هل تجزئ النقود عن الطعام في زكاة الفطر؟
مع اقتراب العيد يكثر السؤال: هل تجزئ النقود عن الطعام في زكاة الفطر؟ فالناس اليوم أسرع إلى الدراهم منها إلى الصاع من الأرز أو التمر، وبين من يرى ذلك تيسيراً ومن يرى فيه مخالفة للمنصوص خلاف قديم بين الفقهاء. وأهمية المسألة أنها تتعلق بعبادة بدنية مالية فرضها النبي ﷺ على كل مسلم، فمن أخرجها على غير الوجه المشروع لم تبرأ ذمته. وقد فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 12. وهذا النص هو مدار البحث، ففيه بيان الجنس والمقدار، وعليه بنى جمهور الفقهاء منع إخراج القيمة.
دليل وجوب إخراج الطعام من الصاع في زكاة الفطر
ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام، فعن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب» 2. وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» 1. ووجه الدلالة أن الشارع عيَّن الجنس والمقدار تعييناً لا يدع مجالاً للاجتهاد في جنس آخر، فالتقدير بصاع من الطعام يفوت إذا أخرجت الدراهم، إذ لا صاع للنقود. وقد أشار ابن باز إلى أن هذا النص صريح في أنها فرض، وأنها زكاة بدن تؤدى عن النفس والولد والزوج والرقيق، وأن النقود لا تجزئ فيها خلافاً للأصناف الأخرى 2. وقال العثيمين: «إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط ولا يجزئ صاحبه» لقول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 3.
مقدار الواجب في زكاة الفطر
المقدار المنصوص عليه صاع من غالب طعام البلد، والصاع أربعة أمداد، والمد ربع الصاع. وقد اختلف الفقهاء في البر خاصة، فمذهب الحنفية أن الفطرة «نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير» 4. وأما الجمهور فالأصل عندهم صاع من كل جنس، ويجزئ عند الشافعية الحمص والعدس لأنه قوت 4. والمقصود أن التقدير بالمكيل من الطعام هو الذي وردت به السنة، وهو الذي لا يتحقق إلا بإخراج الطعام نفسه.
مذاهب الفقهاء في إخراج القيمة
المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، فينبغي أن تُعرض بأمانة. فذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة، قال الماوردي في حكاية مذهبهم: «وأجاز أبو حنيفة ذلك على أصله من جواز القيم في الزكوات» 5. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى المنع، قال الماوردي: «لا يجوز أن يخرج بدلاً من البر والشعير دقيقاً ولا سويقاً... وأجاز مالك الدقيق بدلاً من الحب مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز» 5. وقال الرحيباني في مذهب الحنابلة: «لا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة ولو لحاجة ومصلحة لأنه خلاف المنصوص عليه وحرم» 6. ونقلت الفتوى أن مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد عدم جواز إخراجها قيمة وأن ذلك غير مجزئ، ويرى أبو حنيفة جواز إخراجها قيمة 7.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية
نقلت الفتوى أن أبا حنيفة وافقه شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز إخراج القيمة «إذا كان في ذلك مصلحة للفقير» 7. وهذا القول مبني على اعتبار المصلحة وتحقيق مقصود الإغناء، لكنه معارض بظاهر النص عند الجمهور، والمسألة اجتهادية لا ينبغي أن تُجعل سبباً للتنازع بين المسلمين.
هل تجزئ النقود عن الطعام؟
الجواب عند جمهور الفقهاء: لا تجزئ، وعلى من أخرجها أن يخرج الطعام. قال العثيمين: «من علم أنه لابد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئه» 3. وقال في موضع آخر: «نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن الفطرة قول ضعيف وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع من الطعام» 8. وأما من قلد من يرى الجواز من أهل العلم فهو معذور عند كثير من أهل العلم، قال العثيمين: «من قلد هؤلاء وأخرج فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة» 3. وقال أيضاً: «إذا كان استناداً إلى فتوى من يرونه أعلم منهم وهو أهل لذلك فإنه لا شيء عليهم وإثمهم على من أفتاهم» 8.
من أخرج نقوداً جاهلاً أو متأولاً
نقلت الفتوى أن من أخرج زكاة الفطر نقوداً أجزأ ذلك عنه عند أبي حنيفة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز إخراجها من غير الطعام، ومن أخرجها قيمة لم تجزئ عنه وعليه قضاؤها 7. فمن كان عامداً عالماً بالحكم فعليه الإعادة، ومن كان جاهلاً أو مقلداً لفتوى معتبرة فلا حرج عليه إن شاء الله.
لماذا شُرع الطعام دون النقود؟
لإخراج الطعام في زكاة الفطر حِكَم ظاهرة، منها أن فيها مواساة للفقير بما يقتاته في يوم العيد، وقد ورد في الأثر: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» 9. ومنها أنها عبادة ظاهرة يعرفها أهل البيت كلهم، بخلاف الدراهم فإنها أخفى، قال العثيمين: «إن إخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء... أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خفية وربما ينساها المخرج وربما يقدرها بما هو أقل من القيمة» 8. ومنها أن الشارع لو كان المقصود القيمة لعيَّنها بواحد من هذه الأنواع، «لا أن تقدر بصاع معين» 8.
الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال
زكاة الفطر زكاة بدن، بخلاف زكاة المال التي تتعلق بالمال، ولذلك عيَّن الشارع فيها جنساً ومقداراً لا يتبدلان. قال ابن باز: «هذا صريح في أنها فرض فهي زكاة البدن فيؤدي عن نفسه وولده وزوجه ورقيقه إن كانوا مسلمين» 2. وهذا يفسر تشديد الجمهور في منع القيمة، لأنها عبادة مستقلة لها هيئتها المنصوصة.
خلاصة عملية للمسلم في يوم العيد
الأولى والأحوط إخراج زكاة الفطر طعاماً من غالب قوت البلد، صاعاً عن كل نفس، قبل صلاة العيد، ودفعها إلى فقراء البلد. ومن كان في بلد لا يجد من يقبل الطعام، أو غلبته الحاجة إلى النقود، فله أن يقلد من يرى الجواز من أهل العلم كالحنفية وابن تيمية، ولا حرج عليه إن شاء الله. وأما من أخرج النقود اختياراً مع علمه بالحكم فالأحوط أن يعيدها طعاماً خروجاً من الخلاف.
تنبيه على خطبة العيد
ينبغي أن يتنبه الخطباء إلى أن المسألة خلافية معتبرة، فلا يُنكر على من أخذ بقول معتبر، ولا يُفتى الناس بالجواز على سبيل التساهل من غير حاجة، لأن الأصل هو المنصوص عليه. وقد سئل العثيمين عن إمام حلل زكاة الفطر بالفلوس فأجاب بأنه لا يجوز إعطاء الفطرة من الفلوس، وأن القول بجواز دفع الفلوس قول ضعيف 8.
زكاة الفطر عبادة عيَّن الشارع جنسها ومقدارها، فالأصل إخراجها صاعاً من طعام، وهو مذهب الجمهور، ولا تجزئ النقود عندهم. وقد أجاز الحنفية وابن تيمية إخراج القيمة، فالمسألة خلافية معتبرة. والأحوط للمسلم أن يخرج طعاماً، ومن أخرج نقوداً متأولاً أو جاهلاً فلا حرج عليه إن شاء الله، ومن أخرجها عالماً بالحكم فالأحوط له الإعادة. والمقصود أن يحرص المسلم على براءة ذمته، وأن يجعل الخلاف سبباً للتفقه لا للتنازع، وأن يبادر بإخراجها قبل صلاة العيد إغناءً للفقير في يومه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص142.
- 2↩
الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ابن باز، ج1، ص464.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص494.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص384.
- 6↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص114.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18506.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 9↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج9، ص249.