ملة الإسلام

أسباب سقوط النفقة الزوجية: متى تسقط ومتى تعود؟

حجم الخط تيليغرام

النفقة الزوجية حق مالي أوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته، وهي من أعظم ما يحفظ كرامة المرأة ويؤسس لاستقرار الأسرة. وقد يطرأ على هذا الحق ما يجعله يسقط أو ينتقل من حال إلى حال، كالنشوز أو الطلاق البائن أو الردة أو العجز. ولا بد للمسلم أن يعرف هذه الأسباب؛ لئلا يظلم أو يُظلم، فالفقه في الدين نور يهدي إلى سواء السبيل. قال تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7] 1، وقال: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] 2. وفي هذا المقال نستعرض أهم أسباب سقوط النفقة الزوجية في ضوء نصوص أهل العلم، مع بيان أحكام كل سبب، ليكون القارئ على بصيرة من أمره.

ما هي النفقة الزوجية؟ ومتى تجب؟

النفقة في اللغة ما ينفقه الإنسان على عياله، وفي الشرع هي الطعام والكسوة والسكنى 1. وتجب للزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح، وتتأكد بالدخول والتمكين. والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7] 1، وقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]. وقد بين الفقهاء أن النفقة تجب بأسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك 1. وحددوا شروط وجوبها للزوجة بثلاثة أمور: أن تكون الزوجية قائمة، وأن يمكن الزوج من الاستمتاع بها، وأن لا تكون ناشزًا. فإذا اختل شرط منها سقطت النفقة أو انتقلت إلى حال أخرى. قال الحنفية: «النفقة هي الطعام والكسوة والسكنى» 1. وقال المالكية: «المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لثبوت الزوجية بينهما» 2. وهذا يدل على أن النفقة مرتبطة بقيام الزوجية وحصول التمكين.

أثر النشوز على النفقة

النشوز هو امتناع الزوجة عن طاعة زوجها والخروج من منزله بغير إذنه. وقد أجمع أهل العلم على أن الناشز لا نفقة لها حتى تعود إلى الطاعة. قال ابن المنذر: «أجمعوا على إسقاط النفقة على زوج الناشر» 3. وقال الشافعية: «فإن نشزت سقطت النفقة والسكنى» 4. وقال الحنابلة: «لأن النفقة في مقابلة التمكين فحيث لم يوجد سقطت» 5. ولكن إذا عادت إلى الطاعة، فإن نفقتها تعود. قال الحنابلة: «فإن أطاعت الناشز في غيبته لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره» 5. وهذا يعني أن مجرد إعلان الطاعة في غياب الزوج لا يكفي، بل لا بد من تمكين فعلي أو إعلام الحاكم. وقد فرق الحنابلة بين النشوز والردة، فقالوا: «بخلاف الناشز فإن سقوط نفقتها بخروجها عن يده أو منعها له من التمكين المستحق عليها ولا يعود ذلك إلا بعودها إلى يده» 5. فالنشوز يسقط النفقة ما دام قائمًا، ويعود بزواله.

سقوط النفقة بالطلاق البائن

إذا طلقت المرأة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى أو صغرى، فلها أحكام تختلف عن المطلقة الرجعية. فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لبقاء الزوجية حكمًا 2. أما المطلقة البائن فليس لها نفقة إلا إذا كانت حاملًا. قال المالكية: «ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملًا» 2، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] 2، وبحديث فاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك ولا سكنى» 6. وقال الشافعية: «فإن طلقت مبتوتة فليس لها نفقة» 4. أما الحامل فلها النفقة حتى تضع حملها، سواء كانت رجعية أو بائنًا 2. وقال الحنابلة: «بمجرّد إسلام مرتدة في غيبته بعد الدخول في العدة تعود نفقتها» 5، مما يدل على أن الطلاق البائن يسقط النفقة إلا في حال الحمل. وقد نصت المادة 83 من القانون السوري على أن «تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ» 7، ولكن هذا اجتهاد قانوني، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء.

أثر الردة على النفقة

اتفق الفقهاء على أن ردة الزوجة عن الإسلام تسقط نفقتها، لأن الردة توجب الفرقة بين الزوجين. قال الحنابلة: «لأن الردة وتخلّفها عن الإسلام أسقط النفقة لحصول الفرقة بهما كسقوطها بالطلاق» 5. ولكن إذا عادت إلى الإسلام، فإن النفقة تعود. قال الحنابلة: «فإذا رجعت عن ذلك عاد النكاح إلى حاله فعادت النفقة» 5. وهذا بخلاف النشوز، فإن النفقة لا تعود إلا بعود التمكين. وقد ذكر الحنابلة أن «بمجرّد إسلام مرتدة في غيبته بعد الدخول في العدة تعود نفقتها» 5. أما إذا ارتد الزوج، فإن النفقة تسقط أيضًا لانفساخ النكاح. وهذا كله يدل على أن الردة من أسباب سقوط النفقة، ولكنها عارض يزول بزواله.

حالات أخرى لسقوط النفقة

هناك أسباب أخرى لسقوط النفقة، منها: موت أحد الزوجين، فإن النفقة تسقط بموت الزوج أو الزوجة. ومنها: العجز عن الإنفاق، فإن الزوج إذا كان معسرًا لا يملك ما ينفق به، فإن النفقة لا تسقط عنه، بل تبقى دينًا في ذمته حتى يوسر. قال تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7] 1، وقال: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]. وقد ذكر الفقهاء أن النفقة لا تسقط بالعجز، بل تبقى في ذمة الزوج. ومن الحالات أيضًا: حبس الزوجة، فقد اختلف الفقهاء في سقوط نفقتها. قال الشنقيطي: «من حبست ولو ظلمًا... فبعض العلماء يقول المحبوسة إذا منعت عن زوجها سقط حقها في النفقة مطلقًا» 8. والراجح أن الحبس بغير حق لا يسقط النفقة، لأن المنع من غير جهتها. ومن الحالات: نشوز الزوجة عن أداء حق الزوجية في الوطء، كما لو كانت صائمة تطوعًا وامتنعت عن زوجها، فإنها تكون ناشزًا وتسقط نفقتها 5.

هل تسقط النفقة عن الزوجة الناشز في زكاة الفطر؟

زكاة الفطر تابعة للنفقة في وجوبها على الزوج. فإذا سقطت النفقة بالنشوز، فهل تسقط زكاة الفطر؟ اختلف الفقهاء في ذلك. قال جمهور الفقهاء: «إن الزوج يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم ومنهم الزوجة ما دامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكمًا» 9. ولكن إذا سقطت النفقة بالنشوز، فقد ذكرت دار الإفتاء المصرية: «لكن النفقة تسقط بالنشوز... وزكاة الفطر تابعة للنفقة... لكن إذا سقطت سقطت زكاة الفطر إذا كان النشوز في وقت وجوب الزكاة» 9. وهذا يعني أن النشوز إذا استمر إلى آخر ليلة من رمضان، سقطت زكاة الفطر عن الزوجة. أما إذا كان النشوز قبل ذلك ثم عادت إلى الطاعة، فإن الزكاة تجب. وهذا التفصيل مهم لمن يسأل عن ارتباط النفقة بالزكاة.

خلاصة القول: إن أسباب سقوط النفقة الزوجية متعددة، أهمها: النشوز، والطلاق البائن (إلا في حال الحمل)، والردة، والموت، والحبس بغير حق على قول. ولا تسقط النفقة بمجرد العجز عن الإنفاق، بل تبقى دينًا في ذمة الزوج حتى يوسر. وينبغي للزوجين أن يعلما أن النفقة حق واجب، وأن النشوز يسقطها مؤقتًا حتى تعود الزوجة إلى الطاعة. كما ينبغي التنبه إلى أن الطلاق البائن لا يسقط نفقة الحامل حتى تضع حملها. فالفقه في هذه المسائل يعين على حل الخلافات الأسرية بالعدل والرحمة. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعل بيوت المسلمين عامرة بالمودة والرحمة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج4، ص188.

    ↩
  2. 2

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص932.

    ↩
  3. 3

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج5، ص211.

    ↩
  4. 4

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص247.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص139.

    ↩
  6. 6

    حديث أبي الحسين بن المظفر، أبو الحسين بن المظفر، ج1، ص22.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7406.

    ↩
  8. 8

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج336، ص7.

    ↩
  9. 9

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص230.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام النفقة أسباب سقوط النفقة عن الأب ومتى تسقط نفقة الأولاد النفقة على الأولاد من أعظم الحقوق التي أوجبها الشرع على الأب، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن ضيّع من يقوت؛ فعن النبي ﷺ: «كفى بالمرء… مقالة · فقه الأسرة شروط النفقة الزوجية ومقدارها وحالات سقوطها في الفقه النفقة الزوجية حق مالي أوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته، وهي من أهم الحقوق التي تضمن استقرار الحياة الزوجية. وقد اهتم الفقهاء… مقالة · فقه الأسرة حكم النشوز وأثره على النفقة الزوجية وحقوق الطرفين البيت المسلم مبني على المودة والرحمة، لكن الحياة الزوجية قد تعتريها خلافات تخرج أحد الطرفين عن حد المعاشرة بالمعروف، ومن أخطر ذلك… مقالة · الواقع المعاصر أسباب سقوط بيت المقدس بيد الصليبيين عندما دخل الصليبيون بيت المقدس (قبل أن يحررها صلاح الدين) قتلوا مائة ألف مسلم في معرة النعمان ثم قتلوا سبعين ألفًا من المسلمين… مقالة أسباب سقوط الحضارات وعلاقة الفساد والاستبداد بها لسقوط أو ركود أية حضارة العديد من العوامل، بينها عامل رئيسي. العامل الرئيس في أفول شمس حضارتنا هو تراكم الأخطاء والخطايا، وذلك… مقالة · فقه الأسرة أسباب سقوط نفقة الأقارب ومتى تسقط النفقة عن القريب نفقة الأقارب من الحقوق المالية التي أوجبها الشرع صلةً ورحمةً، لكنها قد تسقط لأسبابٍ معينةٍ. يبحث كثيرون عن الحالات التي تسقط فيها…

خطب جمعة في الموضوع