جزاء صيد الحرم وكيفية إخراجه: أحكام ومذاهب
صيد الحرم من أعظم ما يغفل عنه الزائر والمعتمر؛ فمكة بلدٌ حرّم الله صيده وشجره، وقد قال النبي ﷺ: «إن اللَّه حَرَّمَ مكة فلم تحل لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي... ولا يُنَفَّرُ صيدها» 1، وقال ﷺ: «لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» 2. وقد جعل الله في قتل الصيد جزاءً بيّنته آية المائدة، وفصّلته كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وهذه المقالة تبيّن حكم صيد الحرم والإحرام، وأنواع الجزاء، وكيفية تقويم المثل وإخراجه، ومكان إخراجه ومستحقيه، والفروق بين جزاء صيد الحرم وجزاء صيد الإحرام، ليكون القارئ على بيّنة إذا وقع في شيء من ذلك أو أراد أن يعرف كيف يتوب إلى ربه ويؤدي ما وجب عليه 34.
حكم صيد الحرم والصيد حال الإحرام
يحرم على المحرم أن يقتل الصيد سواء كان في داخل الحرم أو خارجه، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، فلو رأى صيدًا وهو واقف بعرفة وأراد اصطياده حرم عليه، ولو رآه في الحرم وأراد اصطياده حرم من وجهين: كونه محرمًا، وكونه في الحرم 5. والصيد هو حيوان البر الحلال المتوحش أصلًا، فيخرج به حيوان البحر فلا يحرم على المحرم صيد السمك 5. وأما الحلال في الحرم فيحرم عليه صيد الحرم أيضًا، وقد ثبت أمن صيد الحرم بالنصوص، فالقائل بجواز قتله مخالف للكتاب والسنة والإجماع 3. وقال ﷺ في مكة: «لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» 2، وفي رواية: «وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» 1. وذهب الجمهور إلى أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء، وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي 6.
ما ليس بصيد من الطيور والحيوان
ليس الدجاج والإوز بصيد إذا كان بلديًا، فيجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحها وأكلها، بخلاف الحمام ولو الذي يتخذ في البيوت للفراخ فإنه صيد لأنه من أصل ما يطير في الخلاء، فلا يجوز للمحرم ذبحه، فإن ذبحه أو أمر بذبحه فميتة 7. وأما الإوز المسمى بالعراقي فهو صيد 7. وصغار السباع لا تقتل، فإن قتلها فلا جزاء على المشهور، ويحمل المنع على الكراهة 8.
أنواع الجزاء في صيد الحرم: المثل والقيمة والإطعام والصيام
جزاء الصيد ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب، من مثله ومقاربه وشبهه 4. والجزاء بالمد والهمز مصدر جزيته بما صنع، ثم أطلق بمعنى المفعول 4. وقد بيّن الله الجزاء في آية المائدة بقوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ 6. فالمثل من النعم، ثم الإطعام، ثم الصيام. وأما صيد الحرم عند الحنفية فجزاؤه قيمة الصيد كما في حق المحرم، إلا أن المذهب عندهم أن جزاء صيد الحرم يتأدى بإطعام المساكين ولا يتأدى بالصوم، وفي التأدي بالهدي روايتان، وعلى قول زفر يتأدى بالصوم أيضًا 3. وقال الشافعي: «وما قتل من الصيد لإنسان فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لصاحبه» 9. وقال الحنابلة: وقد يجتمع الضمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم إذا كان الصيد ملكًا للغير، لأنه حيوان مضمون بالكفارة فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد 4.
ما لا مثل له من الصيد
ما لا مثل له من الصيد كالجراد يخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعامًا فيطعمه للمساكين وبين أن يصوم، ولا يجوز إخراج القيمة عند الحنابلة في الظاهر والشافعية، وإنما يتخير بين إخراج طعام بقيمته والصيام بعدد الأمداد 10.
كيفية تقويم المثل وإخراج الجزاء
إذا قتل الصيد ولم يجد عين ما قتل، أخرج القيمة، ويحكم بكونه مماثلًا ذوا عدل، إما كائنًا من النعم بالغ الكعبة هديًا، وإما كفارة طعام مساكين 6. ومثال ذلك: من قتل حمارًا وحشيًا فكفارته إخراج حمار وحشي هديًا بالغ الكعبة، فإن لم يجد حمارًا وحشيًا أتى باثنين عدلين ليريا الحمار الوحشي ويقدران قيمته، فإن قالا مائة دينار أخرج مائة دينار واشترى بها طعامًا للمساكين 6. وأما تقدير الصيام: فيصوم عند الجمهور عن كل مد يومًا، لأنها كفارة دخلها الصيام والإطعام فكان في مقابلة المد ككفارة الظهار، وإذا بقي ما لا يعدل يومًا صام يومًا كذلك، وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل نصف صاع من بر يومًا 10. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت ككفارة قتل الآدمي 4.
الاشتراك في القتل وتكراره
كلما قتل صيدًا حكم عليه، فيجب الجزاء بقتل الصيد الثاني كما يجب عليه إذا قتله ابتداءً، لأنه كفارة عن قتل فاستوى فيه المبتدئ والعائد 10. ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد في رأي الحنابلة على الصحيح والشافعية، لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، والجماعة قد قتلوا صيدًا فيلزمهم مثله، والزائد خارج عن المثل فلا يجب. وقال الحنفية والمالكية: إذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملًا، لأن كل واحد منهما جنى على إحرام كامل، وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد لأن الضمان هنا لحرمة الحرم 10.
مكان إخراج الجزاء ومستحقوه
الجزاء يكون هديًا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، ومستحقوه مساكين الحرم 64. وقال الشافعي: «فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لصاحبه» 9. فإذا كان الصيد مملوكًا لغير القاتل اجتمع الضمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم 4. وأما الهدي فيبلغ به الكعبة كما نصت الآية 6.
إذا أُخرج الصيد من الحرم
إذا دخل الحلال بالصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله بمعنى إطياره، لأنه صار من صيد الحرم، وليس له إيداعه، ولو باعه رد المبيع إن بقي وإلا فعليه الجزاء، لأن حرمة الحرم والإحرام تمنع بيع الصيد 11. ولو أخذ حلال صيدًا ثم أحرم ضمن مرسله من يده الحكمية اتفاقًا 11.
الفروق بين جزاء صيد الحرم وجزاء صيد الإحرام
جزاء صيد الإحرام يجب على المحرم في أي مكان كان، وأما جزاء صيد الحرم فيجب على الحلال والمحرم جميعًا لحرمة البقعة 35. وقد ذكر الحنفية أن الجزاء في صيد الحرم قيمة الصيد كما في حق المحرم، إلا أن المذهب عندهم أن جزاء صيد الحرم يتأدى بإطعام المساكين ولا يتأدى بالصوم، بخلاف جزاء صيد الإحرام الذي يتأدى بالصوم عندهم 3. وقال زفر: يتأدى جزاء صيد الحرم بالصوم أيضًا، والمذهب عنده أن الواجب هنا الكفارة كالواجب على المحرم، لأن الوجوب لمحض حق الله تعالى 3. وأما الاشتراك: فإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد لأن الضمان لحرمة الحرم، بخلاف اشتراك المحرمين فعلى كل واحد جزاء كامل 10.
حكم من قتل صيدًا في الحل ثم دخل الحرم
إذا رمى المحل سهماً من الحل على صيد في الحل فجاز السهم إلى الحرم فقتل صيدًا فعليه الجزاء، لأنه قتل صيدًا في الحرم بفعله 9. ولو أرسل المحل كلبًا من الحل على صيد في الحل فعدل الكلب إلى صيد آخر في الحرم فقتله فلا جزاء عليه، بخلاف السهم الجائز، لأن للكلب اختيارًا فكان عدوله منسوبًا إلى اختياره، وليس للسهم اختيار 9. ولو أرسل كلبًا من الحل على صيد في الحل فعدا الصيد إلى الحرم فعدا الكلب خلفه إلى الحرم فقتله، قال الشافعي: لا جزاء عليه، لأنه إنما أرسله على صيد في الحل، وقال أصحابه: إنما أراد الشافعي إذا كان مرسله قد زجره عند اتباع الصيد في الحرم فلم ينزجر، فأما إذا لم يزجره مرسله ولا منعه من اتباعه فعليه الجزاء 9.
آداب ومسائل عملية في صيد الحرم
ينبغي لمن أراد دخول مكة أو الإحرام أن يعلم أن الصيد في الحرم محترم، وأن النبي ﷺ قال: «وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» 2، وقال: «إن اللَّه حَرَّمَ مكة... ولا يُنَفَّرُ صيدها» 1. ومن وقع في قتل صيد فعليه أن يبادر إلى الجزاء، ويجوز إخراجه بعد الجرح وقبل الموت 4. وليعلم أن الجزاء لا يسقط بالنسيان عند الجمهور، لأن قتل الصيد إتلاف والتلف مضمون في العمد والنسيان، ولكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم 6. ومن دخل الحرم بصيد وجب عليه إرساله، ولا يجوز له بيعه 11.
ما يجوز وما لا يجوز من الطيور
الدجاج والإوز البلدي ليس بصيد فيجوز ذبحه وأكله للمحرم ومن في الحرم، بخلاف الحمام ولو البيتي فإنه صيد 7. والإوز العراقي صيد 7. وصغار السباع لا تقتل، فإن قتلها فلا جزاء على المشهور، والمنع للكراهة 8.
جزاء صيد الحرم حقٌّ لله تعالى، يجب على من أتلف صيدًا في الحرم أو حال الإحرام، وهو مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل هديًا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا 6. وعلى المسلم أن يعظم حرمات الله، وأن يبادر إلى أداء ما وجب عليه إن وقع في شيء من ذلك، وليستعن بأهل العلم في تقويم المثل وإخراج الجزاء، وليحذر من التساهل في صيد الحرم أو تنفير صيده، فإن ذلك من كبائر الذنوب، والله غفور رحيم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص210.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص427.
- 3↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج4، ص97.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص203.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص162.
- 6↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج27، ص23.
- 7↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص108.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص174.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص324.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2340.
- 11↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص575.