حكم النشوز وأثره على النفقة الزوجية وحقوق الطرفين
البيت المسلم مبني على المودة والرحمة، لكن الحياة الزوجية قد تعتريها خلافات تخرج أحد الطرفين عن حد المعاشرة بالمعروف، ومن أخطر ذلك «النشوز» الذي يهدد كيان الأسرة. وقد وضع الفقه الإسلامي أحكاماً دقيقة لضبط هذه الحالة: تعريفاً وأسباباً وعلاجاً متدرجاً، وربطها بأثرها على النفقة الزوجية وحقوق الطرفين. وفي زمن كثرت فيه الخلافات الزوجية وتنازع الناس إلى المحاكم، يحتاج المسلم إلى فهم هذه الأحكام فهماً صحيحاً يوازن بين حق الزوج في القوامة وحق الزوجة في العدل والإنصاف، ويمنع من استغلال النصوص في الظلم أو الاعتداء 123.
تعريف النشوز لغة واصطلاحاً
النشوز في اللغة مأخوذ من «النَّشْزِ وهو الارْتفاعُ»، ومنه سمي المكان المرتفع نشزاً، فكأن الناشز ارتفع وتعالت عما وجب عليها 2. وقال الماوردي في اصطلاح الفقهاء: «أَمَّا نُشُوزُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَهُوَ امْتِنَاعُهَا عَلَيْهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ مَأْخُوذٌ مِنَ الِارْتِفَاعِ» 1. وعرفه ابن قدامة بأنه «مَعْصيةُ الزَّوجِ فيما فرَضَ اللَّهُ عليها مِن طاعتِه» 2. وقال سيد سابق: «نشوز الزوجة هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه أو خروجها من بيته بغير إذنه» 4. فالنشوز إذاً خروج عن الطاعة الواجبة، لا مجرد خلاف في الرأي أو مزاج متعكر.
أمارات النشوز وحالاته
ذكر الفقهاء علامات يُستدل بها على النشوز، منها ما ذكره الحنابلة من «أَنْ تَتَثَاقَل أَوْ تَتَدَافَعَ إِذَا دَعَاهَا لِلاِسْتِمْتَاعِ وَلاَ تَصِيرُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِتَكَرُّهٍ وَدَمْدَمَةٍ» 3، ومنها «أَنْ يَجِدَ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعُبُوسًا» 3. وقد يكون النشوز من الزوج على زوجته، والأصل فيه قوله تعالى ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ 15. ومن صور نشوز الزوجة الخروج من البيت بغير إذن الزوج، بخلاف ما لو سافرت المرأة بعد زوجها حين لم يترك لها نفقة فإنه «لَا يَكُونُ نُشُوزًا» 6.
حكم النشوز وطرق علاجه
النشوز معصية تأبها الشريعة، وقد رسم القرآن طريق علاجه المتدرج في قوله تعالى ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ 7. وبيّن الكاساني أن للزوج «وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ لِلزَّوْجِ إذَا لَمْ تُطِعْهُ فِيمَا يَلْزَمُ طَاعَتُهُ بِأَنْ كَانَتْ نَاشِزَةً فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَهَا لَكِنْ عَلَى التَّرْتِيبِ فَيَعِظُهَا أَوَّلًا عَلَى الرِّفْقِ وَاللِّينِ» 8. وقال ابن قدامة: «فإن أظْهرَتِ النُّشُوزَ ... فله أن يهْجُرَها فى المَضْجَعِ» 2.
هل يشترط تكرار النشوز للضرب؟
اختلف الفقهاء في اشتراط تكرار النشوز لجواز الضرب: فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط تكراره، وذهب الشافعية في المذهب والخرقي من الحنابلة إلى اشتراطه 9. والخلاف في الضرب لا في أصل التأديب، والضرب المأذون فيه هو ضرب التأديب لا الاعتداء، وقد «اتَّفقَ الجَميعُ على أنَّ للرَّجلِ أنْ يَضربَ امرأتَه فيما ذَكَرْنا» 9.
أثر النشوز على النفقة الزوجية
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية والحنابلة إلى «أَنَّ النَّاشِزَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَلاَ سُكْنَى لأَِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ تَمْكِينِهَا لَهُ» 3. فإذا منعت نفسها عن زوجها بغير حق سقطت نفقتها حتى تعود إلى الطاعة 10. لكن الفقهاء قيّدوا ذلك بأن يكون النشوز بغير عذر، فإذا كان خروجها فراراً من إساءة الزوج وظلمه «فيكون التقصير والاعتداء منه هو وليس منها» 10.
نفقة الزوجة الناشز الحامل
استثنى الفقهاء الحامل من سقوط النفقة بالنشوز، لأن النفقة عند الجمهور للحمل لا للحامل، قال ابن قدامة: «إن نشزت امرأة إنسان وهي حامل وقلنا النفقة للحمل لم تسقط نفقتها؛ لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه» 10. وذهب المالكية والحنابلة وهو قول للشافعية إلى أن الناشز الحامل لها النفقة 10. وعلى هذا فنفقة الحمل واجبة على الأب ولو كانت أمه ناشزاً 10.
حقوق الزوجة الناشز وضوابط التأديب
ليس معنى النشوز سقوط عصمة الزوجة وحقوقها الإنسانية، بل يبقى التأديب مقيداً بضوابط شرعية صارمة. فالهجر يكون في المضجع لا في الكلام فوق ثلاثة أيام 2، والضرب لا يكون مبرحاً 2. وقد روى الشافعي أن النبي ﷺ قال «لا تضربوا إماء الله»، فلما ذئر النساء على أزواجهن أذن في ضربهن، ثم قال ﷺ: «لقد أطاف بآل محمدٍ سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن فلا تجدون أولئك خياركم» 1. وذكر الماوردي أن في ذلك دلالة على أن «الاختيار ترك الضرب» 1.
حالات لا يجوز فيها التأديب بالضرب
إذا كان النشوز من الزوج لا من الزوجة، فالواجب عليه أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، ولا يجوز له «أن يعضلها أو يضارها ليأخذ منها شيئًا أو لتتنازل له عن بعض حقوقها» 5. وإذا نشزت المرأة فتركت الحقوق دون أن يكون من الزوج ما يسوؤها، وعظها ثم هجرها ثم أدبها، فإن أطاعته عاشرها بالمعروف 5. أما إن كان خروجها بسبب ظلم الزوج فلا نفقة تسقط عنها 10.
الصلح بين الزوجين عند النشوز
فتح القرآن باب الصلح بين الزوجين عند خوف النشوز أو الإعراض، فقال تعالى ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ 15. وللزوجة إذا تحققت من نشوز زوجها أو توقعت ذلك ورغبت في البقاء «أن تصالح زوجها على التنازل عن بعض حقوقها عليه أو على مال تدفعه إليه ليبقيها في عصمته» 5. وقد تنازلت سودة عن ليلتها لعائشة لتبقى زوجة للنبي ﷺ فأقر ذلك 5. والصلح المطلوب هو ما كان عن طيب نفس لا عن إكراه أو مضارة 5.
النشوز حالة طارئة في الحياة الزوجية، عالجها الإسلام بمنهج متدرج يبدأ بالوعظ والرفق، ثم الهجر في المضجع، ثم التأديب غير المبرح، مع ضوابط تمنع الاعتداء وتصون كرامة الزوجة. وأثره على النفقة معلق بحقيقة النشوز: فالناشز بغير عذر لا نفقة لها عند الجمهور، أما الحامل فلها النفقة لأنها للحمل، وأما من خرجت فراراً من ظلم فليست ناشزاً. فالمطلوب من الزوجين أن يلتزما المعاشرة بالمعروف، وأن يجعلا الصلح والرجوع إلى الحق غايتهما، فما بني على الرفق دام، وما بني على الظلم انهار.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص595.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص259.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج40، ص290.
- 4↩
فقه السنة، سيد سابق، ج2، ص207.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص73.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص199.
- 7↩
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج10، ص64.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص334.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص415.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1619.