كيف توزع زكاة المال على الأقارب المحتاجين
زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وهي حق للفقراء والمساكين، وقد حث الشرع على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. ويتساءل كثيرون: كيف يوزع المسلم زكاته على أقاربه المحتاجين؟ وهل الأقارب أولى من غيرهم؟ وما الضوابط الشرعية التي تحكم ذلك؟ في هذا المقال نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، ليكون المسلم على بينة من أمره في هذه العبادة العظيمة 123.
حكم دفع الزكاة للأقارب المحتاجين
اتفق أهل العلم على جواز دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، بل إن دفعها إليهم أفضل من دفعها إلى غيرهم؛ لما في ذلك من الصلة والصدقة. قال النبي ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» 4. وقال ابن باز: «إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم» 5. وقال ابن عثيمين: «دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة» 6. وهذا مما يدل على استحباب تقديم الأقارب المحتاجين متى كانوا من أهل الزكاة 23.
الأقارب الذين تجوز لهم الزكاة
الأقارب الذين تجوز لهم الزكاة هم من لا تجب نفقتهم على المزكي، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم. قال الماوردي في الحاوي: «الضرب الثاني أن لا تكون نفقاتهم واجبة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فالأولى إذا كانوا من أهل الصدقة أن يخصهم بها صلة لرحمه وبرا لأهله وأقاربه» 2. وأما الأصول والفروع كالآباء والأمهات والأجداد والأولاد والأحفاد، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانت نفقتهم واجبة على المزكي؛ لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم. قال ابن باز: «أما إذا كان الأقارب من آبائه وأمهاته وأجداده وجداته وأولاده وأولاد أولاده سواء كانوا ذكورا أو إناثا فلا يدفع الزكاة إليهم بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة» 5. وقال الماوردي: «أن تكون نفقاتهم واجبة كالآباء والأبناء إذا كانوا فقراء زمنى فلا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم لأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم» 2. وهذا مذهب المالكية أيضا كما في المعونة: «لا يجوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته لأنهم أغنياء بما يأخذونه» 1.
تقديم الأقارب المحتاجين على غيرهم في الزكاة
يستحب تقديم الأقارب المحتاجين على غيرهم عند توزيع الزكاة، ما لم يكن غيرهم أشد حاجة. قال ابن قدامة في المغني: «ويستحب أن يبدأ بالأقرب فالأقرب إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه، ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه» 3. وقال ابن عثيمين: «الأولى أن توزع زكاة الأموال في نفس البلد لأن ذلك أيسر للدافع ولأجل كف أطماع الفقراء الذين هم في بلاد هذا الغني ولأنهم أقرب من غيرهم فيكونون أولى بزكاته من الآخرين، لكن إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى نقل الزكاة إلى جهة أخرى فإن ذلك لا بأس به... أو كان للإنسان أقارب محتاجون في بلد آخر من أعمام أو أخوال أو إخوان أو أخوات أو غيرهم فعند ذلك لا بأس بنقل الزكاة إليهم» 7. فالأقارب أولى بالزكاة إذا كانوا من أهلها، ويقدم الأشد حاجة منهم.
هل يحتسب أجر الصدقة على القريب من الزكاة
إذا دفع المسلم زكاته إلى قريبه المحتاج، فإنه يحصل له أجر الزكاة وأجر الصلة، كما في الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» 4. وقد بوب ابن حبان لهذا الحديث: «ذكر البيان بأن الصدقة على ذي الرحم تشتمل على الصلة والصدقة» 4. وقال ابن قدامة: «أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» 3. وهذا في صدقة التطوع، وكذلك في الزكاة المفروضة إذا دفعها إلى قريبه المحتاج الذي لا تجب نفقته عليه، فإنه يحصل له أجر الزكاة وأجر الصلة. أما إذا كانت الصدقة واجبة على القريب كالنفقة، فلا يجوز احتسابها من الزكاة 12.
شرط التمليك ودفع الزكاة لمن تجب نفقته
يشترط في دفع الزكاة أن يكون تمليكا للمال، فلا يجوز دفعها في مقابل إسقاط دين أو منفعة، أو دفعها إلى من تجب نفقته على المزكي. قال المالكية: «لا يجوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته لأنهم أغنياء بما يأخذونه» 1. وقال الشافعية: «لا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم لأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم» 2. وقال الحنابلة: «ولا يعطى من الزكاة من يمون ولا من تجري عليه نفقته وإن أعطاهم لم يجز» 3. ولكن إذا كان القريب محتاجا وليس للمزكي ما ينفق عليه، أو كان عليه دين لا يلزم المزكي قضاؤه، جاز دفع الزكاة إليه. قال ابن عثيمين: «إذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك، وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا» 6. وقال أيضا: «لو لزم أحد من أقاربك الآخرين شيء من أجل جناية أو إتلاف فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك في قضاء هذا الشيء» 8.
ضوابط توزيع الزكاة على الأقارب
عند توزيع الزكاة على الأقارب، ينبغي مراعاة الضوابط التالية: أولا: أن يكون القريب من أهل الزكاة، أي فقيرا أو مسكينا أو غارما أو غيرهم من الأصناف الثمانية. ثانيا: ألا تكون نفقته واجبة على المزكي. ثالثا: أن يقدم الأشد حاجة من الأقارب. رابعا: أن يحرص على صلة الرحم بهذا الدفع، ولا يقصد بذلك التخلص من واجب النفقة. خامسا: يجوز نقل الزكاة إلى الأقارب المحتاجين في بلد آخر إذا دعت الحاجة أو المصلحة 7. سادسا: يستحب أن يولي تفريقها غيره إن خاف الهوى والميل، كما قال المالكية: «ويستحب أن يولي تفريقها غيره ليسلم من الهوى والميل ومحبة المحمدة والشكر» 1. سابعا: إذا كان القريب مدينا وليس للمزكي أن يقضي دينه من ماله، جاز أن يقضيه من زكاته 68.
إن توزيع زكاة المال على الأقارب المحتاجين من أفضل الأعمال التي تجمع بين أداء الفريضة وصلة الرحم، بشرط أن يكون القريب من أهل الزكاة وألا تجب نفقته على المزكي. وينبغي للمسلم أن يقدم الأقرب فالأقرب، وأن يراعي حاجة الأشد، وأن يحرص على إخفاء الصدقة ما أمكن، وأن يجعل ذلك وسيلة لتقوية الروابط الأسرية. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص445.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص388.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص152.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص250.
- 5↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص210.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص314.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص419.