حكم التصدق بالمال المجهول صاحبه: متى يجوز ومتى تضمن؟
كثيرًا ما يجد الإنسان مالًا لا يعرف صاحبه: محفظة في الطريق، أو مبلغًا في مسجد، أو نقودًا نسيها أحدهم، فيحتار بين أن يتصدق به في الحال إحسانًا، أو يحتفظ به، أو يتلفه. والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذا الباب للاجتهاد الشخصي، بل جعلت للمال المجهول صاحبه أحكامًا دقيقة تحفظ حق المالك الغائب وتمنع أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 1. وهذا المقال يبيّن حكم التصدق بالمال المجهول صاحبه، ووجوب تعريفه قبل التصدق، ومصيره إذا تعذر معرفة صاحبه، وهل يملكه الملتقط أم يتصدق به عنه، وحكم ضمانه إذا ظهر صاحبه بعد الصدقة.
ما هو المال المجهول صاحبه؟ وحكم أخذه ابتداءً
المال المجهول صاحبه هو ما يجده الإنسان في الطريق أو غيره مما ليس له مالك معروف، ويسمى في الفقه «اللقطة». والأصل أن أخذها جائز لمن يثق بأمانة نفسه، بشرط أن يعرّفها؛ لأن النبي ﷺ أمر من سأله عن اللقطة بقوله: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً» 2، وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 3. وذهب الحنابلة إلى أن التعريف واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها، وقال الشافعي: لا تجب على من أراد حفظها لصاحبها 3. والأمر في الحديث يقتضي الفور، ولهذا ذهب المالكية في قول والحنابلة إلى وجوب التعريف من وقت الالتقاط، فإن أخّر وتلفت ضمنها 4. فمن وجد مالًا مجهولًا فليعلم أن مجرد أخذه يجعله مسؤولًا عنه أمام الله، ولا يجوز له الانتفاع به قبل استيفاء التعريف.
الفرق بين المال التافه وغيره
ليست كل لقطة تحتاج إلى تعريف سنة؛ فما يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة، ويجوز الانتفاع به من غير تعريف، لكنه يبقى على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح 5. وهذا التفصيل مهم لمن وجد مبالغ صغيرة لا يعبأ بها الناس، فإنها لا تأخذ حكم اللقطة الكبيرة.
وجوب تعريف المال المجهول قبل التصدق به
اتفق الفقهاء على أن التعريف شرط قبل التصرف في اللقطة، وقد بيّن ابن قدامة أن في التعريف ستة فصول: في وجوبه وقدره وزمانه ومكانه وكيفيته ومن يتولاه، وأنه واجب على كل ملتقط 3. والحكمة في ذلك أن حفظها لصاحبها إنما يتحقق بإيصالها إليه، وطريقه التعريف، أما بقاؤها في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها فهو وهلاكها سيان 3. وقال المالكية: يجب تعريف اللقطة سنة كاملة من يوم الالتقاط، فإن أخّر سنة ثم عرّف فهلك ضمن 6. وقال الحنابلة: يعرّفها حولًا من حين التقاطها، فيعرّفها عقيب الالتقاط في السنة، وتكون متوالية في نفسها؛ لأن النبي ﷺ أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفور 7. ويكون التعريف في الأسواق وأبواب المساجد 3، ويستحب أن يكثر منه في أدبار الصلوات لأن الناس يجتمعون لها 7.
كيفية التعريف ومن يتولاه
يكون التعريف بذكر أوصاف اللقطة من غير تحديد كامل يفتح باب الدعاوى الكاذبة، فيقال: من له دراهم؟ من له محفظة؟ ونحو ذلك في مجامع الناس 8. ولا يجوز دفع اللقطة إلى غير المالك أو من لا يثبت ملكه؛ لأن الملتقط أمين، ويصير بالدفع إلى غير المالك ضامنًا 6.
مصير المال المجهول إذا تعذر معرفة صاحبه بعد التعريف
إذا عرّف الملتقط اللقطة سنة كاملة ولم يجد صاحبها، فقد اختلف الفقهاء في حكمها بعد ذلك. فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الملتقط غنيًا لم يجز له الانتفاع باللقطة، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وأما إذا كان فقيرًا فيجوز له الانتفاع بها بطريق التصدق 9. وذهب المالكية إلى أن الملتقط بعد السنة بالخيار بين أن يتركها وتكون في يده أمانة، وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان، وبين أن يتملكها فتكون دينًا في ذمته يدفعها إلى صاحبها 10. وذهب الحنابلة إلى أنها تكون له بعد التعريف، كما في حديث زيد بن خالد أن النبي ﷺ قال: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ» 2، وقد أخرج البخاري في باب «إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها» 2. وقال ابن باز: «إذا وجد لقطة وهي دراهم متاع فعرفها سنة كاملة فإنها تحل له تكون من ماله إذا لم تعرف» 8.
التصدق عن صاحبها
من لم يجز لنفسه تملك اللقطة بعد التعريف، فله أن يتصدق بها عن صاحبها؛ إيصالًا للحق إلى المستحق، وهو واجب بقدر الإمكان، وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها، وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازته التصدق بها 11. وهذا هو المسلك الأحوط لمن لم يحتج إلى المال، ويجمع بين براءة الذمة والإحسان إلى الفقراء.
هل يملكه الملتقط أم يتصدق به عنه؟
المسألة محل خلاف بين المذاهب، وخلاصته أن الملتقط بعد التعريف سنة مخيّر بين أمور: أن يتملكها إن كان فقيرًا عند الحنفية، أو مطلقًا عند الحنابلة ومن وافقهم، أو أن يتصدق بها عن صاحبها، أو أن يمسكها أمانة حتى يظهر صاحبها. قال المالكية في معنى قوله ﷺ «فَشَأْنُكَ بِهَا»: إنه مخيّر بين إمساكها لصاحبها ويزيد في تعريفها، وبين التصدق بها ويضمنها إلا أن يجيز صاحبها الصدقة فيكون له الأجر 1. وقال الحنفية: إذا كان الملتقط غنيًا لم يجز له الانتفاع بها، وإنما يتصدق بها على الفقراء 9. وقال ابن باز في اللقطة بعد تعريفها سنة: «فإنها تحل له تكون من ماله إذا لم تعرف» 8. فمن كان غنيًا فالأفضل له أن يتصدق بها عن صاحبها ولا يتملكها، ومن كان محتاجًا جاز له التملك عند من يرى ذلك، مع ضمانها إن ظهر صاحبها.
حكم التصدق بها دون تعريف
أما التصدق بالمال المجهول قبل تعريفه سنة فهو غير جائز، ويعد تفريطًا من الملتقط؛ لأنه دفعها إلى غير مالكها، وبالتالي فهو ضامن 6. وقد نص الحنفية على أن من دفع اللقطة إلى غيره بغير إذن القاضي ضمن 5. فمن وجد مالًا وضعه في صندوق زكاة أو تصدق به فورًا دون تعريف، فقد أخطأ الطريق الصحيح، وعليه أن يتحرى ويرد الأمر إلى أهله إن أمكن.
ضمان الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم ظهر صاحبها
إذا تصدق الملتقط باللقطة بعد التعريف ثم ظهر صاحبها، فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة، وإن شاء ضمن الملتقط 11. وقال المالكية: يتصدق بها بشرط الضمان، فإن جاء صاحبها فأجاز التصدق بها وإلا غرمها له 10. وقال ابن قدامة في معنى الحديث: إن لم تُعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده 2. ومعنى ذلك أن الملتقط يضمن المال إذا ظهر صاحبها ولم يُجز الصدقة، لأن التصدق تصرف في مال الغير بغير إذنه، وإنما ساغ لعذر تعذر الوصول إلى المالك، فإذا ظهر المالك رجع على المتصدق بالضمان. وأما الأجر فيكون للمتصدق إذا أمضى صاحبها الصدقة 11.
ضمان المال المأخوذ دون تعريف
أما من أخذ مالًا مجهولًا وانتفع به دون تعريف، فهو ضامن له مطلقًا، ويجب عليه مع التوبة أن يعرّف هذا المال، فإن لم يجد صاحبه فهو مخير بين حبس المبلغ إلى أن يوجد صاحبه أو أن يتصدق به عن صاحبه، وإذا عثر عليه بعد ذلك خيّره بين الصدقة وبين أخذ المال، ويكون أجر الصدقة له، وإنما يلزمه ضمان المال الذي التقطه 12. وهذا يدل على أن الضمان لا يسقط بمجرد التصدق، بل يبقى في ذمته حتى يُبرئه صاحب المال أو يمضي الصدقة.
نصائح عملية لمن وجد مالًا مجهولًا
إذا وجدت مالًا مجهولًا فبادئ ذي بدء لا تستهن بالأمر، وسارع إلى تعريفه سنة كاملة في مكان وجوده ومظان طلب صاحبه، من الأسواق وأبواب المساجد وأدبار الصلوات 37. واحفظ أوصافه دون نشر تفاصيل لا يعرفها إلا المالك، حتى لا يدعيها من ليس لها بأهل. فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق، فادفعها إليه من غير مطل. وإن مضت السنة ولم يأتِ أحد، فأنت مخير بين أن تمسكها أمانة، أو تتصدق بها عن صاحبها، أو تتملكها إن كنت محتاجًا عند من يرى ذلك، مع العلم بأنك ضامن إن ظهر صاحبها ولم يُجز تصرفك 1011. ولا تضعها في صندوق زكاة أو جهة خيرية دون تعريف، فإن ذلك تفريط يوجب الضمان 6.
الفرق بين اللقطة والمال المتروك للتافه
إذا كان المال تافهًا مما يعلم أن صاحبه لا يطلبه، كقشر الفاكهة والنواة، جاز الانتفاع به من غير تعريف، لكنه يبقى على ملك مالكه إن ظهر 5. وهذا يخفف الحرج في الأشياء اليسيرة التي لا يعبأ بها الناس.
خلاصة القول: إن المال المجهول صاحبه ليس مالًا مباحًا يأخذه من وجده كيف شاء، بل هو أمانة في عنق الملتقط، يجب عليه تعريفه سنة كاملة قبل أي تصرف. فإن عرّفه ولم يجد صاحبه، فله أن يتملكه إن كان فقيرًا عند الحنفية، أو مطلقًا عند الحنابلة، أو يتصدق به عن صاحبه، أو يمسكه أمانة. وإن تصدق به ثم ظهر صاحبها، فهو ضامن إلا أن يُجيز صاحبها الصدقة. والتوبة الصادقة لمن أخذ مالًا مجهولًا دون تعريف تقتضي رد الحق إلى أهله أو التصدق به عنهم مع الضمان. فاحرص على براءة ذمتك، وتذكر أن «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج9، ص114.
- 2↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص369.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص292.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص242.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص165.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7973.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص246.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص314.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4870.
- 10↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص1262.
- 11↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج7، ص330.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7934.