ملة الإسلام

حجية القياس في الشريعة الإسلامية: تعريفه وأدلته وشروطه

حجم الخط تيليغرام

القياس أصل من أصول الشريعة التي بُني عليها استنباط الأحكام، وبه تُنزَّل النصوص على ما يستجد من الوقائع والنوازل التي لا تنتهي، إذ نصوص الوحي محصورة والحوادث متجددة، فإذا لم يجد المجتهد نصاً ولا إجماعاً استعمل القياس بضوابطه وشروطه ومقاصد الشريعة 1. وقد كان القياس الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع عند جمهور أهل العلم 12، وبه تتشعب الفروع وتُعلم الأحكام والوقائع التي لا نهاية لها 1. وموضوعه من الأهمية بمكان للقارئ اليوم؛ لأن كثيراً من النوازل المعاصرة لا نص فيها، ولا يُستغنى فيها عن النظر في علل الأحكام ومقاصدها 3. غير أن حجيته لم تسلم من نزاع قديم بين المثبتين والنافين، وهذا المقال يبيّن تعريفه وحجيته وأدلة المثبتين وأدلة النافين والرد عليها وشروط العمل به وموقف المذاهب والفرق منه.

تعريف القياس وحجيته عند جمهور العلماء

القياس في الاصطلاح هو إلحاق أمر لم يرد فيه نص بأمر ورد فيه نص لعلة جامعة بينهما، وهو أصل الرأي وينبوع الفقه، وبه تُعلم الأحكام والوقائع التي لا نهاية لها 1. وقد ذهب الجمهور إلى اعتبار القياس حجة ومصدراً شرعياً وأصلاً من أصول الشريعة 4، واتفق علماء الأصول على حجية القياس في الأمور الدنيوية، وعلى حجية القياس الذي صدر عن رسول الله ﷺ، وعلى نفي القياس في التوحيد، ووقع الخلاف في القياس الشرعي في الأحكام 4. وقال الشنقيطي في نشر البنود: «القياس من أهم أصول الفقه إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف وبه تعلم الأحكام والوقائع التي لا نهاية لها» 1. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: «الاستحسان القياس والاجتهاد تسعة أعشار العلم» 1.

القياس في الحدود والرخص والكفارات

ذكر الأصوليون مسائل تتعلق بحجية القياس، منها الاحتجاج به في الحدود، والقياس في الرخص والتقديرات، والقياس في الكفارات 5. فخالف الحنفية في الحدود وقالوا لا قياس فيها، واستدلوا بأن الحدود تدرأ بالشبهات والقياس فيه شبهة 5. وأجاز الجمهور القياس في الحدود، واستدلوا بأن الأدلة الدالة على حجية القياس عامة لم تخصص بعض الأحكام دون بعض، وبأن الصحابة قاسوا شرب الخمر على القذف فأوجبوا فيه ثمانين جلدة 5. وأجابوا عن استدلال الحنفية بأن الشبهة التي تدرأ بها الحدود ليست موجودة في القياس، إذ المراد بها وجود الظن بكون مرتكب المحرم معذوراً، والقياس لا شبهة فيه إلا كونه ظنياً، وهذا ليس مانعاً من العمل به في الحدود 5.

أدلة المثبتين من الكتاب والسنة

استدل الجمهور على حجية القياس بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ 1، وقوله تعالى ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ 1. وقال ابن عاشور: إن أغلب الجمهور مثبتون لحجية القياس بالكتاب، وهم مأذونون في الآية بالاعتبار بأفعال بني النضير، وفي الآية دليل على أن المسببات تابعة لأسبابها، والقياس الشرعي لا يخرج عن ذلك 6. ومن السنة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المشهور حين بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن 7، وفي رواية عن معاذ وأبي موسى أنهما أجابا رسول الله ﷺ وقد سألهما كيف تقضيان إن لم تجدا الحكم في الكتاب والسنة، قالا: «قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به» 6. ومن أدلة المثبتين أيضاً لعن الله اليهود حين حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها 6.

إجماع الصحابة على العمل بالقياس

من أدلة المثبتين إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر 7. فمن ذلك قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام 7. ولم يزل التابعون ومن بعدهم من علماء الأمة على إجازة القياس وإثبات الأحكام به 7. وقال ابن تيمية: «وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد فمن رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر» 7. والخبر يقدم على القياس دائماً إذا ظهر للمجتهد بينهما تعارض، والقياس المخالف للنص قياس فاسد لا يجوز المصير إليه 7.

أدلة النافين والرد عليها

أنكر ابن حزم والشيعة غير الزيدية والنظام القياس ورفضوا الاحتجاج به 4. واحتج ابن حزم بقوله تعالى ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ 4، وبقوله تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ 4. ويرد عليه أن الاختلاف المنفي في القرآن هو التناقض في المعنى والبلاغة والإعجاز، أما الاختلاف في الأحكام فهو مقبول إجماعاً لوقوع الاختلاف بين الصحابة في التيمم وإعادة الصلاة وفي صلاة العصر في غزوة بني قريظة وأقرهم عليه رسول الله ﷺ 4. ويُرد أيضاً بأن القرآن تبيان لكل شيء إجمالاً، وتأتي السنة والإجماع والقياس بياناً وتفصيلاً وتوضيحاً 4. واستدل من السنة بقوله ﷺ: «لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى قاسوا ما لم يكن على ما كان فضلوا وأضلوا»، والرد عليه أن هذا ليس بحديث وإنما هو قول لعروة كما رواه الدارمي وأبو عوانة، ولو كان حديثاً فهو ضعيف لأن في سنده قيس بن الربيع وقد جرحه علماء الحديث، وأن المعنى أنهم قاسوا بدون علة مشتركة بدليل قوله «إما لم يكن على ما كان» وهو الحكم بالتشهي وهذا ممنوع قطعاً 4.

القياس الفاسد الذي ذمه السلف

ما ثبت عن السلف ذمه والمنع منه هو القياس المخالف للنص، فهو قياس فاسد لا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به 7. وليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاً، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من الناس من لا يعلم فساده 7. فمن رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه 7.

شروط العمل بالقياس وضوابطه

لا يُعمل بالقياس إلا بضوابطه وشروطه ومقاصد الشريعة الإسلامية 1. ومن شروط العلة أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً معرفاً للحكم بحيث يدور الحكم معها، وأن تكون مطردة، وغير ذلك من الشروط الكثيرة والبحوث المتعلقة بمسالك العلة 4. ويُشترط في القياس الصحيح ألا يخالف نصاً، فإن ظهر للمجتهد تعارض بين الخبر والقياس قُدّم الخبر دائماً، لأن القياس المخالف للنص فاسد 7. ومن ضوابط الاجتهاد أن يُنظر فيما يعارض النص من نسخ أو تقييد أو تخصيص أو نص راجح، ثم تُعرف علل الأحكام ثم يُقاس عليها 3.

القياس في النوازل التي لا نص فيها

ما لم يرد بشأنه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع يُطلب حكمه من الأدلة الأخرى كالقياس والاستحسان ونحوهما، ويكون الحكم المستفاد مجالاً للاجتهاد 8. وقد بيّن ابن عاشور أن الفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في فهم النصوص، وفي النظر فيما يعارضها، وفي تعرف علل الأحكام ثم القياس عليها، وفي الحكم فيما لا يشمله نص خاص ولا قياس 3. وفي هذا النحو أثبت مالك رضي الله عنه حجية المصالح المرسلة، وفيه قال الأئمة بمراعاة الكليات الشرعية الضرورية وألحقوا بها الحاجية والتحسينية 3.

موقف الفرق والمذاهب من القياس

مصادر التشريع منها ما هو مجمع على حجيته كالكتاب والسنة والإجماع والقياس إلا عند الظاهرية، ومنها ما هو مختلف فيه كباقي المصادر الأخرى 2. فالجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم على اعتبار القياس حجة ومصدراً شرعياً 4. وخالف الحنفية الجمهور في القياس في الحدود خاصة، فقالوا لا قياس فيها 5. وأنكر ابن حزم والشيعة غير الزيدية والنظام القياس ورفضوا الاحتجاج به 4. وذهب الشوكاني في بعض مؤلفاته إلى التشكيك في حجية الإجماع والقياس والاستحسان، فقال: «ومن جملة ما ينبغي لطالب الحق أن يتصوره ويحذر من قبوله بدون كشف عنه ما يجعله كثير من أهل العلم دليلاً يستدلون به على إثبات الأحكام الشرعية على العباد وهو الإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان» 9.

القياس والاجتهاد في الفتوى

استدل أهل العلم لحجية الاجتهاد بقوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» متفق عليه 2. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» 10. وهذا يدل على أن الاجتهاد في طلب الحكم مشروع مأجور عليه صاحبه، والقياس من أعظم أبوابه 2.

ثمرة القول بالقياس في حياة المسلم

ثمرة القول بحجية القياس أن الشريعة لا تخلو واقعة من حكم، فإذا لم يوجد على النازلة نص من الشارع أو إجماع استعمل المجتهد القياس بضوابطه وشروطه ومقاصد الشريعة الإسلامية 1. وقال الشنقيطي: «فإن اعتقاد المحققين أنه لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوص والإجماع محصورة» 1. وبهذا يتبين أن القياس ليس تشريعاً بالهوى، بل هو ردّ للفرع إلى أصله بعلة جامعة، ولهذا كان الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع 12.

القياس في مسائل الاعتقاد

اتفق علماء الأصول على نفي القياس في التوحيد 4. فباب الاعتقاد مبني على القطع واليقين، ولا مجال فيه للظن الذي هو غالب القياس، وإنما مورد القياس الأحكام العملية التي تُبنى على الظن الغالب 4.

حجية القياس في الشريعة الإسلامية أصل راسخ عند جمهور أهل العلم، دلّ عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وبه تُستنبط أحكام النوازل التي لا نص فيها ولا إجماع 174. والواجب على طالب العلم أن يعرف ضوابط القياس وشروطه، وأن يقدم النص على القياس عند التعارض، وأن يميز بين القياس الصحيح والقياس الفاسد الذي ذمه السلف 74. ومن أنكر القياس جملة فقد خالف إجماع الصحابة في وقائع كثيرة تصل إلى حد التواتر 7، ومن توسع فيه بغير ضابط فقد وقع في القياس الفاسد 7. فخير الأمور الوسط: إثبات القياس بأدلته، والعمل به بشروطه، ورده إلى مقاصد الشريعة وعلل الأحكام، والرجوع إلى النص عند وروده، والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص87.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص13.

    ↩
  3. 3

    نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، ج1، ص334.

    ↩
  4. 4

    الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص240.

    ↩
  5. 5

    أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص177.

    ↩
  6. 6

    مقاصد الشريعة الإسلامية ١، ابن عاشور، ج2، ص73.

    ↩
  7. 7

    معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص190.

    ↩
  8. 8

    التمذهب – دراسة نظرية نقدية، خالد الرويتع، ج1، ص416.

    ↩
  9. 9

    أدب الطلب ومنتهى الأرب - ت السريحي، الشوكاني، ج1، ص246.

    ↩
  10. 10

    مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص280.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة أحكام الإيلاء في الشريعة الإسلامية: تعريفه وشروطه ومدة التربص الإيلاء من المسائل الفقهية التي تتعلق بالحياة الزوجية، وقد وردت أحكامه في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبينها الفقهاء في كتبهم.… مقالة · فوائد مختصرة من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية معنى القياس في الشريعة وتعريفه عند ابن تيمية * من رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه, وليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس… مقالة · فقه الصلاة ائتمام المفترض بالمتنفل: حكمه وأدلته وشروطه من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها: أن يدخل شخص في صلاة الفريضة خلف إمام يصلي نافلة، أو أن يصلي شخص راتبة فيأتم به من يصلي… مقالة · فقه الأسرة دور الولي في عقد النكاح: حكمه وأدلته وشروطه عقد النكاح ليس عقداً مالياً كسائر العقود، بل هو ميثاق ترتبط به الأنساب وتُصان به الأعراض، ولهذا أحاطه الشرع بسياج من الشروط… مقالة · أحكام الأسرة أحكام اللعان في الفقه الإسلامي: تعريفه وشروطه وما يترتب عليه اللعان حكم شرعي عظيم يفتح للزوج باباً للدفع عن عرضه حين يقذف زوجته بالزنا ولا يجد شهوداً، وهو في الوقت نفسه أشد الأيمان وأغلظها،… مقالة أسباب تحريم بعض البيوع في الشريعة الإسلامية اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> مقدمة عن خصائص الاقتصاد الإسلامي جمع العلماء أسباب تحريم عقود البيوع في…