هبة؟ وهذا ما نفصّله في الأقسام التالية.

تفريق الهدايا بين ما هو هبة وما هو من مهر أو جهاز

ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد قد يكون جزءًا من المهر وقد يكون هدية من الهدايا، ويعرف ذلك بالتصريح أو بالعرف 23. فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءًا من المهر، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتمًا أو شيئًا يسيرًا من الذهب هدية للمخطوبة 23. وقال أهل العلم في الفتوى: إن كانت هذه الشبكة قد قدمت للزوجة على أنها هدية فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض وتكون ملكًا للمخطوبة، وأما إن قدمت لها على أنها جزء من الصداق عرفًا أو اتفاقًا فيبقى مودعًا عندها حتى يتم العقد 1. وأما ما يُهدى من المطعومات والمشروبات والأمور المستهلكة والملابس وكل ما لم يُقصد به المهر أو جزءًا منه فإنه ملكٌ لمن أهدي إليها 4.

حكم الشبكة والذهب المقدم في الخطوبة

الشبكة من حق الزوج عند فسخ الخطبة إذا كان قد دفعها للزوجة على سبيل أنها من المهر، وأما إن كان وهبها إياها ودفعها إليها على سبيل الهدية والتمليك فليس له الرجوع فيها لأنها تملكها بقبضها إياها 5. وقال أهل العلم: إن كانت الشبكة جزءًا من المهر وعُلم ذلك بالتصريح أو بجريان العرف في بلدك فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة، سواء تم الفسخ من جهتها أو جهتك، لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد 23. وقال في فتوى أخرى: إن كان العرف بين الناس في بلدكم أن الشبكة هي هدية أي أنها تدفع بلا مقابل كما يتهادى الناس بينهم فلا يجب على المخطوبة ردها ما دام رفض الزواج جاء من الخطيب، وأما إن كانت الشبكة تعتبر جزءًا من المهر فيجب ردّها له ما دام عقد النكاح لم يتم لأن المهر إنما يجب بإتمام عقد النكاح 6. فالمعوّل إذن على العرف والتصريح، لا على اسم «الشبكة» وحده.

الرجوع في الهبة بعد القبض: الأصل والاستثناء

الأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه 23. فقد قال النبي ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» 7، وقال ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ» 8. والهبة تلزم بالقبض وتكون ملكًا للمخطوبة فلا يحق للزوج الرجوع فيها 1. وقال أهل العلم: الأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه 23. وأما الرجوع في الهبة عند الحنفية فلا يصح إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم 9، وذهبت الحنفية إلى أنه يُشترط في الرجوع في الهبة حكم القاضي أو التراضي بينهما 10. ومن موانع الرجوع عند الحنفية أن يُعوّضه عن الهبة، فإذا عوّضه سقط الرجوع 11.

أثر كون الفسخ من الخاطب أو من المخطوبة

إذا كانت الشبكة هدية من الهدايا ففي حكمها خلاف: فقيل الخاطب يسترد ما كان باقيًا دون ما هلك أو استهلك وهذا مذهب الحنفية، وقيل إن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع وإن كان الفسخ من جهتها فله الرجوع وهذا قول للمالكية، وقيل له الرجوع وهذا مذهب الشافعي 23. والراجح أن الفسخ إن جاء من الخاطب فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك لأن هديته ليست هبة محضة 23. وقال في الفتوى: لا أثر لكون التراجع عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة لأن الخطوبة ليست عقدًا ملزمًا 1. فمن أخذ بالراجح نظر إلى سبب الفسخ، ومن أخذ بقول الجمهور نظر إلى تكييف المدفوع، وكلٌّ له وجهه، والمدار في النهاية على العرف والتصريح.

ما اشتركا في شرائه من أثاث أو جهاز

أما ما اشتركا في شرائه من الأثاث فلكل منهما المطالبة بحقه فيه إن لم يكن وهب الآخر نصيبه وأعطاه إياه على سبيل التمليك 5. وهذا تفصيل مهم يغفل عنه كثيرون، إذ يظن بعض الناس أن كل ما دخل بيت الزوجية صار ملكًا للزوجة أو للزوج بمجرد الفسخ، والحق أن الشركة تبقى شركة حتى يثبت التمليك أو الهبة، فمن دفع نصف الثمن رجع بنصفه ما لم يتنازل.

خاتمة عملية: كيف تتصرف الأسرة عند الفسخ؟

أولًا: يُنظر في العرف والتصريح: فإن كانت الشبكة مهرًا أو جزءًا منه رُدّت إلى الخاطب ما دام العقد لم يتم 236. ثانيًا: إن كانت هبة مقبوضة ملكتها المخطوبة، والأصل تحريم الرجوع فيها 781، والراجح أن الخاطب إذا كان هو الفاسخ فليس له الرجوع في هداياه 23. ثالثًا: ما اشتركا في شرائه فلكلٍّ حقه فيه ما لم يهبه الآخر 5. رابعًا: ينبغي أن يكون الفسخ برضا وتراضٍ، فإن الرجوع في الهبة عند الحنفية لا يصح إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم 910. وخامسًا: ليكن شعار الطرفين السماحة والعدل، فالمال يذهب ويبقى الذكر الحسن، والله تعالى أعلم.

المسألة تدور على تكييف المدفوع: فما كان مهرًا أو جزءًا منه رُدّ عند فسخ الخطوبة لأن المهر لا يجب إلا بالعقد، وما كان هبة مقبوضة ملكته المخطوبة والأصل تحريم الرجوع فيها، والراجح أن الخاطب إذا كان هو الفاسخ فليس له الرجوع في هداياه. فاجعل العرف والتصريح حكمًا بينكما، وارضَ بما قسم الله، فما عند الله خير وأبقى.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6682.

    ↩
  2. 2

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص147.

    ↩
  3. 3

    دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص595.

    ↩
  4. 4

    سلسلة الآداب - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص16.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6496.

    ↩
  6. 6

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص366.

    ↩
  7. 7

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص171.

    ↩
  8. 8

    مسند ابن المبارك، ابن المبارك، ج1، ص124.

    ↩
  9. 9

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص199.

    ↩
  10. 10

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص451.

    ↩
  11. 11

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص430.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية هل يلزم رد الهدايا وتكاليف الحفل بعد فسخ الخطوبة كانت خطبتي منذ أسبوعين وفسختها، خطيبي طالب المبلغ الذي أنفقه في القاعة، وفى تأجير الفستان والحذاء، وشراء الورد... فهل من حقه أن… مقالة · خواطر :محمد عطية هل يجوز فسخ الخطوبة خوفا من ظلم الطرف الآخر خايف/ـة .. أكون ظالمها/ظالماه! كلمة تتردد كثيرًا في معرض حديث أحد من الطرفين عن شريك العلاقة (الخطوبة تحديدًا) الجيد، الذي ليس له… مقالة · فقه الأسرة أسباب فسخ الخطوبة وضوابطها الشرعية الخطوبة في الإسلام وعدٌ بالزواج لا عقدٌ ملزم، ومع ذلك فهي مرحلة حساسة تتعلق بها قلوبٌ وأموال وأعراض، ويكثر سؤال الناس اليوم: ما… فتوى · فقه الزواج والطلاق، قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة ما حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة: هل هي هبة أو من المهر، وهل تُسترد من الخاطب أو المخطوبة، وما أثر كون الفسخ من أحدهما، وما الفرق… مقالة · فقه النكاح الفرق بين المهر والصداق والشبكة في الفقه الإسلامي كثيراً ما تختلط على الناس اليوم ثلاثة ألفاظ عند الحديث عن الزواج: المهر، والصداق، والشبكة؛ فيظن بعضهم أن الشبكة من المهر فتجب لها… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل تجب العدة على المخطوبة بعد فسخ الخطوبة هل تجب العدة على المخطوبة بعد فسخ الخطوبة؟ وما الفرق بين الخطبة وعقد النكاح في وجوب العدة؟