أحكام المياه في الفقه الإسلامي: الطهور والنجس
الماء أصل الطهارة التي لا تصح صلاة المسلم إلا بها، فبه يتطهر من الحدث وتُزال النجاسة عن البدن والثوب والبقعة. وقد اعتنى الفقهاء بباب المياه اعتناءً بالغاً، حتى افتتحوا به كتب الطهارة، لأن الكلام في المطهر مقدَّم على الكلام في التطهير 1. ومع كثرة ما يعترض الماء اليوم من تغيّر وخلط ومعالجة وتكرير، يحتاج المسلم إلى تصور واضح لأقسام المياه وأحكامها، ليعرف بماذا يرفع الحدث ويزيل الخبث، ومتى يخرج الماء عن طهوريته. هذه المقالة تجمع أطراف المسألة في ضوء نصوص أهل العلم، بعبارة سهلة قريبة.
تعريف الماء الطهور وشرطه
الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره، أي الذي اشتمل على صفتين: صفة الطاهرية، وصفة التطهير 2. وعرفه الفقهاء بأنه الباقي على أصل خلقته، لم يخالطه ما يغيّر أحد أوصافه من لون أو ريح أو طعم بحيث يسلبه وصف الطهورية، ولم يخالطه نجس يغيّر أحد أوصافه فيسلبه وصف الطهارة 3. والأصل في خلق الله للماء أنه طهور، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ 4، وقوله تعالى ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ 4. ومن أدلة بقاء الماء على طهوريته ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في بئر بضاعة: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (كتب السنة، أخرجه الترمذي وأبو داود) 5. وشرط الطهورية أن يبقى الماء مطلقاً باقياً على أصل خلقته، فإذا صدق عليه أنه ماء مطلق صحت الطهارة به ورفع الحدث وإزالة الخبث 3.
هل الماء قسمان أم ثلاثة؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس 1. والطهور والنجس محل إجماع بين العلماء، وإنما الطاهر هو الذي فيه نزاع وخلاف، والجمهور على إثباته من المالكية والشافعية والحنابلة 2. وذهب آخرون إلى أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال ابن عثيمين رحمه الله، ورجّحوه بأنه لا دليل على وجود قسم الطاهر في الشرع، إذ لو كان موجوداً لكان أمراً معلوماً تأتي به الأحاديث بيّنة واضحة 6. وعلى هذا التقسيم سارت الفتيا عند بعض المعاصرين 1.
أقسام المياه وأحكام كل قسم
القسم الأول: الماء الطهور، وهو الباقي على أصل خلقته، وحكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث 2. والقسم الثاني: الماء الطاهر غير المطهِّر، وهو ما خالطه شيء طاهر فغلب على اسمه حتى صار صبغاً أو خلاً أو حبراً أو قهوة أو مرقاً، فيكون طاهراً غير مطهر 7. والقسم الثالث: الماء النجس، وهو ما تغيّر بنجاسة قليلاً كان أو كثيراً، وسواء قل التغير أو كثر في غير محل التطهير، فينجس إجماعاً حكاه ابن المنذر (مذهب الحنابلة) 8. وأما المتغير بنجاسة في محل التطهير فهو طهور إن كان الماء وارداً على محل التطهير لضرورة التطهير، إذ لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل (مذهب الحنابلة) 8.
ضابط القلتين في نجاسة الماء
جاء في عمدة الفقه: «فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة» (مذهب الحنابلة) 9. والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي 9. ودليل ذلك قوله ﷺ: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبْثَ» (كتب السنة) 6. وعند الشافعية والحنابلة أن الماء إن بلغ قلتين فأصابته نجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير 10. وأما دون القلتين فيتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير 10. وذهب المالكية إلى أنه لا يتنجس الماء سواء قل أو كثر إلا إذا تغير أحد أوصافه، غير أنه يكره عندهم استعمال القليل الذي تنجس ولم يتغير مع وجود غيره 10.
ما يخرج الماء عن طهوريته
يخرج الماء عن طهوريته بأمور ذكرها الفقهاء، منها: أن يخالطه شيء طاهر فيغلب على اسمه، كالحبر أو الصبغ أو الخل، حتى يصير صبغاً أو خلاً أو حبراً، فيكون طاهراً غير مطهر 7. ومنها أن يُستعمل في رفع حدث، فيسلب طهوريته على قول من يقسم المياه ثلاثة أقسام 7. ومنها أن يخالطه نجس يغيّر أحد أوصافه من لون أو ريح أو طعم، فيسلبه وصف الطهارة 3. قال في عمدة الفقه: «وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته» (مذهب الحنابلة) 9.
حكم الماء المستعمل
الماء المستعمل هو الذي استُعمل في رفع حدث، وقد اختلف الفقهاء في حكمه بناءً على تقسيم المياه. فمن قال بأقسام ثلاثة جعل المستعمل في رفع حدث سلب طهوريته وصار طاهراً غير مطهر 7. والمراد برفع الحدث الطهارة الواجبة كالوضوء والغسل، لا الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء 7. وأما على القول بأن الماء قسمان فقط، فالماء المستعمل ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور 6. وقد نص الفقهاء على أن الماء إذا تغير ثم عولج حتى زال تغيره عاد حكم الطهورية إليه، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا زال التغير بأي وسيلة عاد حكم الطهورية 3.
حكم الماء المتنجس وتطهيره
الماء المتنجس هو ما تغيّر بنجاسة، وهو نجس إجماعاً 8. وأما تطهيره فقد بيّن الفقهاء أن المراد بمعالجته أن يُزاد الماء المتنجس بماء آخر طهور حتى يزول التغير 10. فما كان قلتين فأكثر وتغير بسبب النجاسة فتطهيره بزوال التغير، سواء حصل ذلك بنفسه كأن زال بطول المكث، أو بإضافة ماء إليه 10. وأما القليل إذا كوثر حتى بلغ القلتين دون تغير فقد طهر 10. وكذلك عند المالكية والحنفية يكون تطهير المياه النجسة بالمكاثرة بصب الماء عليها حتى يزول التغير 10. وسئل ابن عثيمين عن تكرير الماء المتلوث بالنجاسات حتى يعود نقياً سليماً من الروائح الخبيثة، فأجاب بأنه لا شك في طهارة الماء في هذه الحال، وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله، لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحة ولوناً 3.
تطهير الماء بالمعالجة الحديثة
الماء الذي تلوث بالنجاسة ثم عولج بالتكرير حتى زال تلوثه وعاد نقياً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه، لا شك في طهارته، ويجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك، لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحة ولوناً 3. ومدار نجاسة الماء على تغيره، فإذا زال تغيره بأي وسيلة عاد حكم الطهورية إليه 3. وهذا من يُسر الشريعة ورفع الحرج عن الناس في استعمال المياه المعالجة اليوم.
حكم الماء المشكوك في طهوريته
إذا شك المسلم في طهارة الماء أو نجاسته، فالقاعدة أن يبني على اليقين، قال في عمدة الفقه: «وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بني على اليقين» (مذهب الحنابلة) 9. فالأصل في الماء الطهورية، فلا ينتقل عنها إلا بيقين التغير. وأما إذا اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما، فإنه يتيمم ويتركهما 9. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما 9. وهذه الأحكام تظهر سعة الفقه الإسلامي في معالجة حالات الاشتباه التي تعرض للناس في حياتهم.
الماء المشمس والمكروه استعماله
ذكر بعض الفقهاء في أقسام المياه: طاهراً مطهراً مكروه استعماله، وهو الماء المشمس 11. وهذا الحكم مبني على القول بتقسيم المياه أربعة أقسام عند الشافعية، وهو مذهب مرجوح عند من رجح القول بأن الماء قسمان فقط 11. والأصل أن الماء المشمس ما دام باقياً على أصل خلقته ولم يتغير بنجاسة فهو طهور، والكراهة إنما هي لأمر خارج عن ذات الماء.
كيف يتعامل المسلم مع المياه اليوم؟
مع تعدد مصادر المياه اليوم وتنوع طرق معالجتها، يبقى الضابط الشرعي واضحاً: الماء ما دام باقياً على أصل خلقته لم يخالطه ما يغيّر أحد أوصافه فهو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث 3. فإذا تغير أحد أوصافه بنجاسة صار نجساً 8. وإذا تغير بشيء طاهر فغلب على اسمه صار طاهراً غير مطهر 7. وإذا تنجس ثم عولج حتى زال تغيره عاد طهوراً 3. وهذه القواعد تيسر على المسلم معرفة حكم ماء الصنبور وماء الآبار ومياه التحلية والمياه المعالجة، فالأصل فيها الطهورية حتى يثبت ما يغيرها.
الفرق بين الطهور والطاهر في الاستعمال
الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وأما الماء الطاهر غير المطهر فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث عند من يثبت هذا القسم 2. فمن توضأ بماء خالطه شيء طاهر فغلب على اسمه حتى صار خلاصة أو شراباً، لم يصح وضوؤه عند الجمهور. وأما على القول بأن الماء قسمان فقط، فالماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور يجزئ في الطهارة 6. والمسألة اجتهادية، والأحوط للمسلم أن يتحرى الماء المطلق الباقي على أصل خلقته في طهارته.
المياه في الفقه الإسلامي باب عظيم تتوقف عليه صحة الصلاة وسائر العبادات. والأصل في الماء الطهورية، فلا يخرج عنها إلا بتغير يسلبه إياها. فالماء الطهور ما بقي على أصل خلقته، والنجس ما تغير بنجاسة، وما خالطه طاهر فغلب على اسمه صار طاهراً غير مطهر. وإذا تنجس الماء وعولج حتى زال تغيره عاد طهوراً. وعلى المسلم أن يتحرى في ماء طهارته، ويبني على اليقين عند الشك، ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، فالدين يسر، والماء أصل الطهارة التي أمر الله بها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص89.
- 2↩
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة، أحمد بن عمر الحازمي، ج2، ص1.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص22.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص20.
- 5↩
الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص409.
- 6↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج1، ص54.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص25.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص65.
- 9↩
عمدة الفقه، ابن قدامة، ج1، ص13.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص69.
- 11↩
شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج4، ص2.