كيف يعتمر المسلم قبل حج الفريضة: دليل شامل
العمرة عبادة عظيمة يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، وقد حث النبي ﷺ عليها بقوله: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» 1. وكثير من المسلمين يريدون أداء العمرة قبل حج الفريضة، إما مفردة أو متمتعين بها إلى الحج، فيتساءلون عن مشروعية ذلك، وعن صفتها، ومواقيتها، وحكم تكرارها. في هذه المقالة نجيب عن هذه التساؤلات اعتمادًا على نصوص أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة من أمره.
مشروعية العمرة قبل حج الفريضة
تجوز العمرة قبل حج الفريضة باتفاق أهل العلم، بل قد فعله النبي ﷺ كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: «اعتمر النبي ﷺ قبل أن يحج» 23. وقد نص الفقهاء على جواز تقديم العمرة على الحج، فقال الشيخ صالح الفوزان: «لا مانع من تقديم العمرة قبل الحج فيعتمر قبل الحج إما عمرة يتمتع بها إلى الحج أو عمرة يؤديها في أي وقت من السنة» 4. والعمرة واجبة على المسلم مرة في العمر كالحج على الراجح من أقوال أهل العلم 56، فمن لم يعتمر بعد وجب عليه أن يبادر بها إن استطاع، ولا يشترط لصحتها أن يكون قد حج 78.
صفة العمرة وأركانها وواجباتها
صفة العمرة: أن يحرم المسلم من الميقات، ثم يطوف بالبيت سبعًا، ثم يصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعًا، ثم يحلق أو يقصر. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي. وواجباتها: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد دل على مشروعية العمرة وصفها حديث عائشة في الصحيح، ولكن النصوص المذكورة هنا لا تفصل صفة العمرة تفصيلًا، فيرجع في ذلك إلى كتب الفقه.
المواقيت المكانية للإحرام بالعمرة قبل الحج
المواقيت المكانية التي وقتها النبي ﷺ لأهل الآفاق: ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قال النبي ﷺ: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» 8. فمن أراد العمرة قبل الحج وجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به، فإن كان في مكة وأراد العمرة خرج إلى أدنى الحل كالتنعيم فأحرم منه 910.
حكم تكرار العمرة قبل حج الفريضة
اختلف أهل العلم في تكرار العمرة قبل الحج على قولين: فمنهم من رخص فيه، ومنهم من كرهه ورآه مخالفًا لفعل السلف 10. والذي عليه كثير من العلماء جواز تكرار العمرة مطلقًا، لعموم حديث: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» 1. ولكن من أحرم بعمرة التمتع ثم فرغ منها، فالأفضل أن يجلس في مكة حتى يحرم بالحج، ولا يكرر العمرة قبل الحج 9. أما من أراد أن يعتمر عن غيره بعد فراغه من عمرة التمتع، فلا حرج عليه بعد أداء الحج، أو حتى قبله على قول من يجيز ذلك 92. ولا يتضاعف دم التمتع بتكرار العمرة قبل الحج، لأن الدم إنما يجب مرة واحدة بالتمتع بالعمرة إلى الحج 10.
الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع
العمرة المفردة: أن يعتمر المسلم في أي وقت من السنة دون أن ينوي الحج في تلك السنة، فإذا فرغ منها تحلل من إحرامه، ولا هدي عليه. وأما عمرة التمتع: فهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) ثم يفرغ منها ويحل، ثم يحرم بالحج في نفس السنة، وعليه هدي التمتع إن استطاع، لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ 10. والفرق بينهما: أن المتمتع يجب عليه الهدي، بخلاف المفرد، وأن المتمتع يلزمه البقاء في مكة أو الخروج إلى الحل للإحرام بالحج، بينما المفرد لا يلزمه ذلك.
هل تجوز العمرة عن الغير قبل حج الفريضة؟
تجوز العمرة عن الغير - كالأب والأم - قبل أن يحج الإنسان عن نفسه على الراجح، لأن اشتراط أن يكون قد حج عن نفسه إنما هو في الحج لا في العمرة 2. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن قوم حجوا مفردين ولم يعتمروا، فقال: «حجهم تام... لكن العمرة ما داموا لم يعتمروا من قبل واجبة عليهم إن استطاعوا إليها سبيلًا» 78. وأما العمرة عن الحي القادر الذي لم يعتمر، فلا تصح عند من يشترط المباشرة في الفريضة 6.
خلاصة القول: أن العمرة قبل حج الفريضة مشروعة، سواء كانت مفردة أو متمتعًا بها إلى الحج، وقد فعلها النبي ﷺ. وعلى المسلم أن يحرص على أداء العمرة الواجبة مرة في العمر إن استطاع، ولا يشترط لذلك أن يكون قد حج. ويجوز تكرار العمرة قبل الحج على الراجح، لكن الأولى للمتمتع أن لا يكررها قبل الحج. وعليه أن يتحرى الإحرام من الميقات المكاني، وأن يؤدي أركان العمرة وواجباتها على الوجه المشروع. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص151.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج10، ص29.
- 3↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج2، ص276.
- 4↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص482.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج112، ص2.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19224.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص36.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص117.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4199.