شروط السلم في السنة النبوية: كيل ووزن وأجل معلوم
السَّلَم أو السَّلَف من عقود المعاملات التي يحتاجها الناس اليوم كما احتاجوها في زمن النبوة؛ فهو طريق التاجر إلى رأس مال يعينه على تجارته، وطريق صاحب الحاجة إلى سلعة موصوفة في ذمته إلى أجل. وقد جاءت السنة النبوية بضوابط محكمة تحفظ هذا العقد من الغرر والنزاع، وأصلها قوله ﷺ حين قدم المدينة ووجد الناس يتعاملون به: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ كِيْلَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» 1، وفي رواية: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 2. وهذا المقال يبيّن تعريف السلم وأصله من السنة، وأحاديثه، وشروطه، وضبط الأجل والمعلومية فيه، وحكمه في الحيوان والطعام.
تعريف السلم وأصله من السنة النبوية
السلم - ويسمى السلف - عقد على سلعة موصوفة في الذمة، بثمن معجل، يسلمه المشتري إلى البائع حال العقد، على أن يسلّمه السلعة في أجل معلوم. وأصله ثابت في السنة النبوية؛ فقد قدم النبي ﷺ المدينة وهم يتعاملون بهذا العقد، فأقرهم عليه وضبطه بالشروط، فقال: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ كِيْلَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» 1، وفي رواية ابن عباس: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ العامَ والعامَيْنِ أَوْ قالَ عامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ... فَقالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ كِيْلَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» 1. فدلّ على مشروعية السلم، وأن الأصل فيه الإباحة والجواز، مع تقييده بشروط تحفظه من الغرر.
هل السلم من البيوع الجائزة في السنة؟
نعم؛ فقد كان الصحابة يمارسونه في عهد النبي ﷺ، وأقرهم عليه، بل أمرهم بضبطه. وروى البخاري في كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وذكر أن ابن عباس وأبا سعيد والأسود والحسن قالوا به 3. وهذا يدل على أن السلم عقد مشروع معروف عند الصحابة، وأن النبي ﷺ لم يمنعهم منه، وإنما قيده بالشروط المذكورة.
أحاديث النبي ﷺ في السلم
جاءت أحاديث صحيحة في السلم، منها حديث ابن عباس المتقدم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 2، ورواه البخاري في كتاب السلم 1. ومنها حديث عبد الله بن أبي أوفى: «كنا نسُلف نَبِيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيلٍ معلوم إلى أجل معلوم» 2، وقد سأل محمد بن مجالد عبد الله بن شداد وأبا بردة عبد الله بن أبي أوفى عن ذلك، فأجاب بهذا 2. ومنها حديث عائشة: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ» 3، وفي رواية: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 3.
دلالة حديث ابن عباس على شروط السلم
حديث ابن عباس أصل في باب السلم؛ فقد جمع الشروط الثلاثة: الكيل المعلوم، والوزن المعلوم، والأجل المعلوم 21. ورواه البخاري في كتاب السلم، وبوّب له: باب السلم في كيل معلوم 1، وباب السلم إلى أجل معلوم 3. وهذا يدل على أن هذه الشروط مقصودة في العقد، لا مجرد إخبار عن حال الناس.
شروط صحة السلم المذكورة في السنة
تتلخص الشروط التي دلت عليها السنة في أمور: أولاً: أن يكون السلم في كيل معلوم إن كان مكيلاً، أو وزن معلوم إن كان موزوناً؛ لقوله ﷺ: «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» 21. ثانياً: أن يكون إلى أجل معلوم؛ لقوله: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 2، وحديث عائشة: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 3. ثالثاً: أن تكون السلعة موصوفة وصفاً يرفع الجهالة، كما يفهم من قوله: «فِي شَيْءٍ» مع تقييده بالكيل والوزن المعلومين 2. رابعاً: أن يكون الثمن معلوماً مسلماً في المجلس، كما في حديث عائشة من شراء الطعام بنسيئة ورهن الدرع 3.
جواز أخذ الرهن في السلم
دل حديث عائشة أن النبي ﷺ «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ» 3، وترجم البخاري: باب الرهن في السلم 3. ففيه جواز أخذ الرهن في السلم، وهو مما يعين على حفظ الحقوق.
ضبط الأجل والمعلومية في السلم
الأجل في السلم لا بد أن يكون معلوماً؛ لقوله ﷺ: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 2، وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا يسلفون «العامَ والعامَيْنِ أَوْ قالَ عامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً» 1، فأقرهم النبي ﷺ على تحديد الأجل، وأمر بضبطه. والمعلومية تشمل الكيل والوزن والصفة؛ فلا يصح السلم في مجهول لا ينضبط. وقد بوّب البخاري: باب السلم في وزن معلوم 2، وباب السلم إلى أجل معلوم 3، وباب السلم إلى من ليس عنده أصل 2، فدل على أن الأجل والمعلومية من مقومات العقد.
هل يشترط وجود السلعة عند البائع وقت العقد؟
روى البخاري في كتاب السلم: باب السلم إلى من ليس عنده أصل 2، وحديث ابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلفون نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت، قال: «قلت إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك» 2. فدل على أن السلم يصح وإن لم تكن السلعة موجودة عند البائع وقت العقد، ما دامت موصوفة في الذمة إلى أجل معلوم.
حكم السلم في الحيوان والطعام
أما الطعام فقد وردت فيه أحاديث السلم صريحة؛ في التمر 21، والحنطة والشعير والزيت 2، وشراء النبي ﷺ طعاماً بنسيئة 3. وأما الحيوان فلم يرد في النصوص المذكورة نص خاص به، والأصل جواز السلم في كل ما يمكن ضبط صفته ووصفه، ما دامت الشروط المذكورة متحققة. وقد ذكر البخاري عن ابن عمر: «لَا بَأْسَ فِي الطعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ» 3، وهو أثر في الطعام الموصوف.
السلم في الطعام الموصوف
دل حديث ابن عباس على جواز السلم في التمر، وحديث ابن أبي أوفى على جواز السلم في الحنطة والشعير والزيت 2. وذكر البخاري أثر ابن عمر في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم 3. وهذا كله يدل على أن الطعام مما يصح فيه السلم إذا ضبط بالكيل أو الوزن والأجل.
الحكمة من شروط السلم
شرع النبي ﷺ هذه الشروط لدفع الغرر والنزاع؛ فالكيل والوزن المعلومان يرفعان جهالة المقدار، والأجل المعلوم يرفع جهالة الوقت، ووصف السلعة يرفع جهالة الصفة. وقد أقر النبي ﷺ الناس على أصل المعاملة، ثم قيدها بما يحفظ حقوق الطرفين. وفي حديث عائشة جواز الرهن في السلم 3، وهو مما يعين على استيفاء الحق عند تعذر الوفاء.
أثر الشروط في منع النزاع
لما كان السلم بيعاً مؤجلاً، كان مظنة النزاع؛ فجاءت السنة بضبط الكيل والوزن والأجل 21، وبجواز الرهن 3، حفظاً للحقوق وقطعاً للنزاع. وهذا يبين أن الشروط ليست تعقيداً، بل رحمة بالمتعاملين.
السلم عقد مشروع أقرته السنة النبوية، وأصل مشروعيته حديث ابن عباس: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 2. وشروطه: كيل معلوم أو وزن معلوم، وأجل معلوم، ووصف للسلعة يرفع الجهالة، وثمن معلوم مسلم. ويجوز فيه أخذ الرهن 3، ويصح إلى من ليس عنده أصل 2. وعلى المسلم أن يلتزم بهذه الضوابط في معاملاته المعاصرة، فإنها تحفظ الحقوق وتمنع النزاع، وتجعل المعاملة قائمة على الوضوح والرضا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.