أحكام الماء الطهور والطاهر والنجس
الماء أصل الحياة، وهو أول ما يحتاجه المسلم لطهارته وصلاته، وقد اعتنى الفقهاء بأحكام المياه عناية بالغة، فقسموها إلى طهور وطاهر ونجس، وبيّنوا ضوابط كل قسم، وما يطرأ على الماء من تغيرات تؤثر في حكمه. وفي زماننا كثر السؤال عن ماء البرك والخزانات والمياه المعالجة، فكان لابد من بيان هذه الأحكام بأسلوب واضح، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، ليكون المسلم على بصيرة من دينه. قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: 11]، وقال النبي ﷺ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» 12.
تعريف الماء الطهور والطاهر والنجس
الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، قال ثعلب: «طَهُورٌ بِفَتْحِ الطَّاءِ الطَّاهِرُ فِي ذَاتِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ» 34. وهو الباقي على خلقته الأصلية، قال البهوتي: «الطهور الباقي على خلقته» 4. وأما الماء الطاهر فهو ما تغير بشيء طاهر فصار طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره، كما قال في الروض: «أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية» 4. وأما الماء النجس فهو ما تغير بنجاسة، قال الشنقيطي: «والنجس ما تغير بنجاسة» 5. وقد نص الفقهاء على أن المياه ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس 346.
الفرق بين الطهور والطاهر
الطهور هو ما يرفع الحدث ويزيل الخبث، والطاهر ما لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال البهوتي: «لا يرفع الحدث غيره» 4. وقال في كشاف القناع: «ويسلبه أي الماء الطهورية إذا خلط يسيره» 7. وقد ذكر الشافعية أن الماء الطهور نوعان: طهور يجوز استعماله بلا كراهة، وطهور يجوز استعماله مع الكراهة كالمشمس 6.
ضابط تغير الماء بالنجاسة وكونه نجسًا
الماء ينجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح بالنجاسة. قال الشنقيطي: «فإذا وجدت أحد هذه الأوصاف الثلاثة حكمت بكون هذا الماء قد انتقل من كونه طهورًا إلى كونه نجسًا» 5. وقال العمراني: «العبرة في تنجس المياه بتغير أحد أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة التي وقعت فيه» 8. وهذا باتفاق المذاهب كما ذكر 8. وأما إذا تغير بطاهر فلا ينجس بل يصير طاهرًا غير مطهر، قال العمراني: «وأما إذا كان قد تغير شمه أو طعمه أو لونه بطاهر فقد صار طاهر غير مطهر» 8. وقد نص الحنابلة على أن الماء إذا خلط بطاهر فغيّر أحد أوصافه صار طاهرًا 7.
التغير بالنجاسة في الماء الكثير
إذا كان الماء كثيرًا لا يتغير بالنجاسة عادة فإنه يبقى طهورًا. قال النووي في ماء البئر الكثير: «فَقَدْ يَبْقَى عَلَى طَهُورِيَّتِهِ لِكَثْرَتِهِ وَعَدَمِ التَّغَيُّرِ» 9. وهذا يدل على أن العبرة بالتغير الفعلي، فإذا لم يتغير لم ينجس ولو وقعت فيه نجاسة.
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
الماء المستعمل في رفع الحدث اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الحنفية إلى أنه طاهر غير مطهر، قال ابن نجيم: «اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْبَدَنِ لَا يَبْقَى طَهُورًا» 10. وذهب الشافعية إلى أنه طاهر غير مطهر 6. وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه طاهر غير مطهر، قال في الموسوعة: «ظاهِرُ المَذهبِ عندَ الحَنابِلةِ أنَّ الماءَ الذي استُعملَ في رَفعِ الحَدثِ ولم يَتغيرْ أحدُ أَوصافِه طاهِرٌ غيرُ مُطهِّرٍ» 11. وروي عن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 11. وأما الماء المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية ففيه روايتان عند الحنابلة 11.
الماء المستعمل في إزالة النجاسة
الماء المستعمل في إزالة النجاسة لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عند الجمهور، لأنه ماء مستعمل في غير رفع الحدث. قال البهوتي: «أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة ولا تغير» 7. وهذا يدل على أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة لا يبقى طهورًا.
حكم الماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه
إذا خالط الماء شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه الثلاثة (اللون أو الطعم أو الريح) فإنه يخرج عن كونه طهورًا ويصبح طاهرًا غير مطهر. قال البهوتي: «فطاهر لأنه ليس بماء مطلق» 7. وقال في الروض: «أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية» 4. وقال العمراني: «وأما إذا كان قد تغير شمه أو طعمه أو لونه بطاهر فقد صار طاهر غير مطهر» 8. وأما إذا خالطه طاهر ولم يغيره فإنه يبقى طهورًا، قال البهوتي: «فإن لم يغيره كما لو صلق فيه بيض فطهور» 7. وهذا في الماء القليل، وأما الكثير فلا يؤثر فيه خلط الطاهر إذا لم يغيره 7.
التغير بالمكث أو الطحلب
إذا تغير الماء بسبب مكث أو طحلب أو نحوهما مما ليس بممازج فإنه يبقى طهورًا، قال البهوتي: «أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره» 4. وهذا يدل على أن التغير الذي لا يكون بمخالط طاهر لا يؤثر في طهورية الماء.
حكم الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة
الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير، عند من يعتبر القلتين. قال الشنقيطي: «فكلٌ ماءٍ كان دون القلتين عند من يرى اعتبار القلتين بمجرد أن تقع فيه النجاسة يحكم بكونه...» 5. وأما الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. قال النووي: «وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا طَاهِرًا وَتَفَتَّتْ فِيهِ شَيْءٌ نَجِسٌ كَفَأْرَةٍ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَقَدْ يَبْقَى عَلَى طَهُورِيَّتِهِ لِكَثْرَتِهِ وَعَدَمِ التَّغَيُّرِ» 9. والقلتان قدرهما خمسمائة رطل بغدادي تقريبًا 6. وقد اختلف الفقهاء في اعتبار القلتين، فمنهم من اعتبرهما ومنهم من لم يعتبرهما، ولكن الجمهور على اعتبارهما.
تطهير الماء النجس
إذا تنجس الماء فإنه يمكن تطهيره بإحدى طريقتين: إما بصب ماء كثير عليه حتى يزول التغير، أو بالنزح منه حتى يبقى ماء كثير غير متغير. قال في الفتوى: «ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تنجس ماء البئر فإن التكثير طريق تطهيره عند تنجسها إذا زال التغير» 12. وأما الحنفية فيقصرون التطهير على النزح 12.
وبعد هذا البيان لأحكام المياه، يتبين أن الماء الطهور هو الأصل الذي تجوز به الطهارة، وأن الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وأن الماء النجس لا يجوز استعماله. وعلى المسلم أن يتحرى في مياهه، وخاصة في البرك والخزانات، فإذا تغير الماء بالنجاسة وجب اجتنابه وتطهيره إن أمكن، وإذا تغير بطاهر صار طاهرًا غير مطهر. ونسأل الله أن يجعلنا من المتطهرين، وأن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص409.
- 2↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص156.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص14.
- 4↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص8.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج5، ص3.
- 6↩
شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج4، ص2.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص50.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص67.
- 9↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص25.
- 10↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص102.
- 11↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص201.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19.