ملة الإسلام

شروط النفقة الزوجية ومقدارها وحالات سقوطها في الفقه

حجم الخط تيليغرام

النفقة الزوجية حق مالي أوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته، وهي من أهم الحقوق التي تضمن استقرار الحياة الزوجية. وقد اهتم الفقهاء ببيان أحكامها وشروطها ومقدارها وحالات سقوطها، لما يترتب على الإخلال بها من مفاسد. وفي هذا المقال نستعرض أحكام النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي مقارنة بين المذاهب، مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ليكون القارئ على بصيرة من أمره. 1

تعريف النفقة الزوجية ومشروعيتها

النفقة في اللغة اسم بمعنى الإنفاق، وهي الإدرار على الشيء بما به بقاؤه 1. وفي الاصطلاح: هي ما يحتاجه الإنسان من طعام وكسوة وسكنى وتوابعها. وقد عرّفها ابن عرفة المالكي بأنها: «ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف» 2. وهي واجبة للزوجة على زوجها بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]، وقال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233] 1. ومن السنة حديث جابر في خطبة حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم 3. وقد أجمع المسلمون على وجوب نفقة الزوجة على زوجها 4.

شروط وجوب النفقة على الزوج

يشترط لوجوب النفقة على الزوجة أمور: الأول: أن يكون العقد صحيحاً، فلا نفقة في العقد الفاسد 4. الثاني: التمكين والتسليم، وقد اختلف الفقهاء في تحقيقه. فذهب الحنفية إلى أن النفقة تجب بمجرد العقد الصحيح إذا سلمت المرأة نفسها في منزل الزوج، ولو لم تنتقل إليه على ظاهر الرواية 1. وقال المالكية: لا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها 2. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النفقة تجب بالعقد والتمكين التام 4. والراجح أن العبرة بتحقق التمكين، فإذا بذلت المرأة نفسها واستقرت في بيت الزوج وجبت نفقتها. 124

مقدار النفقة وكيفية تقديرها

النفقة مقدرة بالكفاية والمعروف، وتختلف باختلاف حال الزوجين والسعر. قال خليل المالكي: «يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن» 2. وقال ابن قدامة في المغني: «ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر» 3. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: 236] 5. ولا تجب الكماليات ولا إعطاء نسبة من الراتب، بل الواجب المطعم والملبس والمسكن بالمعروف 3.

ما تجب فيه النفقة من طعام وكسوة وسكنى

تجب النفقة في ثلاثة أمور رئيسية: الطعام والكسوة والسكنى. قال ابن نجيم الحنفي: «النفقة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى» 3. وقال البهوتي في الروض المربع: «وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها» 3. وتفصيل ذلك: الطعام يشمل القوت والإدام وما يحتاج إليه، والكسوة ما يستر البدن ويقيه الحر والبرد، والسكنى مسكن يليق بحالهما. وقد ذكر المالكية تفاصيل أخرى كالماء والزيت والحطب والملح واللحم مرة بعد مرة للقادر، والحصير والسرير عند الحاجة، وأجرة القابلة، والزينة التي تتضرر المرأة بتركها كالكحل والدهن، والإخدام إن كان الزوج ملياً وهي أهل للإخدام 2. ولا يلزمه الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب على المعتمد. 23

حالات سقوط النفقة أو تأجيلها

تسقط نفقة الزوجة في حالات منها: نشوزها وامتناعها عن التمكين بغير عذر، فلا نفقة لها 6. ومنها: مضي الزمان من غير فرض القاضي أو التراضي عند الحنفية، فتسقط بمضي المدة بعد الوجوب قبل صيرورتها ديناً في الذمة، ولا تسقط بعد القضاء به 7. وقال المالكية والشافعية والحنابلة: لا تسقط النفقة بمضي الزمان، وترجع الزوجة على زوجها بالنفقة المتجمدة 7. ومنها: الإبراء من النفقة الماضية، فيسقط ما مضى ولا يصح الإبراء عن المستقبل عند الحنفية 7. ومنها: موت أحد الزوجين، فلو مات الزوج قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله، ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أخذ نفقتها 7. وأما تأجيل النفقة: فالأصل أنها تجب شيئاً فشيئاً بحسب حدوث الزمان، ولا تصير ديناً إلا بالقضاء أو التراضي. 7

النفقة في العدة والطلاق

تجب النفقة للمطلقة الرجعية ما دامت في العدة؛ لأنها زوجة حكماً. وأما المطلقة البائن: فإن كانت حاملاً وجبت لها النفقة والكسوة والسكنى، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] 8. وإن كانت غير حامل فلا نفقة لها عند جمهور الفقهاء، إلا أن الحنفية يوجبون لها السكنى في العدة 9. وأما المتوفى عنها زوجها: فقد ذكر ابن تيمية أن «النفقة والسكن تجب للمتوفى عنها في عدتها ويشترط فيها مقامها في بيت الزوج فإن خرجت فلا جناح عليها إذا كان أصلح لها» 9. وهذا في غير الحامل، وأما الحامل من المطلقة البائن فتجب لها النفقة للحمل لا لها على المعتمد عند الشافعية 8. 89

حكم الامتناع عن النفقة وحق الزوجة في الفسخ أو التقاضي

الامتناع عن النفقة مع القدرة محرم شرعاً، وهو من الظلم العظيم. قال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت» رواه أبو داود 10. وقال أيضاً: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته» رواه مسلم 10. وللزوجة حق المطالبة بالنفقة قضاءً، فإن امتنع الزوج مع يساره ألزمه القاضي بها، فإن استمر في الامتناع كان للزوجة طلب الفسخ عند بعض الفقهاء، أو رفع الأمر إلى القضاء ليلزمه بما يجب عليه من حقوق لها ولأولادها 11. وقد نص الفقهاء على أن منع النفقة من غير عذر يبيح للزوجة الخروج من بيت الزوجية بقدر ما تحتاجه، كالاكتساب إذا أعسر بها زوجها ومنعها إياها، أو الخروج للطبيب أو لسؤال فقيه 11. وعلى الزوجة أن تلجأ إلى القضاء لا إلى ترك بيت الزوجية بغير مسوغ. 1011

النفقة الزوجية حق واجب على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من أعظم أسباب استقرار الأسرة. وعلى الزوج أن يؤديها بالمعروف من غير منّ ولا تقصير، وعلى الزوجة أن تمكّن زوجها وتطيع بالمعروف. وإذا وقع نزاع في مقدارها أو الامتناع عنها فالمسارعة إلى الصلح أو القضاء الشرعي هو الطريق الأمثل. نسأل الله أن يوفق الأزواج لأداء الحقوق على الوجه الذي يرضيه. 11011

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص659.

    ↩
  2. 2

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص23.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16797.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص341.

    ↩
  5. 5

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج72، ص11.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص137.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7363.

    ↩
  8. 8

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص437.

    ↩
  9. 9

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص5.

    ↩
  10. 10

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص118.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12972.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام النفقة أسباب سقوط النفقة الزوجية: متى تسقط ومتى تعود؟ النفقة الزوجية حق مالي أوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته، وهي من أعظم ما يحفظ كرامة المرأة ويؤسس لاستقرار الأسرة. وقد يطرأ على هذا… مقالة · أحكام الميراث حق البنات في الميراث: الفروض الشرعية وحالات التعصيب الميراث حقٌّ قرّره الله بنفسه في كتابه، ولم يترك تقسيم التركات لاجتهاد الناس ولا لأهواء العادات، وقد جعل للبنات نصيباً مفروضاً لا… مقالة · فقه الأسرة حكم النشوز وأثره على النفقة الزوجية وحقوق الطرفين البيت المسلم مبني على المودة والرحمة، لكن الحياة الزوجية قد تعتريها خلافات تخرج أحد الطرفين عن حد المعاشرة بالمعروف، ومن أخطر ذلك… مقالة · فقه الزكاة كيف تحسب زكاة النقود المدخرة: نصابها ومقدارها وحولها زكاة النقود المدخرة من العبادات المالية التي يغفل عنها كثير من الناس، مع أن المال المدخر قد بلغ نصابًا وحال عليه الحول، فتجب فيه… مقالة · فقه عدة الموطوءة بشبهة: أحكامها ومقدارها الوطء بشبهة من المسائل الفقهية الدقيقة التي قد يقع فيها الناس دون قصد، كأن يطأ رجل امرأة يظنها زوجته أو أمته، أو يطأ امرأة عقد… مقالة · أحكام الصيام كفارة من أفطر متعمداً في رمضان: أحكامها ومقدارها الإفطار في نهار رمضان عمداً من غير عذر هتكٌ لحرمة الشهر الذي جعله الله موسماً للطاعة، وقد يتساهل بعض الناس فيه اليوم بحجة الجهل…