هل تجب العدة على المخطوبة بعد فسخ الخطوبة
السؤال
هل تجب العدة على المخطوبة بعد فسخ الخطوبة؟ وما الفرق بين الخطبة وعقد النكاح في وجوب العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب العدة على المخطوبة بمجرد فسخ الخطوبة؛ لأن الخطبة وعد بالنكاح لا عقد، والعدة إنما تجب بالفرقة بعد عقد نكاح صحيح أو وطء، فالمطلقة قبل المسيس لا عدة عليها 123، والمخطوبة أجنبية لا زوجية بينها وبين خاطبها 45.
الخطبة ليست عقد نكاح
الخطبة هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة، وهي غير العقد؛ فتحل خطبة الخلية عن نكاح وعدة، وتحرم خطبة منكوجة إجماعًا 5. والمخطوبة قبل العقد أجنبية عن خاطبها، ولهذا لا تحل خطبة المخطوبة لخاطب آخر 4، وهذا يدل على أن العلاقة قبل العقد ليست زوجية تترتب عليها أحكام العدة.
العدة إنما تجب بالفرقة بعد العقد
الأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع، وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة 3. وأجمعوا على أن «المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها» لقوله تعالى ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 123، ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقناها هنا، وهكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو عتق أو لعان أو اختلاف دين 13. فإذا كانت المطلقة بعد عقد صحيح لا عدة عليها قبل المسيس، فالمخطوبة التي لم يعقد عليها أَولى ألا تجب عليها عدة.
حكم العدة إذا لم يكن عقد شرعي
العدة شرعًا مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه، وأصل مشروعيتها الدلالة على براءة الرحم 6. ولا وجود لعقد نكاح في الخطبة، فلا يتحقق سبب من أسباب العدة المذكورة، فلا عدة على المخطوبة بعد فسخ الخطوبة، سواء دخل بها أم لم يدخل؛ إذ لا نكاح بينهما أصلًا.
ما تجب فيه العدة
تجب العدة على المطلقة والمنفسخ نكاحها والمتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح، وأما المطلقة قبل المسيس فلا عدة عليها 123. قال تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 3، وقال ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ 13، وقال ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 13. فهذه الأسباب لا تتحقق في مجرد الخطبة.
حق الخاطب بعد الفسخ
لم يرد في النصوص المذكورة ما يثبت للخاطب حق الرجوع أو المطالبة بشيء بعد فسخ الخطوبة؛ لأن الخطبة وعد لا عقد، وقد نص الفقهاء على أن المخطوبة أجنبية عن خاطبها قبل العقد 45، والأصل أن ما قدمه الخاطب من هدايا ونحوها ليس من أحكام العدة، ولا تتعلق به هذه النصوص.
الخطبة ليست عقد نكاح، فلا تجب العدة على المخطوبة بعد فسخ الخطوبة، وإنما تجب العدة بالفرقة بعد عقد صحيح أو وطء، والمطلقة قبل المسيس لا عدة عليها بالإجماع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص194.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص521.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج8، ص96.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6500.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص219.
- 6↩
لوامع الدرر في هتك استار المختصر، محمد بن سالم المجلسي، ج7، ص497.