ملة الإسلام

أحكام الطلاق الرجعي والمراجعة في العدة

حجم الخط تيليغرام

الطلاق في الإسلام ليس هدماً نهائياً لبيت الزوجية في كل صوره، بل جعل الله للزوجين باباً للرجوع إذا كان الطلاق أولاً أو ثانياً، فسمّاه الله إمساكاً بمعروف، وجعل الزوج أحق بردّ زوجته في العدة. وكثير من الناس اليوم يجهلون حدود هذه الرجعة: متى تكون؟ وهل تحتاج ولياً أو مهراً؟ وما الذي يحل للزوج من مطلقته قبل أن يراجعها؟ وهل تسقط النفقة والإرث بانقضاء العدة؟ هذا المقال يبيّن أحكام الطلاق الرجعي والمراجعة في العدة بأدلة الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة من أمره.

تعريف الطلاق الرجعي وشروطه

الطلاق الرجعي هو ما يجوز معه للزوج ردّ زوجته في عدّتها من غير استئناف عقد جديد، ولو من غير رضاها، ويكون ذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن، فإذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة عادت زوجة، وإذا انتهت العدة صار الطلاق بائنًا فلا يملك الزوج إرجاعها إلا بعقد جديد 1. وقال تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، والمراد بالإمساك بالمعروف مراجعتها وردّها إلى النكاح 1. ودلّت آية ﴿وبعولتهن أحق بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا﴾ على أن الأزواج أحق بمراجعة مطلقاتهم في مدة العدة، بشرط ألا يقصدوا بمراجعتهم الإضرار بهن 1. وقد بيّن الماوردي أن معنى ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ هو المراجعة في الأولى والثانية قبل انقضاء العدة، وأن ﴿أو يسرحكن بمعروف﴾ هو الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي 2. وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن الرجعة لا تصح إلا لمن أراد بها صلاح دينه وتقواه، وهو قول تفرّد به عن الجماعة 2. والراجح أن الطلاق الرجعي لا يقع إلا في الطلاق الأول والثاني، أما الثالث فبائن لا رجعة فيه، كما دلّت عليه آية ﴿الطلاق مرتان﴾ 1.

هل الرجعة حق للزوج أم واجبة عليه؟

المراجعة في العدة حق للزوج لا حق عليه، بمعنى أن له أن يراجع ولا يجب عليه ذلك، فإذا انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى، ولا يجب عليه مراجعة زوجته سواء في العدة أو بعد انقضائها، وكون الزوجة قد تابت من طلب الطلاق لا يوجب عليه مراجعتها 3.

حكم المراجعة في العدة وصفة الإشهاد عليها

المراجعة مشروعة بالكتاب والسنة، وقد دلّت آية ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا﴾ على إباحة الرجعة واختيار الطلاق الرجعي احترازًا من الندم في الثلاث 2. ومن السنة ما رواه أبو عمران الجوني عن قيس بن زيد أن رسول الله ﷺ طلّق حفصة بنت عمر تطليقة، فجاءها خالاها، ثم دخل عليها فقال إن جبريل أتاني فقال لي راجع حفصة فإنها صوّامة قوّامة وإنها زوجتك في الجنة 2، وروى النسائي عن عمر أن النبي ﷺ كان طلّق حفصة ثم راجعها 4. وأما صفة المراجعة فهي أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي، بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده 5. وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم، لأن الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها 5. وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى أنها تجوز بلا شهادة 5. وقال الزحيلي: تكون الرجعة بالقول اتفاقًا، وتكون بالفعل وهو أن يستمتع بها بالوطء فما دونه، ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا ولي ولا يتوقف على إذن المرأة 6.

الإشهاد على الرجعة

الأصل في الإشهاد قوله تعالى ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾، وقد ذكر ابن قدامة أن المراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي، بلا ولي ولا صداق 5. والقول بإجزاء الرجعة بلا شهادة رواية عن الإمام أحمد 5، والأحوط الإشهاد خروجًا من الخلاف وقطعًا للنزاع.

ما يترتب على الطلاق الرجعي من أحكام النفقة والسكنى والإرث

الرجعية وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها كالزوجة غير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها ولو كان معها من يحفظها 7. ويشترك الطلاق الرجعي والبائن في وجوب نفقة العدة للمطلقة وثبوت نسب ولدها الذي تلده للمطلق 8. وينفرد الطلاق الرجعي بأحكام منها نقص عدد الطلقات، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا بقي له طلقتان، وإذا طلق طلاقًا آخر بقي له طلقة واحدة 8. ومنها أن رابطة الزوجية تنتهي بانتهاء العدة، فإذا انقضت العدة من غير مراجعة بانت منه 8. وأما الإرث فإن الرجعية ترث زوجها ما دامت في العدة، لأنها في أحكام الزوجات 7.

تحريم الاستمتاع بالرجعية قبل المراجعة

تحرم الاستمتاعات بالرجعية قبل المراجعة عند الشافعية والمالكية، فيحرم الاستمتاع بها قبل المراجعة بوطء أو غيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة، لأنها مفارقة كالبائن، ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق لأنه ضده، وهذا هو الحق وإلا لم يكن للطلاق أثر في التحريم 6. فإن وطئ الزوج الرجعية فلا حدّ عليه وإن كان عالمًا بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته 6.

انقضاء العدة وأثره في انقطاع الرجعة

إذا انقضت العدة من غير مراجعة بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى، وحينئذ يحل مؤخر الصداق 8. وقال الزحيلي: فإذا انقضت عدتها صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن، ويحتاج في ذلك ما يحتاج في إنشاء الزواج من إذن المرأة وبذل صداق لها وعقد وليها عند الجمهور المشترطين وجود الولي خلافًا للحنفية 6. ودلّت آية ﴿وبعولتهن أحق بردّهن﴾ على إباحة الرجعة في العدة وإبطالها بعد العدة 2. وعدة غير الحامل ثلاثة حيض، وعدة الحامل وضع حملها 3. وقد ذكر الدسوقي أن المطلقة تصدّق في دعوى انقضاء عدة القرء والوضع بلا يمين ولو خالفها الزوج، فتحل للأزواج ولا توارث ما أمكن تصديقها 7.

إذا ادّعى الزوج المراجعة بعد العدة

إذا ادّعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذّبته ولم يكن له بينة لم يصدّق، فإن تزوجت بغيره ثم ولدت ولدًا كاملًا لدون ستة أشهر من وطء الثاني لحق بالأول لظهور كون الحمل منه، ويفسخ نكاح الثاني وتردّ إلى الأول برجعته التي ادّعاها 7.

ما يحل وما يحرم على المطلق في العدة

المطلقة الرجعية في أحكام الزوجات إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها ولو كان معها من يحفظها 7. فتحرم الاستمتاعات عند الشافعية والمالكية قبل المراجعة 6، وأما النفقة والسكنى والتوارث فثابتة لأنها في حكم الزوجة 7. ويجوز بالاتفاق عقد زواج جديد على المطلقة طلاقًا بائنًا سواء في العدة أم بعدها 6. وأما المطلقة ثلاثًا فلا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، كما في صحيح مسلم 9.

الحضانة في الطلاق الرجعي

اختلف الفقهاء فيما لو طلقت الزوجة طلاقًا رجعيًا هل يعود حق الحضانة إليها وإن لم تنته عدتها، فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا فرق بين الرجعي والبائن لأنها لما ملكت نفسها بالطلاق قبل الرجعة صارت كالخلية في استحقاق الحضانة، فإن راجعها الزوج في عدتها سقطت حضانتها برجعته 10. وذهب الحنفية والْمُزَنِيّ من الشافعية والحنابلة في قول إلى أن الطلاق إذا كان رجعيًا لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدة، لأن الرجعية غير محرّمة تجري عليها أحكام الزوجية 10.

الطلاق الرجعي رحمة من الله لعباده، يفتح باب المراجعة ما دامت العدة قائمة، والمراجعة حق للزوج لا يجب عليه، وتصح بالقول أو الفعل بلا ولي ولا مهر ولا رضا الزوجة، والأحوط الإشهاد عليها. وعلى الزوج أن يعلم أن الرجعية في حكم الزوجة في النفقة والسكنى والإرث، لكنها محرّمة عليه في الاستمتاع حتى يراجعها. فإذا انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى، ولم تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. فليتقِ الله من طلّق، وليعلم أن الرجعة ليست انتقامًا بل إصلاح، كما قال تعالى ﴿إن أرادوا إصلاحًا﴾.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج3، ص262.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص302.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12237.

    ↩
  4. 4

    صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص755.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص558.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6988.

    ↩
  7. 7

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص422.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6962.

    ↩
  9. 9

    صحيح مسلم - ط التركية، مسلم، ج4، ص154.

    ↩
  10. 10

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص533.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي: شروطها وصفاتها وآثارها الطلاق في الإسلام ليس نهايةً حتميةً لكل زواج، بل جعل الله للزوجين في الطلاق الرجعي بابًا مفتوحًا للرجوع إلى عصمة النكاح ما دامت… فتوى · فقه الزواج والطلاق، أحكام النساء، أحكام الطلاق حكم الطلاق الرجعي ووقت الرجعة ما تعريف الطلاق الرجعي وحكمه، وكم عدد الطلقات الرجعية، وما وقت جواز الرجعة وشرطها، وما يترتب على الرجعة، وهل يجب الإشهاد عليها؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يرث الزوج زوجته إذا ماتت في عدة الطلاق الرجعي ما حكم الشرع في رجل تزوج من امرأة وطلقها الطلقة الأولى، وفي أثناء العدة توفيت المرأة، فهل يستحق الزوج إرثه منها؟ [1] فتوى حكم إعادة الزوجة بعد الطلاق الرجعي هل يمكن اعادة الزوجة بعد الطلاق؟ فتوى · أحكام الطلاق ما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن الصغرى والكبرى في الرجعة ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بأنواعه (بينونة صغرى وكبرى)؟ وما حكم الرجعة والنفقة والسكنى والعدد في كل نوع؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم الزواج بأخت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي ما حكم الزواج بأخت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي؟ وهل يختلف الحكم بين العدة الرجعية والبائنة؟