أحكام إخراج الزكاة للأقارب المحتاجين
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق للفقراء والمساكين، وقد حث الشرع على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. ومن المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها: هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين؟ وهل الأجر في ذلك مضاعف؟ وما الضوابط التي تحكم ذلك؟ في هذا المقال نستعرض الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة للأقارب المحتاجين، مع بيان الفرق بين الأصول والفروع وبقية الأقارب، وأثر صلة الرحم في ذلك، وشروط استحقاق القريب للزكاة. نسأل الله أن ينفع به.
حكم دفع الزكاة للأقارب المحتاجين
الأصل في دفع الزكاة أنها تُصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]. وقد بين النبي ﷺ أن الصدقة على القريب المحتاج لها أجر مضاعف، فعن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ صَدَقَتَكَ على المِسكينِ صَدَقَة وإنَّها على ذِي الرَّحِمِ اثنَتانِ صَدَقَةٌ وصِلَةٌ» 1. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، بل إن دفعها إليهم أفضل من دفعها إلى الأجانب لما فيه من صلة الرحم. قال ابن باز: «إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة» 2. وقال ابن عثيمين: «دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك» 3. وهذا عام في الأقارب الذين لا تجب نفقتهم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. أما الأصول والفروع فسيأتي تفصيلهما.
الفرق بين الأصول والفروع وبقية الأقارب في دفع الزكاة
اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول (الآباء والأمهات والأجداد والجدات) ولا إلى الفروع (الأبناء والبنات وأولادهم) إذا كانت نفقتهم واجبة على المزكي؛ لأن دفع الزكاة إليهم يؤدي إلى إسقاط النفقة الواجبة عليه، فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. قال ابن قدامة: «ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل» 4. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم» 4. وفي مذهب الحنفية: «لا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ» 5. أما بقية الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهلها (أي فقراء أو مساكين) ولا تجب نفقتهم على المزكي. قال ابن نجيم: «وَقُيِّدَ بِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُمْ وَهُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ الْفُقَرَاءِ» 5. وقال ابن باز: «أما إذا كان الأقارب من آبائه وأمهاته وأجداده وجداته وأولاده وأولاد أولاده سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا فلا يدفع الزكاة إليهم بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة» 6. وهذا التفصيل هو المعتمد عند جمهور الفقهاء.
هل تجزئ الزكاة عن الأقارب إذا كانت النفقة واجبة عليهم
إذا كانت النفقة واجبة على المزكي لقريبه (كالأصول والفروع)، فإن دفع الزكاة إليه لا يجوز إذا كان الدافع يعطيه ليحمي به ماله من الإنفاق الواجب، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط النفقة عنه. قال ابن عثيمين: «إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز» 3. وقال ابن باز: «إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز» 2. ولكن إذا كان القريب محتاجًا والنفقة لا تلزم المزكي، أو كان هناك عجز عن الإنفاق، فيجوز دفع الزكاة إليه. قال ابن عثيمين: «فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك» 3. وأما إذا كان القريب مدينًا، فإن دفع الزكاة لقضاء دينه جائز حتى لو كانت نفقته واجبة على المزكي، لأن قضاء الدين لا يجب على القريب. قال ابن عثيمين: «يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك» 3. وقال ابن باز: «وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضًا» 2. وهذا التفصيل مهم لمنع التحايل على إسقاط النفقة الواجبة.
أثر صلة الرحم في دفع الزكاة للأقارب
حث الإسلام على صلة الرحم، وجعل لها أجرًا عظيمًا. ومن صور صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب المحتاجين، ودفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهلها. وقد بين النبي ﷺ أن الصدقة على القريب تجمع بين أجر الصدقة وأجر الصلة، كما في الحديث السابق 1. ولذلك كان دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين أفضل من دفعها إلى الأجانب، بشرط ألا يكون في ذلك إسقاط لواجب النفقة. قال ابن باز: «إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة» 2. وقال ابن عثيمين: «دفع الزكاة إلى الأقارب أفضل من دفعها إلى الأباعد إلا من وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقته» 7. وهذا يظهر أثر صلة الرحم في تفضيل الأقارب عند استحقاقهم. وقد ذكر الفقهاء أن المزكي يبدأ في صدقته بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران، كما في الفتاوى الظهيرية: «يَبْدَأُ فِي الصَّدَقَاتِ بِالْأَقَارِبِ ثُمَّ الْمَوَالِي ثُمَّ الْجِيرَانِ» 5. وهذا يدل على أن صلة الرحم من أهم مقاصد الزكاة.
شروط استحقاق القريب للزكاة وعدم كفايته
لا يجوز دفع الزكاة إلى القريب إلا إذا كان من أهل الزكاة، أي كان فقيرًا أو مسكينًا أو غارمًا أو غير ذلك من الأصناف الثمانية. قال ابن باز: «إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم» 6. وقال ابن عثيمين: «دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل» 3. ويشترط أن لا يكون القريب ممن تجب نفقته على المزكي، كما تقدم. وأن لا يكون الدفع حيلة لإسقاط النفقة الواجبة. وأما إذا كان القريب غنيًا أو قادرًا على الكسب، فلا يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الزكاة إنما تُدفع للمحتاجين. قال ابن عثيمين: «إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز» 3. ويُستثنى من ذلك الغارم الذي عليه دين لا يستطيع وفاءه، فيجوز دفع الزكاة إليه لقضاء دينه ولو كان قادرًا على الكسب، لأن الدين مانع من الاستغناء. قال ابن عثيمين: «وكذلك هؤلاء الإخوة أو الأخوات عليهم ديون من الناس فقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضًا» 3. وقال ابن باز: «وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضًا» 2. ويشترط أيضًا أن يكون الدفع من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة أو من قيمته، وأن ينوي المزكي الزكاة عند الدفع. قال ابن باز: «إذا أخرجت شيئًا من مالك وسلمته بيد فقير ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزيء زكاة» 8. وهذه الشروط تضبط عملية دفع الزكاة للأقارب.
خلاصة القول: إن دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين جائز بل أفضل من دفعها إلى الأجانب، بشرط أن يكونوا من أهل الزكاة، وألا يكونوا ممن تجب نفقتهم على المزكي، وألا يكون الدفع حيلة لإسقاط النفقة الواجبة. ويجوز دفع الزكاة لقضاء ديون الأقارب حتى لو كانت نفقتهم واجبة، لأن قضاء الدين غير واجب على القريب. وينبغي للمزكي أن يتحرى الأقرب فالأقرب، وأن ينوي بذلك الصدقة وصلة الرحم، فيجمع بين الأجرين. ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص307.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص310.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2456.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص262.
- 6↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص210.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج4، ص55.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص94.