حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين
السؤال
ما حكم إخراج القيمة (النقود) بدلاً من الطعام أو الكسوة في كفارة اليمين؟ وما مذهب جمهور الفقهاء في ذلك؟ وما أدلة من أجاز ومن منع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في إخراج القيمة في كفارة اليمين: فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة عن الطعام أو الكسوة، وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان أنفع للمساكين 123.
مذهب الجمهور: منع إخراج القيمة
ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ المال عن الطعام، اقتصاراً على النص الوارد ووقوفاً عنده 1. وقال ابن قدامة الحنبلي: «لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام ولا الكسوة في قول إمامنا ومالك والشافعي وابن المنذر وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي» 1. وجاء في كتب المالكية: «لا تجزئ القيمة عن الإطعام والكسوة» 1. وقال المقدم: «القيمة لا تجزئ والأصل والذي اتفق عليه العلماء أجمعون أن الإطعام يجزئ أما القيمة فهي خلاف ما أمر الله به في القرآن» 4.
أدلة المانعين
استدل الجمهور بعدة وجوه: أولاً قوله تعالى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ 1، وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة فلا يحصل التكفير بغيره. ثانياً: أن الله خير بين ثلاثة أشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة. ثالثاً: أنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى. رابعاً: أنه أحد ما يكفَّر به فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق 1. وقال المقدم: «حينما تقول القيمة تجزئ فمعناه أنك تزيد لفظاً على القرآن فتقول فكفارته قيمة إطعام عشرة مساكين والآية تقول فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ» 4.
مذهب الحنفية: جواز إخراج القيمة
ذهب الحنفية إلى أنه تجوز القيمة في الكسوة والطعام، لأن المقصود فيه حصول النفع للمساكين بهذا القدر من المال، ويحصل لهم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطعام والكسوة، ولما صح إعطاء القيمة في الزكوات من جهة الآثار والنظر وجب مثله في الكفارة لأن أحداً لم يفرق بينهما 3. وقال السرخسي الحنفي: «أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والكفارات جائز» 1. ووافق شيخ الإسلام ابن تيمية الحنفية في جواز إخراج القيمة إذا كان أنفع للمساكين 2.
تطبيق قاعدة الأصل في العبادات التوقيف
ظاهر كلام الجمهور أن الكفارة عبادة توقيفية يجب الوقوف فيها عند النص الوارد، فلا يجزئ العدول عن الطعام والكسوة إلى القيمة، لأن «الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة» 1. وقال ابن قدامة: «لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه» 1. وهذا هو مقتضى الأصل في العبادات أنها توقيفية لا يزاد فيها على ما ورد به الشرع.
تنبيهات عملية
من أراد التكفير بالإطعام فالواجب عند جمهور أهل العلم إطعام المساكين لا دفع قيمة الطعام، ولكن ذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة إذا كان أنفع للمساكين 2. ويكون مقدار المال بقيمة وجبة متوسطة مما يأكل المكفر وأهله 2. ولا يجوز دفع كفارة اليمين نقداً للفقراء عند المانعين، وإنما يمكن أن يسلم النقد لمن تثق به أو لإحدى الجمعيات الخيرية لينوبوا عنك في شراء الطعام وتسليمه للفقراء 5. ويجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة موثوقة كالجمعيات الخيرية لتوزعها على المساكين، لكن لا بد من الإخبار بأن هذا المبلغ كفارة يمين ليتم توزيعها وفق المطلوب شرعاً 6.
الراجح عند جمهور أهل العلم منع إخراج القيمة في كفارة اليمين، والواجب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة إذا كان أنفع للمساكين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4376.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص513.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص611.
- 4↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج45، ص14.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص185.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص264.