ملة الإسلام

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يسأل الناس: هل يجوز أن أدفع زكاتي لأقاربي المحتاجين؟ وهل الأقربون أولى بالمعروف؟ بين فضل صلة الرحم ووجوب إخراج الزكاة في مصارفها الشرعية، يجد المسلم نفسه أمام تفصيل فقهي مهم، فبعض الأقارب لا يجوز دفع الزكاة لهم، وبعضهم يجوز بل يكونون أولى من غيرهم. في هذا المقال نستعرض حكم دفع الزكاة للأقارب، والفرق بين من تجب نفقتهم وغيرهم، وشروط الجواز، وأثر ذلك في سقوط النفقة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.

حكم دفع الزكاة للأقارب في الجملة

الأصل في دفع الزكاة أنها تُصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]. والأقارب إذا كانوا من أهل هذه الأصناف فإنهم يدخلون في عموم الآية، وقد وردت أحاديث ترغب في الصدقة على الأقارب. فمن ذلك حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» 12. قال ابن قدامة: «والمُسْتَحَبُّ أن يَبْدَأ بأقَارِبِه الذين يجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليهم» 3. وقال العثيمين: «إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة» 4. لكن هذا الجواز والفضل مشروط بألا يكون في دفعها إليهم ما يخل بمقصد شرعي كإسقاط النفقة الواجبة، كما سيأتي تفصيله.

الفرق بين الأقارب الواجب نفقتهم وغيرهم

الأقارب بالنسبة لدفع الزكاة قسمان: قسم تجب على المزكي نفقتهم، وقسم لا تجب. أما الذين تجب نفقتهم فهم الأصول والفروع كالوالدين والأولاد، وقد نص الفقهاء على أن هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كان الدفع لأجل النفقة، لأن نفقتهم واجبة على المزكي، فإذا أعطاهم من الزكاة فقد أسقط عن نفسه واجبًا بمال الزكاة، والزكاة إنما تُخرج عن ملك المزكي رقبةً ومنفعةً، ولا يتحقق ذلك في الأصول والفروع. قال ابن نجيم الحنفي: «لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَنْقَطِعْ عَنْ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ» 5. وقال الماوردي الشافعي: «أَنْ تَكُونَ نَفَقَاتُهُمْ وَاجِبَةً كَالْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ زَمْنَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْهُمْ» 6. وأما القسم الثاني: فهم الأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهلها، بل هو أفضل لما فيه من الصلة. قال الماوردي: «وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ لَا تَكُونَ نَفَقَاتُهُمْ وَاجِبَةً كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ فَالْأَوْلَى إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَخُصَّهُمْ بِهَا صِلَةً لِرَحِمِهِ» 6. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤُونَتُهُمْ» 7.

شروط جواز دفع الزكاة للقريب

يشترط لجواز دفع الزكاة إلى القريب - عدا من تجب نفقته - شرطان: الأول: أن يكون القريب من أهل الزكاة، أي فقيرًا أو مسكينًا أو غارمًا ونحو ذلك. الثاني: ألا يكون في دفعها إليه إسقاط لواجب النفقة. قال العثيمين: «القاعدة في ذلك أن كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه» 4. وقال أيضًا: «أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته... وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة» 4. ويُستثنى من ذلك: ما إذا كان القريب مدينًا بدين لا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز دفع الزكاة إليه لقضاء دينه ولو كان ممن تجب نفقته، لأن قضاء الدين غير واجب على المزكي. قال العثيمين: «لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ولو كان القريب أبًا أو ابنًا أو بنتًا أو أمًّا مادام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة» 4. وقال أيضًا: «كل قريب تجب عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه من زكاتك لنفقته... فإن أعطيته لغير النفقة فلا بأس» 8. ويُشترط أيضًا ألا يكون الدفع حيلة لإسقاط النفقة، فلو دفع إليه زكاة ثم احتسبها من النفقة لم يجز. قال ابن نجيم: «وَلَوْ دَفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مِنْ الْقَرَائِبِ جَازَ إذَا لَمْ يَحْتَسِبْهَا مِنْ النَّفَقَةِ» 5.

الأقارب الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم

لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع ممن تجب نفقتهم، كالوالدين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، إذا كان الدفع لأجل النفقة. قال ابن نجيم: «وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ» 5. وقال الماوردي: «فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَيْهِمْ» 6. وقال القاضي عبد الوهاب: «لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ نَفَقَتُهُ لِأَنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ بِمَا يَأْخُذُونَهُ» 7. ويُستثنى من ذلك: دفع الزكاة إليهم لقضاء دين غير واجب على المزكي، أو لغير النفقة، كما تقدم. وأما الزوجة: فقد اختلف الفقهاء في دفع الزوج زكاته إلى زوجته، والراجح الجواز إذا كانت من أهل الزكاة، لأن نفقتها واجبة عليه، لكنها ليست من الأصول والفروع، وقد ذهب الشافعية إلى الجواز. قال الماوردي: «وَيُخْتَارُ لِلزَّوْجَةِ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا فَقِيرًا أَنْ تَخُصَّهُ بِصَدَقَتِهَا» 6. وأما دفع الزوج زكاته إلى زوجته الفقيرة فقد منعه الحنفية 5، وجوزه غيرهم. والأولى ترك الخلاف.

أثر دفع الزكاة للقريب في سقوط النفقة

من المقرر شرعًا أن النفقة الواجبة على القريب لا تسقط بدفع الزكاة إليه، فإذا دفع المزكي زكاته إلى قريبه الذي تجب عليه نفقته بنية الزكاة، فإنها لا تجزئه عن النفقة، ولا تسقط عنه واجب النفقة. بل نص الفقهاء على أن دفع الزكاة إلى من تجب نفقته لا يجوز إذا كان الدفع لأجل النفقة، لأن الزكاة إنما تُخرج عن ملك المزكي، فإذا أعطاها لمن تلزمه نفقته فقد استبقى ماله وأنفق من الزكاة، وهذا لا يجوز. قال ابن نجيم: «وَلَوْ دَفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مِنْ الْقَرَائِبِ جَازَ إذَا لَمْ يَحْتَسِبْهَا مِنْ النَّفَقَةِ» 5. وقال العثيمين: «لأنك إذا أعطيته من زكاتك لنفقته كأنك لم تخرج الزكاة لأنه الآن أعطيته نفقة والنفقة واجبة عليك» 8. فدل على أن النفقة لا تسقط بدفع الزكاة، بل تبقى واجبة، وعلى المزكي أن يخرج الزكاة من ماله، وينفق على قريبه من ماله الآخر.

أقوال الفقهاء في دفع الزكاة للأقارب

اتفقت كلمة الفقهاء على جواز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين لا تجب نفقتهم، واختلفوا فيمن تجب نفقتهم. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع لأجل النفقة 5763. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز دفعها إليهم مطلقًا إذا كانوا محتاجين، كما نقل عن الشوكاني. قال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فإن الراجح من كلام أهل العلم هو جواز دفع الزكاة لأي قريب إذا كان ممن يستحقون الزكاة ما عدا الوالدين والأولاد بل إن بعضهم جوز دفعها للوالدين إذا كانا محتاجين» 9. ولكن الجمهور على المنع، وهو الأحوط. وأما دفع الزكاة إلى الأقارب غير الواجبي النفقة، فهو جائز بالاتفاق، بل هو أفضل من دفعها إلى الأباعد، لحديث: «الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة» 1. وقد نص الماوردي على استحباب تخصيص الأقارب بالزكاة إذا كانوا من أهلها 6. وقال ابن قدامة: «والمُسْتَحَبُّ أن يَبْدَأ بأقَارِبِه الذين يجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليهم» 3.

خلاصة القول: إن دفع الزكاة إلى الأقارب مشروع بالجملة، وهو أفضل من دفعها إلى غيرهم لما فيه من صلة الرحم، بشرط أن يكون القريب من أهل الزكاة، وألا يكون ممن تجب على المزكي نفقته إذا كان الدفع لأجل النفقة. فمن كان قريبه فقيرًا لا تجب نفقته عليه، أو كان مدينًا لا يستطيع الوفاء، جاز له أن يدفع إليه زكاته، بل يُستحب أن يبدأ به. وأما الوالدان والأولاد ومن تجب نفقتهم، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لأجل النفقة، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الواجب بالزكاة، ولكن يجوز دفعها إليهم لقضاء دين غير واجب على المزكي، أو لغير النفقة. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في زكاته، وأن يضعها في مصارفها الشرعية، وليعلم أن صلة الرحم مطلوبة بذاتها، ويمكنه أن يصل أقاربه من غير الزكاة، فيجمع بين الفضلين: أداء الزكاة على وجهها، وصلة الرحم بالإنفاق عليهم من ماله الخاص.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص250.

    ↩
  2. 2

    صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص546.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص151.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص414.

    ↩
  5. 5

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص262.

    ↩
  6. 6

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص388.

    ↩
  7. 7

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص445.

    ↩
  8. 8

    جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص11.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14901.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة هل يجوز دفع الزكاة للأقارب الفقراء في بلد بعيد هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء، وهل يجوز نقلها إلى بلد بعيد لأجلهم، ومن هم الأقارب الذين لا تجوز لهم الزكاة؟ فتوى · فقه الزكاة حكم دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقته عليك : ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ فتوى · فتاوى وأحكام حكم دفع الزكاة للأقارب ومن تجب نفقتهم ما حكم دفع الزكاة إلى الأقارب؟ وما الفرق بين من تجب نفقتهم وغيرهم؟ وما شروط جواز دفعها للقريب؟ ومن الأقارب الذين لا يجوز دفعها… فتوى · فقه الزكاة حكم دفع الزكاة للأقارب الفقراء هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء؟ وما الفرق بين الأصول والفروع والحواشي في ذلك؟ وما شروط جواز دفعها للقريب؟ وهل تدفع للزوج… فتوى · فقه الزكاة حكم دفع الزكاة للأقارب المحتاجين الذين تجب نفقتهم ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين؟ مقالة · أحكام الزكاة من لا يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب الزكاة عبادة مالية عظيمة، وقد حدّد الشرع مصارفها بدقة، ومن أهم ما يغفل عنه كثير من الناس اليوم: أن بعض الأقارب لا يجوز دفع الزكاة…