سفر الحاضنة بالمحضون: ضوابط الأمن والضرر
كثيرًا ما يقع النزاع بين الأبوين بعد الطلاق حول سفر الحاضنة بالولد، بين رغبة الأم في الانتقال ورغبة الأب في منعه، وقد يترتب على ذلك ضرر على المحضون. ولما كانت الحضانة قائمة على حفظ الولد ورعايته، فقد وضع الفقهاء ضوابط دقيقة للسفر، منها ما يتعلق بأمن الطريق والبلد المقصود، ومنها ما يتعلق بالمسافة، ومنها ما يتعلق بقصد الإضرار. وفي هذا المقال بيان لأهم هذه الضوابط وأثر الضرر على الحضانة، مع ذكر آراء المذاهب الفقهية، ليكون القارئ على بصيرة من أمره. 12
حكم سفر الحاضنة بالمحضون في الفقه الإسلامي
اختلف الفقهاء في حكم سفر الحاضنة بالمحضون على تفصيل. فذهب المالكية إلى أن الحاضنة إذا سافرت سفر نقلة – وهو الانتقال من بلد إلى بلد – مسافة ستة برد فأكثر، فإن حضانتها تسقط، إلا إذا كان سفرها إلى مكان مأمون وأمنت الطريق على نفسها ومالها وعلى المحضون، فحينئذ لا تُنزع منها الحضانة. قال الدسوقي: «سَفَرَ نَقْلَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ لِأَمْنٍ أَيْ لِمَوْضِعٍ مَأْمُونٍ وَأَمِنَ كُلٌّ فِي الطَّرِيقِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَعَلَى الْمَحْضُونِ وَإِلَّا لَمْ يَنْزِعْهُ الْوَلِيُّ مِنْهَا وَنُزِعَ مِنْ الْحَاضِنَةِ» 3. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سفر النقلة إذا كان إلى بلد آمن وكان الطريق آمنًا كان الأب أولى بالحضانة، وأما إذا كان السفر مخوفًا أو البلد المقصود مخوفًا فالمقيم أحق بالولد 2. وذهب الحنفية إلى تفصيل في انتقال الأم بالولد إلى بلدة أخرى، فمنعوها إلا بشروط منها أن تكون مطلقة بائنًا أو انقضت عدتها، وأن لا تكون البلدة بعيدة بحيث يتعذر على الأب زيارة ولده، أو أن يكون قد عقد عليها في تلك البلدة أو تكون وطنًا لها 4. وهذا كله يدل على أن الأصل في سفر الحاضنة بالمحضون الجواز إذا تحققت المصلحة والأمن، والمنع إذا كان فيه ضرر على الولد أو تفويت لحق الأب.
ضوابط سفر الحاضنة بالولد: أمن الطريق والبلد
اشترط الفقهاء لسفر الحاضنة بالمحضون شروطًا تتعلق بالأمن، منها أمن الطريق وأمن البلد المقصود. ففي مذهب المالكية: «وَأَمِنَ كُلٌّ فِي الطَّرِيقِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَعَلَى الْمَحْضُونِ» 3، وقال الصاوي: «وَمَحَلُّ جَوَازِ نَزْعِهِ إنْ سَافَرَ الْوَلِيُّ لِأَمْنٍ أَيْ لِمَكَانٍ مَأْمُونٍ وَأَمِنَتْ الطَّرِيقُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَزْعُهُ» 5. وفي مذهب الشافعية: «بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَأَمْنِ الْبَلَدِ الْمَقْصُودِ بِالسَّفَرِ» 2. ويستوي في ذلك البر والبحر، قال الخرشي: «وَأَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ مَأْمُونَةً يُسْلَكُ فِيهَا بِالْمَالِ وَالْحَرِيمِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الطَّرِيقِ بَحْرٌ أَمْ لَا» 6. فإذا اختل الأمن في الطريق أو في البلد المقصود، لم يكن للحاضنة أن تسافر بالمحضون، لأن في ذلك تعريضًا له للهلاك، وقد قال النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 7. وهذا الضابط مهم في زماننا الذي كثرت فيه المخاطر، فيجب على الحاضنة أن تتحقق من أمن الطريق ووسيلة السفر والبلد الذي تقصده قبل الإقدام على السفر.
أثر الضرر على الحضانة والسفر
الضرر من أكبر الأسباب التي تسقط الحضانة أو تمنع السفر. فإذا كان في سفر الحاضنة بالمحضون ضرر على الولد في دينه أو دنياه، لم يجز لها السفر، بل تسقط حضانتها إذا أصرت. وقد نص الفقهاء على أن الحضانة إنما شرعت لحفظ الولد وصيانته، فإذا تعارض السفر مع هذه المصلحة قُدِّمت مصلحة الولد. قال الشنقيطي: «فَالْحَضَانَةُ فِي أَصْلِهَا قَائِمَةٌ عَلَى الْحِضْنِ وَالرَّعَايَةِ وَالصِّيَانَةِ فَالَّذِي يَتَوَلَّى الْحَضَانَةَ يَقُومُ عَلَى حِفْظِ الصَّغِيرِ عَمَّا يَضُرُّهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ» 1. ومن صور الضرر أن تسافر الحاضنة إلى بلد غير آمن، أو أن يكون في السفر مشقة شديدة على الولد، أو أن يقصد الأب من سفره الإضرار بالأم، كما نص الحنابلة على أنه «مَتَى أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ الِانْتِقَالَ بِالْمَحْضُونِ إِلَى بَلَدٍ آمِنٍ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ لِيُسْكِنَهُ فَتَسْقُطُ حَضَانَةُ الْحَاضِنَةِ وَيَكُونُ الْأَبُ أَحَقَّ مَا لَمْ يُرِدْ بِنَقْلَتِهِ مُضَارَّتَهَا فَإِنْ أَرَادَ بِنَقْلَتِهِ مُضَارَّةَ الْأُمِّ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ» 2. فدل على أن الضرر له أثر كبير في الحكم، وأن القصد السيئ يبطل حق من قصد الإضرار.
حق الأب في منع سفر الحاضنة بالولد
للأب حق في منع الحاضنة من السفر بالمحضون إذا كان السفر يضر بالولد أو يفوّت عليه حق الرعاية. ففي مذهب المالكية: إذا أراد الولي سفر النقلة مسافة ستة برد، فله أن يأخذ الولد من الحاضنة، بشرط أمن الطريق والبلد، وإلا لم يكن له ذلك 35. وأما الحاضنة غير الأم كالجدة والخالة، فلا يجوز لها الانتقال بالمحضون إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه، فإن سافرت بغير إذنه سقط حقها في الحضانة 2. وأما الأم، فلها أن تسافر بالمحضون إذا كان السفر آمنًا، ولا يمنعها الأب إلا إذا كان في السفر ضرر على الولد أو كان سفر نقلة يقطع حق الأب في الرعاية. وقد نص الحنفية على أن الأب يمنع من إخراج الولد من بلدة الأم ما دامت حضانتها قائمة، فإذا تزوجت غيره فللأب أن يسافر بابنه ما دامت متزوجة 4. وهذا كله يدل على أن حق الأب في المنع ليس مطلقًا، بل مقيد بالمصلحة وعدم الضرر.
سقوط الحضانة بالسفر غير المشروع
إذا سافرت الحاضنة بالمحضون سفرًا غير مشروع، كأن يكون إلى بلد غير آمن، أو بقصد الإضرار بالأب، أو بغير إذن ولي الأمر، فإن حضانتها تسقط. ففي مذهب المالكية: «وَنُزِعَ مِنْ الْحَاضِنَةِ» إذا لم يكن السفر مأمونًا 3. وقال الصاوي: «فَإِنْ سَافَرَتْ إلَى مَكَانٍ يَبْعُدُ هَذِهِ الْمَسَافَةَ عَنْ بَلَدِ إقَامَةِ الْأَبِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ» 5. وفي مذهب الشافعية: «فَإِنْ كَانَ السَّفَرُ مُخَوِّفًا أَوْ الْبَلَدُ الَّذِي يُسَافِرُ إلَيْهِ مُخَوِّفًا فَالْمُقِيمُ أَحَقُّ بِالْحِضَانَةِ» 2. وأما إذا سافرت الحاضنة لعذر اضطراري كالخوف من مكان أو المرض، ثم زال العذر، فإن الحضانة تعود إليها عند المالكية في المشهور 8. وأما إذا سافرت باختيارها لا لعذر، ثم أرادت العودة، فلا تعود إليها الحضانة 8. وهذا التفصيل يبين أن السفر غير المشروع سبب لسقوط الحضانة، وأن العذر الاضطراري لا يسقط الحق نهائيًا.
ضوابط عملية لسفر الحاضنة بالمحضون
بناءً على ما سبق، يمكن تلخيص ضوابط سفر الحاضنة بالمحضون في النقاط التالية: أولًا: أن يكون السفر إلى بلد آمن، وأن يكون الطريق آمنًا، سواء كان برًا أو بحرًا 326. ثانيًا: أن لا يكون في السفر ضرر على الولد في دينه أو دنياه، فإن كان فيه ضرر لم يجز 12. ثالثًا: أن لا تقصد الحاضنة بالسفر الإضرار بالأب أو تفويت حقه في رعاية ولده 2. رابعًا: إذا كانت الحاضنة غير الأم، فلا بد من إذن الأب في السفر إلى غير بلده 2. خامسًا: إذا كان السفر سفر نقلة مسافة ستة برد، فإن الحضانة تسقط إلا إذا كان السفر مأمونًا 35. سادسًا: إذا سافرت الحاضنة بغير حق، سقطت حضانتها، ولا تعود إليها إلا إذا كان السفر لعذر اضطراري ثم زال 8. وهذه الضوابط ينبغي أن تكون محل اتفاق بين الزوجين حفاظًا على مصلحة الولد، ودرءًا للنزاعات.
إن سفر الحاضنة بالمحضون مسألة دقيقة تتعلق بحقوق الطفل والأبوين، وقد وضع الفقهاء لها ضوابط واضحة ترتكز على أمن الطريق والبلد، وعدم الضرر، ومراعاة مصلحة المحضون. فعلى الحاضنة أن تتقي الله في ولدها، وأن لا تسافر به إلا إذا تحققت المصلحة والأمن، وعلى الأب أن لا يمنع إلا إذا كان في السفر ضرر على ولده. ونوصي بالرجوع إلى أهل العلم والمحاكم الشرعية عند التنازع، فإن في ذلك حفظًا للحقوق ودرءًا للخصومات. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج345، ص2.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7318.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص532.
- 4↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص525.
- 5↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي، أحمد الصاوي، ج1، ص530.
- 6↩
شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي، الخرشي = الخراشي، ج4، ص216.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7311.