حكم التصدق بالمال المسروق إذا تعذر الوصول إلى صاحبه
السؤال
ما حكم التصدق بالمال المسروق إذا تعذر الوصول إلى صاحبه أو وارثه، وهل يجزئ ذلك في إبراء الذمة والتوبة من السرقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب رد المال المسروق إلى مالكه أو وارثه، فإن تعذر الوصول إليه تصدق به عنه في مصالح المسلمين أو على الفقراء على سبيل التخلص، ولا يحصل به أجر الصدقة، والأصل المبادرة بتحليل المظالم قبل فواتها 123.
وجوب رد المظالم إلى أهلها
أمر النبي ﷺ من كانت عنده مظلمة لأخيه أن يتحللها منه قبل يوم القيامة، فقال: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ» 14. وهذا يدل على أن الواجب أولاً رد المال إلى صاحبه أو وارثه، ولا يسقط الحق بمجرد التوبة مع القدرة على الرد.
التصدق بالمال الحرام عند تعذر رده
قال الحنفية: «إذا تصدق بالمال الحرام القطعي أو بنى من الحرام بعينه مسجدًا ونحوه مما يرجو به التقرب مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله كفر لأن استحلال المعصية كفر والحرام لا ثواب فيه»، ثم ذكروا أنه «لا يكفر إذا أخذ ظلمًا من إنسان مئة ومن آخر مئة وخلطهما ثم تصدق به لأنه ليس بحرام بعينه قطعًا لاستهلاكه بالخلط ولأنه ملكه بالخلط ثم يضمنه» 2. فالمقصود بالتصدق حينئذ التخلص من الحرام لا طلب الثواب.
مصرف المال المجهول مالكه
المال الحرام الذي لا يمكن رده إلى جهة العمل «يجب عليك إنفاقه في مصالح المسلمين»، فإن كان «مما لا يختص بمالك معين كالمأخوذ من المال العام فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين أو ينفق في مصالح المسلمين العامة»، وضابطها «كل ما لا يعود نفعه على أحد معين بأن كان نفعه مشاعًا بين المسلمين كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحوها» 3. وقال في المال الحرام كالمستفاد من الربا: «يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين» 5.
هل يجزئ التصدق في إبراء الذمة؟
التصدق بالمال الحرام عند تعذر رده إنما هو «على سبيل التخلص من المال الحرام فلا تحصلين بسببها على أجر الصدقة» 3، وهو مصرف التخلص لا الزكاة 5. فيبرأ به المكلف من عهدة المال إذا اجتهد في طلب المالك وتعذر، مع بقاء التوبة والندم على أصل الفعل، ولا يعد ذلك استحلالاً للمعصية 2.
شرط الصدقة من الحلال
الأصل أن الصدقة تكون من المال الحلال الطيب، فقد ورد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَل اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ» 6، ولهذا كان التصدق بالحرام على وجه التخلص لا على وجه التقرب والثواب.
إذا تعذر الوصول إلى المالك أو وارثه بعد البحث والاجتهاد، صرف المال المسروق في مصالح المسلمين أو على الفقراء بنية التخلص ورد الحق، ولا يرجى به ثواب الصدقة، ويبقى وجوب التوبة والندم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص461.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2058.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9843.
- 4↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص71.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9632.
- 6↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج26، ص334.