هل يجوز القياس في العبادات
السؤال
هل يجوز القياس في العبادات؟ وما الفرق بين العبادات والمعاملات في ذلك؟ وما أقوال الأصوليين وضوابط القياس في العبادات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القياس في العبادات مختلف فيه: فذهب جمهور الأصوليين والشافعية والحنابلة إلى جوازه حتى في أصول العبادات، وذهب الحنفية (الكرخي) والجبائي من المعتزلة إلى منعه في أصول العبادات، والقول المختار التفصيل: لا قياس في العبادات المحضة التي لم تُعلم علتها، ويجوز فيما عُلمت علته 12345.
تحرير محل الخلاف
المراد بأصول العبادات أعظم العبادات وأدخلها في التعبد كالصلوات وما شابهها والزكوات والصيام والحج، ومثاله إثبات صلاة بإيماء الحاجب قياساً على صلاة المومئ برأسه 5. واختلف العلماء في جريان القياس في ذلك على مذهبين: الجواز، والمنع 5. وقال الجبائي والكرخي: «لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس» 1.
أدلة المانعين
حجة المنع أن الدليل ينفي العمل بالظن، وخالفناهم في إثبات فروع العبادات بالقياس فيبقى على مقتضى الدليل في أصولها، والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في الدين فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به، والفرع بعد ذلك ينبه عليه أصله فيكفي فيه القياس 1. وذهب الكرخي وجملة من المتكلمين إلى المنع منه وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة 3، وذهب الحنفية والجبائي من المعتزلة إلى منعه 4، وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي وبعض المعتزلة كالجبائي ونسب إلى أبي حنيفة 5.
أدلة المجيزين
ذهب أصحابنا إلى أنه يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس خلافاً للحنفية والجبائي من المعتزلة 4. وذهب الشافعي وأصحابه إلى جواز ذلك كله بالقياس 3. وحجة الجواز أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر وجب أن يكون مأموراً به عبادة قياساً على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيراً للمصلحة، والأدلة الدالة على القياس لم تفرق بين مصلحة ومصلحة 1. وقال أصحابنا: إن لم يجوزوا القياس فيها فإما لأنه لم يعقل فيها المعنى فهذا باطل، أو لأن القياس لا يفيد إلا الظن والمعتبر فيها القطع فهو باطل لأنه منتقض بقبول خبر الواحد فيها 4. وقال النملة: «المذهب الأول أنه يجوز القياس في العبادات وهو مذهب جمهور العلماء وهو الحق لعموم أدلة حجية القياس» 5.
الفرق بين العبادات والمعاملات
الأصل في العبادات التوقيف، ومعنى التوقيف أننا لا نتعبد لله تعالى بأي عبادة إلا إذا دل الدليل المعتبر على مشروعيتها، فإن لم يدل على مشروعيتها دليل معتبر فإنها لا تكون مشروعة 6. والأصل في المعاملات واللباس والأطعمة والمشروبات والألعاب والترفيه الحل والإباحة، فإذا جاء دليل من الشارع يحرم شيئاً منها فإنه محرم لورود الدليل على تحريمه، وإن لم يأت دليل يدل على تحريمه فإنه جائز مباح 6. وقال ابن تيمية: «كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله» 2. وفي الموسوعة الفقهية: «الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل لأنها قائمة على حكمة عامة وهي التعبد دون إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه، وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات ونحوها فالأصل فيها أن تكون معللة» 2.
ضوابط القياس في العبادات
العلة من أركان القياس، فإذا كانت العلة غير معقولة المعنى فلا يصح القياس 7. وقال ابن قدامة في التيمم: «ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه» 7. وقال: «وقياس ذلك على الصلاة إلى المقبرة لا يصح لأن النهي إن كان تعبداً غير معقول المعنى امتنع تعديته ودخول القياس فيه» 7. وإذا عارض القياس الدليل الشرعي صار قياساً فاسداً 7. ومن شروط صحة القياس: «أن لا يكون في مقابلة النص، والثاني أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص، والثالث أن لا يكون المعدى حكماً لا يعقل معناه» 7. وقال النملة: «المرجع في ذلك هو معرفة العلة التي من أجلها شرع الحكم فمتى ما عرفناها في الحكم المنصوص على حكمه ووجدناها في الفرع فإنه يصح القياس مع استكمال شروط القياس» 5. وقال في الفتوى: «الصواب عدم جواز القياس في العبادات التوقيفية التي لم تعلم علتها وجوازه فيما علم علته» 2.
الخلاصة أن القياس في العبادات جائز عند جمهور الأصوليين والشافعية والحنابلة، وممنوع عند الحنفية والجبائي في أصول العبادات، والتحقيق التفصيل: فلا قياس في العبادات المحضة التي لم تعلم علتها، ويجوز فيما علمت علته مع استكمال شروط القياس وسلامته من معارضة النص 123457.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص395.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص75.
- 3↩
بذل النظر في الأصول، العلاء الأسمندي، ج1، ص623.
- 4↩
نهاية الوصول في دراية الأصول، الصفي الهندي، ج7، ص3229.
- 5↩
المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ج4، ص1947.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص462.
- 7↩
الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج، عبد العزيز الريس، ج1، ص80.