ملة الإسلام

حكم بيع السلعة بثمن مجهول وقت العقد

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع السلعة بثمن مجهول وقت العقد؟ وهل تؤثر جهالة الثمن في صحة البيع؟ وما الفرق بين جهالة الثمن وجهالة المبيع؟ وما ضوابط العلم بالثمن؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يصح بيع السلعة بثمن مجهول وقت العقد عند جمهور الفقهاء؛ لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع، والجهل به غرر منهي عنه، ويفضي إلى النزاع 1234.

حكم بيع السلعة بثمن مجهول

لا يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد؛ لأن ذلك من بيع الغرر، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر كما رواه مسلم 12. ويدخل في الغرر الجهل بالثمن؛ فإن الجهل به أو عدم معلوميته يفضي إلى النزاع والخلاف بين المتعاقدين 12. ويشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماً، فلا يجوز تعليقه على سعر البورصة في المستقبل لجهالة الثمن 4. وقال في كشاف القناع: «الشرط السابع من شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين حال العقد؛ لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع» 4. وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي في المهذب: «ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها وبيع السلعة بما باع فلان سلعته وهما لا يعلمان ذلك فالبيع باطل لأنه عوض فلم يجز مع الجهل بقدره كالمسلم فيه» 12. وقال الإمام النووي: «يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول بعتكه بكذا فإن قال بعتك هذا واقتصّر على هذا فقال المخاطب اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعاً بلا خلاف» 12. وقال ابن قدامة: «لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يثبت بدونه» 12. وذكر المرداوي الحنبلي من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوماً 12.

أثر جهالة الثمن في صحة البيع

الجهالة بالثمن مؤدية إلى بطلان العقد عند جمهور الفقهاء؛ لأن معرفة مقدار الثمن شرط من شروط صحة البيع 12. وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً» 12. وقال الماوردي في الحاوي في مسألة المرابحة إذا ظهرت الخيانة: وقال مالك: «إذا أقام المشتري بينة بخيانة البائع بطل البيع لانعقاده بثمن مجهول» 5. وقال في شرح بلوغ المرام: «إذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع والثمن أحد العوضين فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع، مثال لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم فهذا لا يجوز» 3.

الفرق بين جهالة الثمن وجهالة المبيع

الجهل بالثمن غرر كالجهل بالمبيع؛ لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع 34. وقد نص الفقهاء على أن العلم بالثمن شرط لصحة البيع كما أن العلم بالمبيع شرط، فلا يصح بيع السلعة بثمن مجهول كما لا يصح بيع المجهول 1234. وقال في كشاف القناع: «لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع» 4.

ضوابط العلم بالثمن

يلزم أن يكون الثمن معلوماً، والعلم بالثمن: العلم بقدره، والعلم بوصفه صراحة أو عرفاً، وكذلك إذا كان الثمن يحتاج حمله إلى نفقة وجب العلم بمكان التسليم، وكل ذلك لازم لئلا يفسد البيع؛ فإن الجهل بالثمن مؤدٍّ إلى النزاع، فإذا كان الثمن مجهولاً فالبيع فاسد 2. ويجب أن يكون الثمن معلوماً وصفاً كأن يقال دينار سوري أو مصري أو إنكليزي 2. وإذا قال إنسان لآخر: بعتك هذا المال برأس ماله أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها المخمنون أو بالثمن الذي شرى به فلان، فإذا لم تقدر القيمة ويعين ثمن المبيع في المجلس فالبيع فاسد ما لم يكن المبيع مما لا تتفاوت قيمته كالخبز 2. ولا يجوز البيع بما ينقطع به السعر وهو ما تقف عليه المساومة؛ لأنه مجهول فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر 3.

مذاهب الفقهاء

ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط العلم بالثمن لصحة البيع، وأن البيع بثمن مجهول باطل أو فاسد 12. فمن الشافعية قال الشيرازي والنووي ببطلان البيع بثمن مجهول 12، ومن الحنابلة قال ابن قدامة والمرداوي باشتراط العلم بالثمن 12، وعليه الحنفية في مجلة الأحكام العدلية بأن البيع بدون تسمية ثمن فاسد 12. وذكر الماوردي عن مالك أن البيع ينعقد بثمن مجهول فيبطل 5. وأما مسألة بيع السلعة بشرط أن يأتي بالثمن في وقت فللعلماء فيها تفصيل: فمذهب الشافعية بطلان هذا البيع، وحكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحق أنه يصح البيع والشرط، وقال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام، وقال أبو حنيفة: إن كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع وبطل الشرط، وإن كان أكثر فسد البيع، وقال محمد: يجوز نحو عشرة أيام، وقال مالك: إن كان الوقت نحو يومين وثلاثة جاز 6.

بيع السلعة بثمن مجهول وقت العقد لا يصح عند جمهور الفقهاء؛ لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع، والجهل به غرر منهي عنه ومفضٍ إلى النزاع، ويجب تحديد الثمن قدراً ووصفاً في مجلس العقد.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج9، ص124.

    ↩
  2. 2

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص74.

    ↩
  3. 3

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص457.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4955.

    ↩
  5. 5

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج5، ص285.

    ↩
  6. 6

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص379.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بثمن حال لشخص وثمن مؤجل أكثر لآخر بِعت على شخص سلعة بعشرين ريالاً بثمن حاصل، وبعت على آخر نفس السلعة بخمسة وعشرين ريالا بثمن مؤجل، فما حكم هذا البيع؟ مقالة · فقه المعاملات حكم الوكالة في بيع السلعة في التورق التورق بابٌ واسعٌ دخل الناس فيه لحاجتهم إلى النقد، وصار كثيرٌ منهم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصّل ما يحتاجه، ثم… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع السلعة بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنها النقدي هل يجوز بيع السلعة بثمن أكثر من ثمنها النقدي إذا بيعت بالتقسيط أو إلى أجل، كأن تشتري سيارة نقداً بعشرة آلاف وبالتقسيط بأحد عشر… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة الواحدة بثمن حال وثمن مؤجل ما حكم بيع سلعة واحدة بأكثر من ثمن، مثل أن يقول: بعتكها بعشرة نقدًا أو بعشرين إلى أجل؟ وما أثر الجهالة والغرر في ذلك؟ وما الفرق… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بسعر السوق بعد ارتفاع ثمنها اشتريت سلعة ثم ارتفع سعرها في السوق، فبأي سعر أبيعها: بسعر الشراء أم بسعر السوق الحالي؟ وهل يجوز أن أربح أكثر من ثمن شرائي بسبب… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بالأجل بثمن أكثر من قيمتها نقدا ما هو الدين المعتبر؟... إلخ.