بيع التقسيط في الفقه الإسلامي وشروطه وحكم تأخر الأقساط
يحتاج الناس اليوم إلى شراء المسكن والسيارة والسلع الضرورية، ولا يملك كثير منهم ثمنها نقدًا، فيلجأون إلى البيع بالتقسيط. وقد أحل الله البيع وحرم الربا، فوجب على المسلم أن يعرف حدّ ما يحل من هذه المعاملة وما يحرم، لئلا يقع في شبهة الربا وهو لا يشعر. وهذا المقال يبيّن تعريف بيع التقسيط وحكمه، وأدلة مشروعيته، وسبب الفرق بينه وبين الربا، وشروط صحته، وحكم تأخر الأقساط والغرامة، والفرق بينه وبين بيع العينة 123.
تعريف بيع التقسيط وحكمه
بيع التقسيط هو «عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقًا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة» 4. وقد أجاز جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة «بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين» 1. وقال ابن قدامة: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1. وأما إن قال البائع في عقد واحد: بعتك بألف نقدًا وبألف ومئة تقسيطًا، فقبل المشتري دون تحديد، «كان العقد باطلًا عند الجمهور فاسدًا عند الحنفية بسبب الجهالة» 1. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل» 56.
هل زيادة الثمن مقابل الأجل ربا؟
الزيادة في الثمن المؤجل ليست من الربا، لأن «الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل»، أما في البيع فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، «وهذا ليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع» 2. والفرق أن الربا زيادة في الدراهم بجنسها، أما هنا فقد أخذ المشتري سلعة لا دراهم 2. وقال ﷺ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» 7، وهو محمول على ربا الفضل في الأصناف الستة، لا على زيادة الثمن في البيع.
مشروعية البيع بالأجل والأدلة عليها
استدل العلماء على جواز البيع بالأجل بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 8. ومن السنة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها «أن بريرة باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهما فأقر ذلك النبي ﷺ» متفق عليه 8، وحديث شراء النبي ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة ورهنه درعًا من حديد، رواه البخاري ومسلم 9. وقال ﷺ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم» رواه البخاري ومسلم 9. وأما حديث «من بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 10 فمحمول على صورة التردد بين النقد والتأجيل، لا على الجزم بأحد الثمنين 18.
الفرق بين بيع التقسيط وبيع العينة
بيع العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل، فيؤول الأمر إلى دراهم بدراهم متفاضلة، وهو من الحيل على الربا. أما بيع التقسيط فالمقصود فيه حقيقة السلعة وانتفاع المشتري بها، ولهذا جازت الزيادة فيه 23. وقد نص المجمع على أن «حسم خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعًا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم» 56، وهذا من باب سد الذرائع إلى الربا.
شروط صحة بيع التقسيط
يشترط لصحة بيع التقسيط أمور: أولًا أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، «فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا» 34. ثانيًا أن تكون الآجال معلومة والثمن معلومًا والأقساط معلومة «لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد» 8. ثالثًا «لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل» 34، لأن ذلك يجعل الزيادة متمحضة للأجل فتشبه الربا. رابعًا ألا تُحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد 8.
حكم تأخير الأقساط والغرامة على المدين
إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد «فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 311. ويحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، «ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء» 3. ويجوز للبائع أن يشترط حلول سائر الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها «ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد» 36. وأما المعسر فيجب إنظاره، وضابط الإعسار «ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا» 36.
صور معاصرة وحكم الحطيطة والتعجيل
من الصور المعاصرة: ذكر ثمن نقدي وثمن بالتقسيط في المساومة ثم إتمام البيع على أحدهما، وهذا جائز إذا جزم العاقدان 13. ومنها اشتراط رهن المبيع عند البائع لضمان الأقساط، وهو جائز، «ولا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» 3. وأما الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله «سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ضع وتعجل جائزة شرعًا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق» 56، بشرط أن تكون العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، «فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية» 36.
الفرق بين بيع التقسيط والربا
الربا زيادة في المال بجنسه مقابل الأجل، وأما بيع التقسيط ففيه سلعة حاضرة بثمن مؤجل، والشرع «لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس» 2. ولهذا قال ابن قدامة في الفرق بين البيع وسلف: «لأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربًا محرم» 2. فإذا انفكّت الزيادة عن القرض وكانت في مقابلة سلعة وأجل، فهي بيع لا ربا 23.
بيع التقسيط معاملة مشروعة أجازها جمهور العلماء وأقرها مجمع الفقه الإسلامي، بشرط الجزم بالثمن المؤجل، وعدم التنصيص على فائدة مرتبطة بالأجل، وعدم إلزام المدين بغرامة عند التأخر. وعلى المسلم أن يتحرى هذه الشروط في عقوده، وأن يبتعد عن الصور التي تؤول إلى الربا كحسم الأوراق التجارية وبيع العينة، وأن يلتزم بالوفاء بالأقساط في مواعيدها، فإن العجز عن السداد لا يبيح المماطلة، والمماطلة لا تبيح الغرامة 3511.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5088.
- 4↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج3، ص159.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص258.
- 7↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص175.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 9↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص171.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4993.