كيف تحسب زكاة النقود المدخرة: نصابها ومقدارها وحولها
زكاة النقود المدخرة من العبادات المالية التي يغفل عنها كثير من الناس، مع أن المال المدخر قد بلغ نصابًا وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع 1. والسؤال الذي يطرحه كثيرون: كيف أحسب زكاة مدخراتي؟ وما نصاب النقود الورقية؟ ومتى يبدأ الحول؟ وهل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج أو السكن أو النفقات؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة بأسلوب مبسط، مستندًا إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والفتاوى المعتمدة.
حكم زكاة النقود المدخرة
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود، سواء كانت ذهبًا أو فضة أو أوراقًا نقدية، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول 12. وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 3، والأوقية أربعون درهمًا، فمعناه أن ما دون مائتي درهم لا زكاة فيه 3. وقال ﷺ: «فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» 1. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوب الزكاة في النقدين 1. فالمال المدخر وإن كان في البنك أو في البيت فإنه تجب فيه الزكاة إذا تحققت شروطه، ولا يشترط أن يكون معدًا للتجارة 4.
نصاب النقود الورقية والذهب والفضة
نصاب الذهب عشرون مثقالًا، والمثقال الشرعي وزنه 4.25 جرامًا، فيكون النصاب 85 جرامًا من الذهب 5. ونصاب الفضة مائتا درهم، والدرهم الشرعي وزنه 2.975 جرامًا، فيكون النصاب 595 جرامًا من الفضة 5. وقد اختلفت الفتاوى المعاصرة في تقدير نصاب النقود الورقية، فمنها ما يقدره بقيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة 67، ومنها ما يذكر 597 جرامًا من الفضة 4، ومنها ما يذكر 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا 8. والراجح أن النصاب يحدد بقيمة أحد النقدين، والأحظ للفقراء اعتبار أقل النصابين، وهو ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة في كثير من الأزمنة. فمن ملك من النقود ما يساوي هذا النصاب فقد وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول 7.
مقدار الزكاة الواجبة في النقود: ربع العشر
مقدار الزكاة الواجبة في النقود هو ربع العشر، أي 2.5% من مجموع المال 678. وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 3، ثم بين أن الأوقية أربعون درهمًا، فإذا تمت مائتا درهم وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر، وهو خمسة دراهم 3. وقال ﷺ في عشرين دينارًا: «فيها نصف دينار» 1، ونصف الدينار هو ربع العشر. وقد أجمع العلماء على أن في زكاة النقود ربع العشر 1. فإذا كان المال المدخر 10000 ريال مثلًا، فزكاته 250 ريالًا. ويخرج الزكاة من جنس المال، ويمكن تعجيلها عن حول لم يتم 6.
حولان الحول على المدخرات
يشترط لوجوب الزكاة في النقود أن يحول عليها الحول الهجري، أي مرور سنة قمرية كاملة من وقت بلوغ المال النصاب 67. فإذا بلغ المال نصابًا في رمضان مثلًا، ثم جاء رمضان التالي وهو نصاب، وجبت الزكاة 6. أما المال المستفاد أثناء الحول، فإن كان ناتجًا عن المال الأول كالربح، زُكي مع الأصل عند حولان حوله 8. وإن كان مستقلًا كالراتب الشهري، فالأصل أن يجعل لكل مال حول مستقل، ولكن للتيسير يمكن أن يزكي جميع مدخراته عند حولان الحول على أول نصاب ملكه، وتكون الزكاة فيما لم يتم حوله معجلة 68. وإذا نقص المال أثناء الحول عن النصاب، انقطع الحول، ويبدأ حول جديد من حين بلوغه النصاب مرة أخرى 8.
زكاة المال المدخر للزواج أو السكن أو النفقات
ليس من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضًا عن الحاجة، بل تجب في كل نصاب حال عليه الحول، ولو كان مدخرًا لنفقات المعيشة أو الزواج أو السكن 4. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الرصيد المدخر من الراتب الشهري وحال عليه الحول وهو غير مستثمر، فأجاب: «نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة» 4. فالمال المدخر لشراء بيت أو للزواج تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان قد صُرف في الحال قبل تمام الحول. وأما السيارة أو الأرض غير المعدة للتجارة فلا زكاة في عينها 7.
هل تتعلق الزكاة بمال المدخر الموقوف لحاجة؟
المال المدخر لحاجة مستقبلية كالعلاج أو التعليم أو غير ذلك لا يخرج عن كونه مالًا ناميًا أو قابلًا للنماء، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 4. ولا فرق بين أن يكون مدخرًا في البنك أو في المنزل، ما دام مملوكًا لصاحبه. وأما المال الموقوف (الوقف) فله أحكام خاصة، وليس هو محل السؤال. وأما الديون التي على الإنسان فتُخصم من المال إذا كانت حالّة، كما نصت على ذلك بعض الفتاوى 5. وعلى المسلم أن يحتاط لدينه فيخرج زكاة ماله المدخر ولو كان ينوي صرفه في حاجة، لأن الزكاة حق للفقراء متعلق بالمال نفسه.
زكاة النقود المدخرة عبادة مالية عظيمة الأجر، وهي واجبة على كل مسلم ملك نصابًا من النقود وحال عليه الحول. والنصاب يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا، والمقدار الواجب ربع العشر (2.5%). وينبغي للمسلم أن يحسب زكاته بدقة، فإن شق عليه تتبع كل مبلغ، فليزك جميع مدخراته عند حولان الحول على أول نصاب ملكه، ويحتسب ما زاد زكاة معجلة. ولا تؤجل الزكاة عن وقتها، ولا تسقط بالتقادم. نسأل الله أن يبارك في أموالنا وأن يجعلها طهورًا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص543.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1819.
- 3↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2595.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص179.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14070.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15310.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2433.