ضوابط خروج المرأة للعمل
السؤال
ما حكم خروج المرأة للعمل خارج البيت، وما شروطه وضوابطه، وما حكم اختلاطها بالرجال في العمل، وهل يجوز لها العمل إذا احتاجت إليه أو كانت متعلمة، وما موقف الزوج أو ولي الأمر من ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل قرار المرأة في بيتها، ويجوز لها الخروج للعمل عند الحاجة أو المصلحة بضوابط: عمل مباح مناسب لها، وأمن الفتنة، وعدم الاختلاط بالرجال، وإذن الزوج، وعدم الإخلال بواجبات البيت 123.
الأصل قرار المرأة في بيتها
الأصل أن المرأة مأمورة بلزوم بيتها، قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، قال القرطبي: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي ﷺ فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى» 1. وجاء في الموسوعة الفقهية: «الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج» 1. وقال النبي ﷺ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» 4. وقال الشنقيطي: «من حيث الأصل المرأة عملها في بيتها ورسالتها في بيتها» 5.
حكم خروجها للعمل
لا يمنع الشرع المرأة من الخروج للعمل مطلقاً، بل الأصل قرارها في البيت، ويجوز لها الخروج للحاجة أو المصلحة بضوابط 61. قال ابن باز: «لا بأس أن تخرج للعمل وتطلب الرزق في المكاسب المباحة في محلات النساء أو في محلات منفردة ليس فيها خطر، كل هذا لا بأس به، خياطة أو طبيبة أو غير ذلك من الأعمال» 7. وقال المنجد: «الأصل أن المرأة لا تعمل خارج البيت إلا لحاجة» 8، وأن الحاجة إلى عملها في بعض القطاعات كالتعليم والتمريض والتطبيب بالشروط الشرعية حاجة قائمة 8.
شروط جواز عمل المرأة خارج البيت
ذكر التويجري شروطاً لجواز عمل المرأة خارج بيتها: «١- أن تخرج باللباس الشرعي المحتشم غير متبرجة ولا متعطرة ٢- أن تدعو الحاجة إلى عملها ٣- عدم الاختلاط بالرجال سواء كان في المواصلات أو في العمل ٤- أن تعمل في عمل يناسب النساء من تعليم وتمريض ونحوهما ٥- ألا تضيِّع من تعول من أولادها ولا تقصِّر في حقوق زوجها ووالديها ٦- أن تأمن على نفسها في الطريق ومكان العمل» 3. وقال الطيار: «١- أن يكون هذا العمل مما يتناسب مع طبيعة المرأة وفطرتها ويوافق أنوثتها كالتعليم والتطبيب للنساء والإدارة لبنات جنسها وما شابه ٢- أن يكون العمل في أصله مباحاً فلا يجوز لها أن تعمل في أماكن يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يعرضها أو يعرض الرجال للفتنة ٣- موافقة زوجها على خروجها لهذا العمل ٤- ألا يؤدي الخروج للعمل إلى الإخلال بمهمتها الأصلية من تربية الأبناء ورعايتهم» 2.
ضوابط الاختلاط بالرجال في العمل
الاختلاط بالرجال محرّم شرعاً، قال بكر أبو زيد: «ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية... ولذا حُرِّم الاختلاط سواء في التعليم أم العمل» 9. وقال شحاتة صقر: «إذا عرضت للمرأة حاجة تسوغ خروجها فلا حرج عليها إن خرجت وفقاً لما سبق بيانه غير أن تلك الحاجة لا تسوغ اختلاطها بالرجال إلا أن تكون ضرورة» 10. وقال ابن باز: «لا يجوز لها أن تكون في محل فيه خطورة بين الرجال... أما بين الرجال في عملهم بحيث تختلط» فلا 7.
إذا احتاجت للعمل أو كانت متعلمة
إذا احتاجت المرأة للعمل جاز لها ذلك، قال الطيار: «قد تحتاج المرأة إلى عمل وذلك نتيجة لظروف قد تطرأ لها في حياتها كأن يموت الزوج أو أن يمرض مرضاً يقعده عن العمل أو أن يكون راتب الزوج لا يكفي الأسرة... فإذا كانت المرأة في حاجة للعمل جاز لها ذلك لكن ذلك له شروط» 2. وقال الشنقيطي: «لو أن المرأة احتاجت للعمل أو أرادت أن تعمل لأيتام عندها أو تطلب الرزق المباح أو العمل المباح فلا بأس بذلك» 5. وأما طلب العلم الشرعي كدراسة التجويد فخروجها له «طاعة وقربة» إذا انضبط بالضوابط الشرعية 1.
موقف الزوج أو ولي الأمر
لا يجوز للمرأة المتزوجة الخروج للعمل إلا بإذن زوجها، قال التويجري: «ولا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها» 3. وقال الطيار: «موافقة زوجها على خروجها لهذا العمل لأن طاعته واجبة عليها... لكن إذا كانت قد اشترطت عليه العمل في عقد الزواج فلا يشترط موافقته» 2. وقال الشنقيطي: «لو كانت متزوجة أو عندها زوجها فلا تعمل إلا بإذنه فإن أذن لها زوجها فإنها تعمل ولا بأس بذلك» 5.
عمل المرأة خارج البيت جائز عند الحاجة أو المصلحة بضوابط الشرع، والأصل قرارها في بيتها، ولا تخرج متزوجة إلا بإذن زوجها، ولا اختلاط بالرجال إلا لضرورة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16026.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص97.
- 3↩
موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، محمد بن إبراهيم التويجري، ج3، ص534.
- 4↩
الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص7.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج212، ص10.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16122.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص272.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص372.
- 9↩
حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد، ج1، ص65.
- 10↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج2، ص494.