ما الفرق بين الماء الطهور والماء النجس
السؤال
ما الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وما تعريف كل منهما، وأقسام المياه، وحكم وقوع النجاسة في الماء قليله وكثيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الماء الطهور هو ما يُتطهَّر به فيرفع الحدث ويزيل النجس، والماء النجس هو ما تغيّر بنجاسة أو لاقاها وهو يسير دون القلتين؛ فإذا تغيّر الماء بنجاسة فهو نجس بالإجماع، وإذا لاقتها وهو كثير لم ينجس، وأما اليسير فينجس بمجرد الملاقاة عند من يعتبر القلتين 123.
تعريف الماء الطهور
الطهور في اللغة مصدر «طَهُرَ» يقال: طهر الشيء طهارة وطُهرًا وطهورًا، وليس الطهور هو الطاهر ولا مبالغة فيه، بل هو ما يُتطهَّر به، كالفطور والسحور والوجور 3. قال النبي ﷺ لما سُئل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، وقال: «جُعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا» أي مطهِّرة، وهذه صفة للماء دون غيره من المائعات، فلذلك طهَّر غيره ودفع النجاسة عن نفسه 3. والماء يطهِّر من الحدث والنجاسة لقوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ 3.
تعريف الماء النجس وضابط نجاسته
الماء النجس هو ما تغيّر بنجاسة، أي تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بها، وهذا الحكم مجمع عليه 1. وقال: «والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير» 1. والمراد بالنجاسة القذَر الذي حكم الشرع بكونه نجاسة، والمتنجس ما كان أصله طاهرًا فوقعت فيه نجاسة أوجبت نقله من الطهارة إلى النجاسة 2. فإذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بالبول مثلًا حُكم بانتقاله من كونه طهورًا إلى كونه نجسًا، ولا يجوز أن يُتوضأ به لأنه لا يزيل خبثًا ولا يرفع حدثًا 2.
أقسام المياه
اختلف أهل العلم في أقسام المياه: فمنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، والصحيح أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس، فما تغيّر بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغيّر بنجاسة فهو طهور، وأن قسم الطاهر لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، والدليل على هذا عدم الدليل، إذ لو كان قسم الطاهر موجودًا في الشرع لكان أمرًا معلومًا مفهومًا تأتي به الأحاديث بيّنة واضحة 1. وقد ذكر الشنقيطي أن المصنف ذكر الماء الطهور والماء الطاهر ثم الماء النجس، وأن الطهارة لا تصح بالنجس 2.
حكم وقوع النجاسة في الماء
إذا وقعت النجاسة في الماء فإما أن تغيّره أو لا: فإن غيّرته فهو نجس بالإجماع 1. وإن لم تغيّره فالماء الكثير - وهو ما بلغ القلتين - لا ينجس، لقوله ﷺ: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» 1، ولحديث بئر بضاعة: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» 4. وأما اليسير - وهو ما دون القلتين - فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ودليل ذلك مفهوم حديث القلتين 12. وذكر ابن قدامة أن الغديرين إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية فهما ماء واحد، إن بلغا جميعًا قلتين لم يتنجس واحد منهما إلا بالتغير، وإن لم يبلغاها تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسة في أحدهما 5. ونقل عن أحمد ما يدل على الفرق بين الماء الجاري والراكد، فعلى هذا لا يتنجس الجاري إلا بتغيّره لأن الأصل طهارته 5. وقال الماوردي في الماء المستعمل في إزالة النجس: إن كان متغيرًا بالنجاسة فهو نجس لقوله ﷺ: «لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»، وإن كان غير متغير والنجاسة باقية في محلها فالماء المنفصل عنها نجس، وإن كانت قد زالت عن محلها بالماء حتى صار المحل طاهرًا فذهب الشافعي إلى أن الماء المنفصل عنها طاهر غير مطهر 6.
الفروق العملية بين الطهور والنجس
الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس، فيُتوضأ به ويُغتسل به ويُنظَّف به من البول والغائط 23. وأما الماء النجس فلا يجوز أن يُتوضأ به لأنه لا يزيل خبثًا ولا يرفع حدثًا، ولا يُغتسل به من الجنابة، ولا يُنظَّف به من الخارج من بول أو غائط 2. وإذا اشتبه ماء طهور بماء نجس في أوانٍ ولم يقدر على غيره، فعلى مذهب جمهور الشافعية وقول من المالكية: يجب الاجتهاد والتحري لمعرفة الطهور منها، فإذا اجتهد وغلب على ظنه طهورية أحدهما بعلامة تظهر جاز له التطهر به وإلا فلا 7.
الفرق بينهما أن الطهور مطهِّر لغيره رافع للحدث مزيل للنجس، والنجس لا يرفع حدثًا ولا يزيل خبثًا؛ والماء ينتقل من الطهورية إلى النجاسة بتغيّره بالنجاسة مطلقًا، أو بملاقاتها له وهو يسير دون القلتين عند من يعتبر القلتين، وأما الكثير فلا ينجس إلا بالتغير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج1، ص54.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج5، ص3.
- 3↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ابن تيمية، ج1، ص60.
- 4↩
الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص409.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص47.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص302.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص225.