حكم تعويضات التأمين على السيارات
كثير من الناس يسأل عن حكم تعويضات التأمين على السيارات، خاصة عند وقوع الحوادث، وهل يجوز أخذ التعويض من شركة التأمين التجاري أم لا؟ وهل يفرق بين التأمين التجاري والتعاوني؟ وهل يؤثر كون التأمين إلزاميًا في الحكم؟ هذه أسئلة ملحة تمس حياة المسلم اليومية، وتحتاج إلى بيان شرعي واضح، نجتهد في هذه المقالة لتوضيحه اعتمادًا على نصوص أهل العلم.
تكييف التأمين على السيارات: تجاري أم تعاوني؟
التأمين على السيارات نوعان: تجاري وتعاوني. فالتأمين التجاري هو الذي تدفع فيه قسطًا سنويًا أو شهريًا لشركة، وتلتزم الشركة بتعويضك عند الحادث، فإن لم يحدث حادث لم تسترد شيئًا 1. وقد حكم العلماء بحرمته لما فيه من الغرر والميسر والربا 21. وأما التأمين التعاوني فهو الذي تقوم به شركات أسست على منهج شرعي تراعي الضوابط الشرعية، وهو جائز 2. فالتكييف الصحيح أن التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية 3.
الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
التأمين التجاري يقوم على المعاوضة والمخاطرة، وهو من الميسر المحرم 1. أما التأمين التعاوني فيقوم على التبرع والتعاون بين المشتركين، وقد نص العلماء على جوازه إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية 2. فالأول محرم والثاني جائز، والفرق بينهما في طبيعة العقد والغرض منه.
حكم أخذ التعويض من شركة التأمين التجاري عند وقوع الحادث
إذا وقع الحادث، فهل يجوز للمؤمن له أخذ التعويض من شركة التأمين التجاري؟ اختلفت نصوص العلماء في ذلك: فمنهم من يرى أنه لا يجوز له أخذ أكثر مما دفع، لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد، والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه، فلا يجوز أخذ الزيادة عما دفع 3. ومنهم من يفرق بين أخذ الحق من الشركة إذا كانت ملتزمة بدفع الحق عمن وقع منه الحادث، فيجوز أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها، لأن مستحقي الدية أصحاب حق وهم غير مسؤولين عن حل معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه 45. وقد سئل الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين فأجاب: «يجوز ذلك لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض» 45. فالحاصل أن أخذ التعويض جائز في حالات، مع مراعاة الضوابط المذكورة.
حكم التعويض الزائد عن قيمة الضرر الفعلي
إذا كان التعويض المدفوع من شركة التأمين يزيد عن قيمة الضرر الفعلي، فلا يجوز أخذ الزيادة، لأن العقد فاسد، والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل تملكه 3. ويجب الاقتصار على قدر الضرر الفعلي، فإن زاد فعليه أن يرده أو يتصدق به. وهذا ما نص عليه أهل العلم في الفتوى المذكورة 3.
أثر كون التأمين إلزاميًا في الحكم
إذا كان التأمين على السيارات إلزاميًا من قبل الدولة، ولم يجد المسلم تأمينًا إسلاميًا، فهل يجوز له التأمين عند شركة تجارية؟ نص العلماء على أنه إن كان في بلد يجبر الإنسان فيه على التأمين على سيارته ولم يجد تأمينًا إسلاميًا فله أن يؤمن على سيارته، وعليه أن يعلم أن جواز ذلك مقيد بالضرورة، وهي بحسبها، فإن اكتفت الجهة الرسمية بالتأمين ضد الغير مثلًا فيجب الاقتصار عليه ولا يؤمن تأمينًا شاملًا إن لم يكن مجبرًا عليه 2. فالضرورة تبيح المحظور، لكن بقدرها. وهذا يبين أثر الإلزام في تخفيف الحكم، مع بقاء الأصل في التحريم.
حكم التعويض في التأمين الإلزامي
في حالة التأمين الإلزامي، إذا وقع حادث، جاز أخذ التعويض من شركة التأمين، لأن مستحقي الدية أو التعويض أصحاب حق، وقد ألزمتهم الدولة بهذا النظام، وهم غير مسؤولين عن حل معاملة الشركة 45. وهذا ما أفتى به الشيخ ابن جبرين كما تقدم 45.
حكم التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية
التعويض عن الأضرار الجسدية كالدية أو أرش الإصابة، وكذلك التعويض عن الأضرار المادية كتلف السيارة، له أحكام تفصيلية. فإذا كان الحادث خطأً من شخص آخر، فإن ديته على عاقلته، وتتحملها شركة التأمين إذا كانت ملتزمة بذلك 45. وأما التعويض عن تلف السيارة، فإن كان التأمين تجاريًا، فلا يجوز أخذ أكثر مما دفع 3، وإن كان تعاونيًا جاز 2. وقد نص العلماء على أن حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث 45.
حكم أخذ دية الميت من شركة التأمين
إذا توفي شخص خطأً بسبب حادث سيارة، فإن ديته على من تسبب في الحادث، وتتحملها شركة التأمين إذا كانت ملتزمة. ويجوز لأهل الميت أخذ الدية من شركة التأمين، لأنهم أصحاب حق، ولا يؤثر في ذلك كون التأمين تجاريًا محرمًا، لأنهم لم يشتركوا فيه، وإنما أخذوا حقهم من الجهة التي ألزمت بدفعه 45.
نصائح عملية للمسلم عند التعامل مع شركات التأمين
على المسلم أن يتحرى الحلال في تعاملاته، فإذا أمكنه التأمين التعاوني فهو الأولى، وإن لم يجد واضطر إلى التأمين التجاري فليقتصر على التأمين الإلزامي ضد الغير إن أمكن، ولا يأخذ من التعويض إلا قدر حقه أو الضرر الفعلي، وليتق الله فيما يأخذ ويدع، وليستشر أهل العلم في الحالات الخاصة. وليعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الله لا يحب المعتدين.
خلاصة القول: أن التأمين التجاري على السيارات محرم لغرره وميسره، والتأمين التعاوني جائز. ويجوز أخذ التعويض من شركة التأمين التجاري في حالات، منها إذا كان المؤمن له مستحقًا لحق كدية أو تعويض عن ضرر، بشرط ألا يأخذ أكثر من حقه، وألا يكون متعاونًا مع الشركة في المحرم. وإذا كان التأمين إلزاميًا ولم يجد بديلًا شرعيًا جاز له التأمين بقدر الضرورة. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.