كفارة الحامل المفطرة في رمضان: القضاء أم الإطعام؟
كثير من النساء الحوامل يُمنعن من الصيام بأمر الطبيب، فتبقى في نفسها حيرة: هل عليها قضاء فقط، أم إطعام مع القضاء، أم لا شيء؟ والمسألة ليست اجتهاداً شخصياً، بل لها أصل في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وقد اختلف الفقهاء فيها بحسب سبب الإفطار: هل خافت على نفسها أم على جنينها؟ وهذا التفصيل هو مفتاح الجواب، وبه يزول كثير من اللبس الذي يقع فيه الناس اليوم 123.
حكم إفطار الحامل في رمضان
اتفق أهل العلم على أن الحامل إذا خافت على نفسها أو على ولدها من الصيام فلها أن تفطر، لأنها في معنى المريض الذي رخص الله له. قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: «إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان» 4. وقال اللخمي في أحوال الحامل: «إن كانت أول الحمل ولا يجهدهما الصوم لزمها الصيام، وإن كانت تخاف على ولدها من الصوم لزمها الفطر، وإن خافت على نفسها فقط فهي مخيرة» 1. فالأصل أن الإفطار رخصة، لكنه قد يصير واجباً إذا غلب على الظن الضرر، وتعرف الحامل ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن 5.
التفريق بين خوف الضرر على نفسها وخوفه على الجنين
المسألة تدور على قاعدة ذكرها ابن رجب: «من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان» 6. فالحامل التي تفطر خوفاً على نفسها فقط هي كالمريض، وحكمها حكمه. أما التي تفطر خوفاً على جنينها فقط فالإفطار كان لنفع غيرها، فترتب عليه حكم زائد. قال ابن جبرين: «إذا أفطرت حامل خوفاً على نفسها فليس عليها إلا القضاء لأنها كالمريض... فإن كان خوفها على الجنين أو على الرضيع فهي خائفة على غيرها فعليها مع القضاء الإطعام» 7.
وجوب القضاء على الحامل المفطرة
القضاء واجب على الحامل المفطرة بلا خلاف بين أهل العلم، لأنها ممن أفطر لعذر فوجب عليه القضاء كالمريض والمسافر، لقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 8. وقال الشافعية في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما: «وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ كَالْمَرِيضِ الْمَرْجُوِّ الْبُرْءِ» 3. وقال المالكية: «وَحَيْثُ كَانَ لَهَا الْفِطْرُ فَأَفْطَرَتْ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ» 1. ويجب المبادرة بالقضاء قبل دخول رمضان التالي، فإن أخرته لغير عذر لزمها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عند الجمهور 8.
هل تجزئ الفدية عن القضاء؟
لا تجزئ الفدية عن القضاء عند من أوجبها، بل هي مع القضاء. قال الشافعية: «لَزِمَتْهُمَا مَعَ الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ فِي الْأَظْهَرِ» 3. وقال ابن جبرين: «فعليها مع القضاء الإطعام» 7. وأما من قال بأنها تفطر وتطعم ولا تقضي، فقد حُكي عن سعيد بن جبير وابن عمر وقتادة وعكرمة 9، لكن الجمهور على وجوب القضاء، وهو الأحوط والأظهر، لأن الآية التي رفعت الفدية عن القادر ناسخة، وبقيت الفدية في حق من لا يقدر على الصيام كالشيخ الفاني، والحامل التي تخاف على ولدها في معنى من لا يقدر 104.
وجوب الكفارة (الإطعام) على الحامل المفطرة
اختلف الفقهاء في الإطعام على الحامل المفطرة، والتفصيل على النحو الآتي:
مذهب الشافعية والحنابلة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحامل إذا أفطرت خوفاً على ولدها فقط فعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، أما إذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها وولدها فعليها القضاء فقط. قال الشافعية: «أَوْ عَلَى الْوَلَدِ وَحْدَهُ... لَزِمَتْهُمَا مَعَ الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ فِي الْأَظْهَرِ فِي مَالِهِمَا» 3. وقال ابن جبرين: «إذا أفطرت حامل خوفاً على نفسها فليس عليها إلا القضاء... فإن كان خوفها على الجنين... فعليها مع القضاء الإطعام» 7. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 107.
مذهب المالكية
المشهور عند المالكية أن الحامل إذا أفطرت خوفاً على ولدها فلا إطعام عليها، وتقضي فقط، لأنها مريضة. جاء في الذخيرة: «إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَأَفْطَرَتْ لَا تُطْعِمُ وَتَقْضِي لِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ» 1. وقال ابن حبيب من المالكية: «إن أفطرت خوفاً على نفسها فلا إطعام، وإن أفطرت خوفاً على حملها فعليها الإطعام» 11. فالمذهب فيه روايتان، والمعتمد عندهم عدم الإطعام مطلقاً 111.
مقدار الإطعام وصفته
مقدار الفدية مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يساوي 750 جراماً تقريباً، وعند الحنابلة مد قمح أو نصف صاع من غيره، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريباً، وهذا أحوط 2. ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام في قول الجمهور، بل لا بد من إطعام مسكين، امتثالاً لقوله تعالى ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 2. وأما من يلزمه الإطعام: فمذهب الشافعية أنه على المرأة من مالها، ومذهب الحنابلة أنه على من يمون الولد، وإذا أطعم الولي بإذنها أجزأ عند الجميع 27.
أقوال أخرى في المسألة
حكى ابن رشد وغيره خلافاً واسعاً في هذه المسألة. فذهب الحسن البصري وعطاء والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي إلى أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ولا إطعام عليهما، بمنزلة المريض يفطر ويقضي 9. وذهب الشافعي وأحمد إلى التفصيل السابق 9. وذهب بعض السلف إلى أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان ولا تقضيان، وهو قول سعيد بن جبير وابن عمر وقتادة وعكرمة 9. والراجح عند كثير من المحققين هو التفصيل بين خوفها على نفسها وخوفها على ولدها، جمعاً بين الأدلة 1376.
خلاصة عملية للحامل المفطرة
إذا أفطرت الحامل في رمضان، فالحكم يختلف بحسب سبب الإفطار:
إذا أفطرت خوفاً على نفسها
عليها قضاء الأيام التي أفطرتها فقط، ولا إطعام عليها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية 137.
إذا أفطرت خوفاً على جنينها
عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عند الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط، وعند المالكية في المشهور لا إطعام عليها 137.
إذا أخرت القضاء
إذا أخرت القضاء حتى دخل رمضان آخر لغير عذر، لزمها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عند الجمهور 8. أما إن كان التأخير لعذر فلا شيء عليها 5.
الحامل المفطرة في رمضان بين حالتين: إن أفطرت خوفاً على نفسها فحسبها القضاء، وإن أفطرت خوفاً على جنينها فعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم في مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط والأبرأ للذمة. والمد من الطعام عن كل يوم، ولا يجزئ إخراج القيمة عند الجمهور. ومن أخرت القضاء لغير عذر لزمها مع القضاء إطعام عن كل يوم أخرته. ونوصي الأخت السائلة بأن تسأل طبيباً ثقة عن حقيقة الضرر، ثم تعمل بما يفتيها به أهل العلم في بلدها، فالدين يسر، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص515.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16709.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص194.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1638.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16751.
- 6↩
قواعد ابن رجب - ت مشهور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص209.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج15، ص7.
- 8↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص420.
- 9↩
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد البنا الساعاتي، ج10، ص130.
- 10↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص598.
- 11↩
المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد الباجي، ج2، ص71.