كيفية إخراج الإطعام عن صيام الميت ومقداره
من المسائل التي يكثر السؤال عنها: ما حكم إخراج الإطعام عن صيام الميت؟ وما مقداره؟ وكيف يُوزَّع؟ وهل يجزئ عن الولي أو غيره؟ هذه المقالة تجيب عن هذه التساؤلات اعتمادًا على نصوص أهل العلم، لتبيين الحكم الشرعي بأسلوب واضح وميسر 123.
حكم الإطعام عن صيام الميت
اتفق الفقهاء على أن من مات وعليه صيام من رمضان ولم يتمكن من القضاء بسبب عذر مستمر حتى الموت، فلا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه 24. أما من تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات، فقد اختلف العلماء: فذهب الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية في المشهور إلى وجوب الإطعام عنه لكل يوم مسكينًا 125. واستدلوا بأن الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها بعد الموت، فتقوم الفدية مقامه كالشيخ الفاني 15. وذهب الشافعية في القديم وهو المختار عند بعضهم إلى جواز الصوم عن الميت، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 36. لكن الجمهور حملوا الحديث على صوم النذر أو على الاستحباب 25.
أقوال الفقهاء في المسألة
قال الحنفية: «ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير» 1. وقال الحنابلة: «فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها لكل يوم مسكين» 2. وذهب الشافعية في الجديد إلى وجوب الإطعام من التركة 7، بينما اختار النووي وغيره جواز الصوم عن الميت 6.
مقدار الإطعام عن كل يوم
المقدار الواجب في الإطعام عن كل يوم هو مد من طعام، وهو ربع صاع، أي ما يعادل نحو 750 جرامًا من الأرز أو غيره من الطعام 27. وذهب الحنفية إلى أن الواجب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 1. والمد النبوي هو ما يملأ الكفين المتوسطين، وقدَّره بعض العلماء بنحو 510 جرامات، ولكن الأحوط ما ذكره الفقهاء من المد 2. ويجزئ إخراج الطعام نفسه لا قيمته عند الجمهور 8.
هل يجزئ إخراج القيمة؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواجب إخراج الطعام لا قيمته، لأن النص ورد بالإطعام 84. وقال الحنفية بجواز إخراج القيمة في الفدية 1. والذي عليه الفتوى في كثير من الجهات إخراج الطعام 8.
صفة إخراج الإطعام وتوزيعه
يُخرج الإطعام عن كل يوم مسكينًا واحدًا، فيُطعم كل مسكين مدًّا من الطعام 27. ولا يجزئ أن يطعم مسكينًا واحدًا عن عدة أيام، بل لا بد من تعدد المساكين بعدد الأيام 8. ويجوز أن يدفع الطعام إلى المساكين مباشرة، أو عن طريق الجمعيات الموثوقة التي تتولى توزيعه 8. ويستحب أن يكون الإطعام متزامنًا مع القضاء إن كان هناك قضاء، أو بعد إتمام القضاء 7.
توزيع الإطعام
يُوزَّع الإطعام على الفقراء والمساكين، ويجوز أن يُعطى لمسكين واحد مدًّا عن يوم واحد، وهكذا بعدد الأيام 2. ولا يشترط أن يكونوا من بلد الميت، بل يجوز توزيعه في أي مكان 8.
الفرق بين الفدية والقضاء
الفدية هي الإطعام عن كل يوم، وتجب عند العجز عن الصوم أو الموت بعد التمكن من القضاء 12. أما القضاء فهو صيام الأيام التي أفطرها المسلم في رمضان بعذر، ويجب عليه أداؤها قبل موته إن تمكن 24. فإذا مات قبل القضاء وجب الإطعام عنه عند الجمهور 12، ولا يصح الصوم عنه عندهم 5. أما الشافعية في القديم فيجوزون الصوم عن الميت 6.
متى تجب الفدية؟
تجب الفدية إذا مات المسلم بعد أن تمكن من القضاء ولم يقض، أو إذا كان عاجزًا عن الصوم عجزًا مستمرًا كالشيخ الفاني 14. ولا تجب إذا مات قبل التمكن من القضاء 24.
هل يجزئ الإطعام عن ولي الميت أو غيره
يُخرج الإطعام من تركة الميت إن ترك مالًا، ويجوز أن يتبرع به الولي أو غيره من المسلمين 17. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب الإطعام إلا إذا أوصى به الميت، فإن لم يوصِ لم يلزم الولي، ولكن لو تبرع جاز 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه من التركة أوصى أو لم يوصِ 12. ويجوز للأجنبي أن يطعم عن الميت بإذن الولي أو بدون إذنه على القول بجواز التبرع 7.
الإطعام من التركة
إذا أوصى الميت بالإطعام أو كان واجبًا عليه، فإنه يُخرج من ثلث التركة عند الحنفية 1، ومن جميع التركة عند الشافعية والحنابلة 12. وإذا لم تكن له تركة، فلا يجب على الورثة شيء، ولكن يستحب لهم التبرع 7.
خلاصة القول: أن من مات وعليه صيام من رمضان ولم يتمكن من القضاء لعذر مستمر فلا شيء عليه، ومن تمكن ولم يقض حتى مات وجب الإطعام عنه لكل يوم مسكينًا عند جمهور الفقهاء، والمقدار مد من طعام، ويُوزَّع على المساكين بعدد الأيام، ويجوز أن يتبرع به الولي أو غيره. وينبغي للمسلم أن يبادر إلى قضاء ما عليه من صيام قبل أن يموت، فإن الموت لا يعذر في التفريط. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص85.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص398.
- 3↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص396.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17876.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص310.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13078.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.