شروط المحرم في سفر المرأة
السؤال
ما حكم سفر المرأة بغير محرم؟ وما تعريف المحرم وشروطه من حيث النسب والمصاهرة والرضاع، وهل يشترط فيه البلوغ والتكليف والإسلام والعدالة؟ ومن هم محارم المرأة الذين يجوز السفر معهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تسافر سفراً يُسمى سفراً إلا مع محرم، والمحرم هو من تحرم عليه تحريماً مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ويشترط فيه عند الجمهور أن يكون ذكراً مسلماً بالغاً عاقلاً، فلا يصح السفر مع الصغير ولا مع الكافر عند الحنابلة، ولا مع من ليس محرماً مؤبداً كابن العم وأخي الزوج.
حكم سفر المرأة بغير محرم
الأصل في المسألة حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» 1، وفي رواية عند البخاري بلفظ: «لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ» 2. وقد أمر النبي ﷺ الرجل الذي أراد الخروج في الجيش وامرأته تريد الحج أن يخرج معها 1، فدل على أن الحج وهو طاعة لا تسافر فيه المرأة بغير محرم، فغيره من الأسفار أولى. وقال ابن عثيمين: «لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم» 3، وعدّ سفرها بغير محرم «معصيةً لرسول الله ﷺ» 3. وقال العباد: «المرأة لا تسافر إلا مع محرم سواء كان ذلك السفر للحج أو لغيره» 4.
تعريف المحرم
المحرم هو: «زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح» 5، وقال: «المحرم زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن شئت فقال بنسب أو رضاع أو مصاهرة» 5. وقال العباد: «المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح» 4. وقال في الموسوعة: «المَحرَمُ المَشروطُ للسَّفرِ وصِفةُ المَحرَمِ أنْ يَكونَ ممَّن لا يَجوزُ له نِكاحُها على التَّأبيدِ إما بالقَرابةِ أو الرَّضاعِ أو الصِّهريَّةِ لأنَّ الحُرمةَ المُؤبَّدةَ تُزيلُ التُّهمةَ في الخَلوةِ» 6.
شروط المحرم: الذكورة والإسلام والبلوغ والعقل
اشترط العلماء في المحرم خمسة شروط: «أن يكون ذكرا – مسلما – بالغا - عاقلا – وأن يحرم عليها تحريما مؤبدا» 7. وقال ابن عثيمين: «الذي يشترط في المحرم أن يكون مسلمًا ذكرًا بالغًا عاقلًا فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم» 3. وقال في الموسوعة: «ثم إنَّ الحَنفيةَ والحَنابلةَ اشترَطوا في المَحرَمِ أنْ يَكونَ بالِغًا عاقِلًا لأنَّ الصَّبيَّ لا يَقومُ بنَفسِه وذلك لأنَّ المَقصودَ بالمَحرَمِ حِفظُ المَرأةِ ولا يَحصلُ إلا من البالغِ العاقِلِ فاعتُبرَ ذلك» 6. وأما الصغير فقال ابن عثيمين: «والصغير الذي لم يبلغ ليس بذي محرم لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر» 3.
اشتراط الإسلام في المحرم
اختلفت المذاهب في اشتراط الإسلام في المحرم: فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه «سَواءٌ كان المَحرَمُ مُسلمًا أو ذمِّيًّا أو مُشركًا عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ لأنَّ الذمِّيَّ والمُشركَ يَحفَظانِ مَحارِمَهما وهي مُحرَّمةٌ عليهما على التَّأبيدِ إلا أنْ يَكونَ مَجوسيًّا فلا» 6. وذهب الحنابلة إلى أن «الكافِرُ ليسَ بمَحرَمٍ للمُسلمةِ وإنْ كانت ابنتَه» 6، وقال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: «لا يُزوِّجُها ولا يُسافرُ معها ليس هو لها بمَحرَمٍ» 6. وأما العدالة فلم يُشترطها النصوص المذكورة في حد المحرم، وإنما الشرط المذكور في النصوص هو الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة.
محارم المرأة الذين يجوز السفر معهم
يجوز للمرأة السفر مع زوجها، ومع من تحرم عليه تحريماً مؤبداً بنسب كالأب والابن والأخ والعم والخال، أو برضاع كالأخ من الرضاع، أو بمصاهرة كأبي الزوج وزوج الأم 754. وأما من ليس محرماً مؤبداً فلا يجوز السفر معه، كابن العم وابن الخال وأخي الزوج وزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة، قال المنجد: «فإن أخا زوجها وكذا ابن عمها أو ابن خالها ليسوا من المحارم فلا يجوز لها أن تُسافر معهم» 7، وقال: «بخلاف المُحرَم المؤقت كزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة» 7. وقال العباد: «هذا يخرج من تحرم عليه مؤقتًا كزوج الأخت وزوج العمة فإنه ليس له أن يجمع بينها وبين أختها وهذا التحريم مؤقت» 4.
سفر المرأة بغير محرم حرام، والمحرم هو من تحرم عليه تحريماً مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ويشترط فيه أن يكون ذكراً مسلماً بالغاً عاقلاً عند الجمهور، ولا عبرة بمن ليس محرماً مؤبداً كابن العم وأخي الزوج.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص187.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص52.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 4↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج207، ص8.
- 5↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص347.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص72.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص602.