ما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن في النفقة والسكنى
السؤال
ما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن في العدة والسكنى والنفقة، وحكم رجعة الزوج في كل منهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق الرجعي يبقى به النكاح قائمًا، فللمطلقة فيه النفقة والكسوة والسكنى، وللزوج أن يراجعها بلا عقد جديد. وأما البائن فقد انقطعت به العصمة، فلا رجعة فيه إلا بعقد جديد، ولا نفقة للمطلقة البائن عند جمهور الفقهاء إلا أن تكون حاملًا، واختلفوا في وجوب السكنى لها. 123456
تعريف الطلاق الرجعي والبائن
الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 47، وعلة كونه رجعيًا أن النكاح بعده قائم، ويحل للزوج وطؤها 1. وأما البائن فهو الذي لا يملك الزوج فيه الرجعة، كالطلاق ثلاثًا أو الطلاق بعوض حتى يقع بائنًا 1، ويدخل فيه الخلع والمبارأة والفسخ واللعان وإيقاع الحاكم 26. وقال المالكية: «وكل طلاق فيه رجعة فلها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها حاملًا كانت أو غير حامل» 2.
حكم الرجعة في الرجعي والبائن
الرجعي يملك الزوج فيه الرجعة، لأن النكاح بعده قائم، ويحل له الوطء في الطلاق الرجعي حتى يكون رجعيًا 1. وأما البائن فلا رجعة فيه، لأن البينونة مسقطة لجميع الحقوق الزوجية، قال المالكية: «الْبَيْنُونَةَ مُسْقِطَةٌ لِلنَّفَقَةِ» 2، وقالوا: «وكل من لا يملك الزوج رجعتها لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا» 2.
النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية
اتفق أهل العلم على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى، لأنها زوجة والملك قائم 56. وقال الحنفية: «وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيًا كان أو بائنًا» 1. وقال الحنابلة: «المطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والكسوة والسكنى» 47. وقال المالكية: «كل طلاق فيه رجعة فلها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها» 2. وقال الشافعية: تستحق النفقة والكسوة والسكنى في الرجعي 36.
النفقة والسكنى للمطلقة البائن في العدة
اختلف الفقهاء في المطلقة البائن غير الحامل على ثلاثة أقوال: الأول: لها النفقة والسكنى، وهو مذهب الحنفية 1، ورواية عن أحمد 1. الثاني: لا نفقة لها ولا سكنى، وهو مذهب الشافعية في المشهور 13، ومذهب المالكية 2، والمشهور عند الحنابلة 1، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس: «لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى» 8، وبأن النفقة مرتبة على الملك، ولا ملك هنا 1. الثالث: لها السكنى دون النفقة، وهو قول مالك والشافعي في رواية 9، وقال الشافعية: «وُجُوبِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ فِي الْبَائِنِ» 3. وأما الحامل البائن فلها النفقة والسكنى بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 475.
تفريق الفقهاء بين البائن بطلاق وبائن بفسخ أو خلع
فرّق المالكية بين البائن بطلاق وغيره، فقالوا: «وكل بائنة بطلاق بتات أو خلع أو مبارأة أو لعان أو نحوه فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل البين» 2. وقالوا في الفسخ: «وتجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد أو ذات محرم بقرابة أو رضاع كانت حاملًا أم لا» 2. وقال الشافعية: «وأما الفسخ فلا متعة فيه لأنها مستحقة بالطلاق وهو مفقود، وتستحق به السكنى دون النفقة كالبائن» 3. وأما النكاح الفاسد فإن لم يقترن به دخول فلا صداق ولا متعة ولا سكنى ولا نفقة، وإن اقترن به دخول ففي وجوب السكنى والنفقة للحامل قولان 3.
الخلاصة: الرجعي كالزوجة في النفقة والسكنى والكسوة، وللزوج فيه الرجعة. والبائن لا رجعة فيه، ولا نفقة للمطلقة فيه عند الجمهور إلا أن تكون حاملًا، واختلفوا في السكنى: فالحنفية يوجبونها، والشافعية والمالكية في المشهور لا يوجبونها، وقيل تجب السكنى دون النفقة. 123456
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص688.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص189.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص467.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص230.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص152.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16931.
- 7↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج5، ص626.
- 8↩
حديث أبي الحسين بن المظفر، أبو الحسين بن المظفر، ج1، ص22.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص594.