أحكام سفر المرأة للعمل والدراسة بلا محرم
كثير من النساء اليوم أمام سؤال عمليّ ملحّ: هل يجوز أن تسافر للدراسة أو العمل دون محرم؟ وهل يُفرَّق بين سفر الحاجة وسفر الطلب؟ وكيف توفّق المسلمة بين طلب العلم والرزق وبين أمر الشرع الذي صانها في سفرها؟ هذه المقالة تجمع أطراف المسألة من نصوص أهل العلم، وتضع بين يدي القارئة ضوابط واضحة تعينها على قرار شرعي مطمئن، بعيدًا عن التشنّج من جهة، والتساهل من جهة أخرى 12.
حكم سفر المرأة بلا محرم: الأصل الذي تبنى عليه المسألة
الأصل في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» متفق عليه 3. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أمر الرجل بترك الجهاد مع كونه مكتتبًا فيه، ليرافق زوجته في سفر الحج، وهو سفر طاعة وقربة، فكيف بسفر العمل والدراسة 4. وقد نصّ ابن تيمية على أن هذه نصوص في تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصّص سفرًا من سفر، مع أن سفر الحج من أشهر أسفار النساء وأكثرها، فلا يجوز أن يُغفل ويُستثنى بالنية من غير لفظ 5. وذهب جمهور الفقهاء إلى الأخذ بهذا الحكم الصريح، حتى لم يجوزوا لها السفر بدون محرم لضرورة الحج 2. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» 6، فقد بيّن ابن حبان أن المقصود به الزجر عن أن تسافر المرأة سفرًا قلّت مدته أو كثرت من غير ذي محرم يكون معها 6.
هل يُستثنى سفر الحاجة أو الدراسة من التحريم؟
فرّق بعض الباحثين بين سفر الحاجة وسفر العمل والدراسة، فقرّر أن الدراسة والعمل في البلاد الأجنبية ليس من ضرورة النساء المسلمات في شيء، وأن الشريعة لم تأذن للمرأة بالخروج من دارها إلا لحاجة ملحّة، وقد ألزم أباها وزوجها بأن يكفل لها حاجاتها المالية 2. وأما إذا لم يكن للمرأة زوج أو أب أو من يتكفل بمعيشتها، ولم يكن عندها مال يسدّ حاجتها، فحينئذ يجوز لها أن تخرج للاكتساب بقدر الضرورة، ملتزمة بأحكام الحجاب، ويكفيها أن تكتسب في وطنها 2. وأما سفر الدراسة فقد جاء في الفتاوى أن الدراسة إذا كانت مما يباح للمرأة الالتحاق به، فإن السفر بدون محرم هو محل الإشكال، ومن الحلول المقترحة أن تسكن في مكان آمن في بلدة الدراسة كبيوت الطالبات المأمونة، ويوصلها المحرم عند ذهابها وإيابها كل مدة لا تشق عليهما 7.
مذاهب الفقهاء في اشتراط المحرم
ذهب الحنابلة إلى اشتراط المحرم في سفر المرأة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»، وحديث ابن عباس في النهي عن الخلوة والسفر إلا مع محرم 1. وذكر ابن قدامة أن المذهب الأول هو اشتراط المحرم وعليه العمل 1. وخالفه في ذلك ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي، فقالوا: ليس المحرم شرطًا في حجها بحال، قال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء، وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة، وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول 1. واحتجّوا بأن النبي ﷺ فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وبقوله لعدي بن حاتم: «يُوشِكُ أنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ البَيْتَ لَا جِوَارَ مَعَها لَا تَخَافُ إلَّا اللهَ»، ولأنه سفر واجب فلم يُشترط له المحرم 1. وأما الحنفية فقد نصّوا على جواز سفر الأمة وأم الولد بغير محرم، لأن الأجانب في حقهن فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم، ثم قيّدوا ذلك بأنه في زمانهم، وأما في زماننا فلا يحل لغلبة أهل الفسق، وأجمعوا على أن العجوز الحرة لا تسافر مع غير محرم 8.
الراجح عند من رجّح
الذي يظهر من مجموع النصوص أن الأصل هو اشتراط المحرم في سفر المرأة، وأن ما ذكره المخالفون من التفصيلات لم يُقِم عليه دليلًا قويًّا، وقد ذكر ابن المنذر أنهم تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطًا لا حجة معه عليه 1. ومع ذلك فإن بعض أهل العلم المعاصرين نقلوا عن مالك والشافعي جواز سفر المرأة مع النساء المسلمات الثقات عند الضرورة، وأنه في مثل هذه الحالة فقط يسع لها أن تأخذ بمذهب مالك والشافعي 2.
شروط المحرم المعتبر شرعًا
ليس كل قريب محرمًا، بل اشترط العلماء في المحرم خمسة شروط: أن يكون ذكرًا، مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، وأن يحرم عليها تحريمًا مؤبدًا كالأب والأخ والعم والخال وأبي الزوج وزوج الأم والأخ من الرضاع ونحوهم، بخلاف المحرم المؤقت كزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة 4. وبناء على هذا فإن أخا الزوج وابن العم وابن الخال ليسوا من المحارم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر معهم 4. والحكمة في اشتراط المحرم أن الإسلام أوجبه لسفرها ليحفظها ويصونها من أصحاب الشهوات والأغراض الدنيئة، وأن يعينها لضعفها في السفر الذي هو قطعة من العذاب 4.
أمن الطريق والصحبة
ذكر ابن تيمية أن المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة السفر إلا على وجه تأمن فيه البلاء، ثم ذكر كل فقيه ما اعتقده حافظًا لها وصائنًا 5. فالأمن شرط لازم حتى مع وجود المحرم، ولا يكفي وجود المحرم مع تعرّض الطريق للخطر أو نزولها في أماكن غير مأمونة. ومن هنا كان توجيه أهل العلم للمضطرة إلى الدراسة أن تسكن في مكان آمن كبيوت الطالبات المأمونة، ويوصلها المحرم عند ذهابها وإيابها 7.
سفر المرأة للعمل: بين الضرورة والحاجة
قرّر أهل العلم أن الشريعة لم تأذن للمرأة بالخروج من دارها إلا لحاجة ملحّة، وقد ألزم أباها وزوجها بأن يكفل لها جميع حاجاتها المالية، فليس لها أن تسافر بغير محرم لمثل هذه الحوائج 2. وأما إذا كانت المرأة ليس لها زوج أو أب أو غيرهما ممن يتكفل بمعيشتها، وليس عندها من المال ما يسد حاجتها، فحينئذ يجوز لها أن تخرج للاكتساب بقدر الضرورة، ملتزمة بأحكام الحجاب، ويكفيها في مثل هذه الحال أن تكتسب في وطنها، ولا حاجة لها إلى السفر إلى البلاد الأجنبية 2. ولو لم تجد بدًّا من السفر في وطنها من بلد إلى آخر ولم تجد أحدًا من محارمها، ففي مثل هذه الحالة فقط يسع لها أن تأخذ بمذهب مالك والشافعي حيث جوزا لها السفر مع النساء المسلمات الثقات 2.
تنبيه على ما يترتب على السفر للعمل
ينبغي أن يُعلم أن جواز الخروج للاكتساب عند الضرورة مقيّد ببقاء الضرورة، فإذا زال الاحتياج أو أمكن الاكتساب في الوطن عاد الأصل، وهو لزوم القرار وعدم السفر بغير محرم. وهذا يقتضي من المرأة المسلمة أن توازن بين حاجتها المالية وبين حفظ دينها وعرضها، فإن المال لا يُقدَّم على أمر شرعي محكم جاءت به النصوص الصحيحة 23.
سفر المرأة للدراسة: ضوابط وشروط
جاء في الفتاوى أن الدراسة إذا كانت مما يباح للمرأة الالتحاق به، فإن السفر بدون محرم هو محل الإشكال، وقد ذكر السائل أنه مضطر ومحتاج وأن أهله لا يستطيعون السفر معه لظروف مادية، فأرشده المفتي إلى حلول عملية: أن تسكن في مكان آمن في البلدة التي بها الدراسة كبيوت الطالبات المأمونة، ويوصلها المحرم عند ذهابها وإيابها كل مدة لا تشق على كليكما كشهر مثلًا 7. وأما دراسة الطب خارج البلاد بلا محرم فقد نصّ الفقه الميسر على أنه لا يجوز البتة لعموم حديث: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»، وليس هناك ضرورة لهذا السفر، ودراسة الطب في البلاد الإسلامية كافٍ في تحصيل المقصود 9. وأضاف أن الدراسة المختلطة لا تجوز مطلقًا لما فيها من الفتنة والمفسدة المتحققة، ولا يجوز للفتاة أن تدرس في مدرسة يتولى التدريس فيها الرجال إذا كان تدريسهم وجهًا لوجه 9.
حكم حضور الندوات والمؤتمرات العلمية
أما حضور الندوات فإن كان الملقي من النساء وسائر الحضور من النساء فلا بأس بذلك، وأما إن كان الحضور مختلطًا فلا يجوز حضورها درءًا للفتنة ودفعًا للفساد، ولا ضرورة تدعو لذلك، فإنه يمكن تخصيص محاضرات للنساء لا رجال فيها، ويمكن تسجيل المحاضرات والاستفادة منها أو متابعتها على الشبكة 9.
أثر اختلاف الفقهاء على قرار المرأة اليوم
اختلاف الفقهاء في اشتراط المحرم له أثر عملي في مسألة العمل والدراسة، فمن أخذ بمذهب الجمهور في اشتراط المحرم لم يُجز سفر المرأة للدراسة أو العمل بغير محرم إلا في حدود الضرورة المعتبرة 2. ومن أخذ بقول مالك والشافعي في جواز سفرها مع النساء الثقات أو مع من تأمنه، رأى في ذلك سعة عند الحاجة، لكنه مقيّد بتحقق الأمن والصحبة الصالحة 12. والذي ينبغي أن تستقر عليه المرأة المسلمة أن تجعل الأصل هو طاعة النصوص الصحيحة، وأن لا تلجأ إلى الرخصة إلا عند تحقق الضرورة وبشرط أمن الطريق والصحبة، وأن تستشير أهل العلم الثقات في حالتها الخاصة قبل الإقدام 72.
قاعدة: الضرورة تُقدَّر بقدرها
الضرورة في هذا الباب تُقدَّر بقدرها، فإذا أمكن تحصيل الدراسة أو العمل في البلد أو في مكان قريب آمن، لم يجز السفر البعيد بغير محرم، وإذا أمكن أن يرافقها محرم في بعض الطريق دون بعض، روعي ذلك بحسب الإمكان 72. وهذا يقتضي من المرأة أن تنظر في بدائلها قبل أن تحكم على مسألتها بالضرورة، فإن كثيرًا من صور الحاجة اليوم يمكن رفعها بالتخطيط والترتيب 7.
خلاصة القول أن الأصل في سفر المرأة اشتراط المحرم، وقد دلّت عليه نصوص صحيحة صريحة، وذهب إليه جمهور الفقهاء، ولم يخصّص النبي ﷺ سفرًا من سفر، حتى سفر الحج وهو من أشهر أسفار النساء 35. وأما سفر العمل والدراسة فليس من الضرورات التي تُبيح المخالفة في الأصل، إلا إذا تحققت ضرورة حقيقية لا يندفعها إلا السفر، مع أمن الطريق والصحبة، ومراعاة الضوابط الشرعية من الحجاب وعدم الخلوة والاختلاط 92. ونوصي المرأة المسلمة بأن تسعى أولًا إلى تحصيل مقصودها في وطنها أو في مكان آمن قريب، وأن تستعين بمحرمها في بعض الطريق إن أمكن، وأن تستشير أهل العلم في حالتها قبل الإقدام، فإن في طاعة الله خيرًا كثيرًا، وفي حفظ العرض والدين أعظم الغنم 74.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص31.
- 2↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص1089.
- 3↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الحج، ابن تيمية، ج1، ص174.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3754.
- 5↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج4، ص77.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج6، ص441.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16415.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص276.
- 9↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص171.