ملة الإسلام

التورق المصرفي المنظم: حقيقته وحكمه في الميزان الشرعي

حجم الخط تيليغرام

كثر في زماننا سؤالُ الناس عن حكم ما تسميه البنوك «التورق»، وهو أن يشتري العميل سلعةً بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصل على النقود، فإذا جرى ذلك بترتيب مصرفي منظّم صار الناس بين مفتٍ مجيزٍ ومانع، والحاجة ماسّة إلى بيان حقيقة هذه المعاملة وتمييزها عن التورق الفقهي المعروف، وبيان حكمها بدليله، وضوابط ما يجوز منها وما لا يجوز، إذ المدار في ذلك على حقيقة المعاملة لا على اسمها، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1، فالمعاملات تُوزن بمقاصدها وحقائقها لا بصورها المجرّدة.

ما هو التورق المصرفي المنظم؟

التورق في أصله مأخوذ من الوَرِق وهي الفضة، ثم صار يُطلق على طلب النقد، واصطلاحاً هو أن يشتري المرء سلعةً نسيئةً ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل على النقد 2. وأما التورق المصرفي المنظم فهو قيام المصرف بعملٍ نمطيٍّ يُرتَّب فيه بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة على المستورق بثمن آجل، مع التزام المصرف ببيعها أو توكيله في ذلك 2. ويمكن تعريفه بأنه الحصول على النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة من مكان مخصوص بثمن آجل من البنك وتوكيل البنك في بيعها لحساب العميل 3. فقولنا «الحصول على النقد» إشارة إلى أن الغرض من شراء السلعة هو النقد، وهو ما يلتقي فيه التورق البسيط مع المنظم، وقولنا «سلعة مخصوصة» إشارة إلى أن السلعة ليست أي سلعة بل لا بد أن تتوفر فيها شروط مخصوصة، منها ألا تكون من الذهب أو الفضة حتى لا يؤدي إلى بيع الذهب والفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل 3.

الفرق بين التورق الفقهي والتورق المصرفي

التورق الفقهي التقليدي أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حالٍّ أقل، وسميت بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود 4. وأما التورق المصرفي المنظم فصورته أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة أيضاً ولم يرها وهو غير مهتم بها غالباً وإنما غرضه النقود 4. فالفارق الجوهري أن التورق الفقهي يقع بين أطراف متفرقين دون ترتيب مسبق، وأما المصرفي المنظم فترتيبه نمطيٌّ مقصود من البداية، والسلعة فيه صورية في معظم أحوالها 5.

حكم التورق البسيط عند الفقهاء

التورق البسيط جائز عند جمهور العلماء، سواء من سماه تورقاً وهم الحنابلة أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة، لعموم قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾، ولقوله ﷺ لعامله على خيبر: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً»، والجمع والجنيب نوعان من أنواع التمر، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته 4. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر، والمذهب عند الحنابلة إباحته 4. وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه فهو بيع العينة المحرّم 4.

بيع العينة وحيل الربا

بيع العينة أن يبيع الرجل السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حالٍّ أقل، وهو محرّم عند جماهير العلماء لأنه حيلة اتُّخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية 6. ومناط التحريم في بيع العينة أنه ذريعة إلى الربا، وسدّ الذرائع معتبر شرعاً، ووجه اعتباره ذريعةً إلى الربا أن البائع استباح أخذ الثمن الأكثر الآجل بالثمن الأقل العاجل إلى أجل معلوم واحتال على ذلك بالبيع إلى أجل 5. وقد ثبت في السنة النهي عن بيعتين في بيعة، فقد قال رسول الله ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 7، وهذا أصل في منع الصور التي تُفضي إلى الربا.

حكم التورق المصرفي المنظم عند الفقهاء المعاصرين

اختلف الفقهاء المعاصرون في التورق المصرفي المنظم، والراجح عند المحققين أنه محرّم، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في المدة من 19-23/10/1424هـ الموافق 13-17/12/2003م فيه تحريم هذه المعاملة 6. وعلّل المجمع ذلك بأن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهةً بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحةً أم بحكم العرف والعادة المتبعة 5. ونصّ القرار على أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف، في معاملات بيع وشراء صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدّم من تمويل، فالمتورق لا همّ له غير السيولة النقدية، وموضوع السلعة إنما كان فقط للتحايل 5. والمحصّلة بالنسبة للمتورق أنه أخذ من البنك مبلغاً وهو ثمن السلعة بعد بيعها حالّاً وسيردّه أكبر من ذلك ثمن السلعة التي اتفق أن يشتريها من البنك آجلاً، وهذا من صور الربا 5. وقد نصّ الدبيان على أن الراجح من الخلاف القول بالتحريم، وأن التورق المصرفي حيلة ظاهرة للتعامل بالربا 8.

الصور الثلاث للتورق المصرفي

ذكر أهل العلم أن التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور: الأولى أن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقياً ثم يبيعها على العميل بالأقساط، وإذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك بثمن حالٍّ أقل، وهذه المعاملة جائزة 4. الثانية ألا يشتري البنك السلعة وإنما يدفع ثمنها عن العميل مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكّل البنك في بيعها، وهذه المعاملة محرّمة لأنها حيلة على ارتكاب الربا، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة وأخذه مع زيادة 4. الثالثة وهي التورق المصرفي المنظم: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة أيضاً ولم يرها، وهذه الصورة محرّمة كالتي قبلها 4.

تخريج المسألة على بيع العينة والتورق وحيل الربا

تخريج هذه المسألة على أصول الفقه يقتضي النظر في حقيقتها لا في صورتها، فإن التورق المصرفي المنظم قد اجتمع فيه من الترتيب والتوكيل المسبق ما يجعله شبيهًا ببيع العينة الممنوع شرعاً 5. ووجه الشبه أن البائع في العينة إنما قصد أخذ الثمن الأكثر الآجل بالثمن الأقل العاجل واحتال على ذلك بالبيع إلى أجل 5، وكذلك المصرف في التورق المنظم إنما يقصد أن تعود عليه زيادة على ما قدّم من تمويل، والسلعة إنما هي وسيلة صورية للوصول إلى ذلك 5. وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في تحقيق مناط التذرع إلى الربا في التورق المصرفي المنظم، باعتبار أن المصرف يهدف بطريقة منظّمة إلى توفير السيولة النقدية للمتورق على أن يكون مديناً له بزيادة، وهذا هو حاصل ربا النسيئة 5. فالمعاملة في حقيقتها قرض بزيادة، وإن لبست ثوب البيع، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1، فالعبرة بالمقاصد والحقائق لا بالأسماء والمظاهر.

أثر التنظيم المصرفي والترتيب المسبق على الحكم

التنظيم المصرفي والترتيب المسبق لهما أثر بالغ في الحكم، فإن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحةً أم بحكم العرف والعادة المتبعة 5. فالترتيب المسبق يقطع بأن السلعة لم تدخل في ملك العميل دخولاً حقيقياً ولم تقع في ضمانه، وإنما هي وسيلة لتحويل النقد بزيادة، وهذا هو عين الربا المحرّم. ولذلك أوصى المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرّمة امتثالاً لأمر الله تعالى، وأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول 8.

ضوابط جواز التورق ومنعه في المصارف الإسلامية

إذا كان التورق البسيط جائزاً عند الجمهور بشروطه 4، فإن للتورق المصرفي ضوابط لا يتحقق الجواز إلا بها، فمنها أن تكون السلعة حقيقية قابلة للبيع، وأن يقبضها العميل قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حالٍّ لحاجته إليه 8. ومنها ألا يكون هناك ترتيب مسبق بين المصرف والعميل على بيع السلعة، وألا يشترط المصرف على العميل توكيله في بيعها، وألا يكون البيع لغير من اشتراها منه، فإن باعها لمن اشتراها منه فهو بيع العينة المحرّم 4. ومنها ألا تكون السلعة من الذهب أو الفضة حتى لا يؤدي إلى بيع الذهب والفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل 3. فإذا توفرت هذه الضوابط كان التورق جائزاً، وإذا اختل شيء منها صار إلى التحريم.

نصيحة للمتعاملين مع المصارف

ينبغي للمسلم أن يتقي الله في معاملاته، وأن يعلم أن البركة في الحلال، وأن الربا وإن كثر في الظاهر فمحقته في الحقيقة، قال تعالى ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾، وقد أوصى المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرّمة امتثالاً لأمر الله تعالى 8. فمن وقع في معاملة محرّمة جهلاً أو تأويلاً فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، وأن يسأل أهل العلم الموثوقين عن معاملاته قبل الإقدام عليها، ولا يغترّ بفتوى تجيز ما أجمع المحققون على تحريمه، فإن الحلال بيّن والحرام بيّن.

التورق المصرفي المنظم معاملة صورية في حقيقتها، ترجع إلى تمويل نقدي بزيادة، وقد نصّ أهل العلم المعاصرون على تحريمها، وعلّلوا ذلك بأنها شبيهة ببيع العينة الممنوع شرعاً، وأن الترتيب المسبق والتوكيل يجعلان السلعة وسيلة لا مقصودة لذاتها 5. وأما التورق البسيط الذي يشتري فيه المرء سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حالٍّ أقل فهو جائز عند الجمهور بشروطه 4. فالمخرج للمسلم أن يتحرى المعاملات الحقيقية المشروعة، وأن يجتنب الصور التي تؤول إلى الربا، فإن الله تعالى لا يبارك في معاملة محرّمة، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسراً.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.

    ↩
  2. 2

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص555.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص477.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5558.

    ↩
  5. 5

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص560.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.

    ↩
  7. 7

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  8. 8

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص501.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي كثيرٌ من الناس اليوم يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، فيُعرض عليه في المصرف منتجٌ يبدو بيعًا وتقسيطًا، وحقيقته قرضٌ بزيادة. وهذا هو… فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي المنظم والعمل في البنك الإسلامي ما حكم معاملة التورق في البنك الإسلامي؟ وما حكم عملي فيه؟ فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي المنظم ما حكم التورق المصرفي المنظم؟ وما تعريفه وتمييزه عن التورق الفردي وبيع العينة؟ وما تكييفه الفقهي، وحكمه عند المجامع الفقهية… مقالة · فقه المعاملات قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة… مقالة · فقه المعاملات المالية التورق المصرفي: ضوابطه وشروطه وحكمه كثير من الناس اليوم يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، فيلجأ إلى ما تسميه البنوك «التورق» أو «التمويل بالتورق»، ويجد فتاوى متباينة بين… فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي من سامبا وطريقة تورق الخير أرجو منكم إفادتي بما يخصُّ عملية التورق "تورق الخير من سامبا" قمت بالإطلاع على الفتوى المقدمة من سماحة الشيخ المنيع وتمت العملية…

خطب جمعة في الموضوع