حقوق المطلقة في الإسلام: بين الرجعي والبائن
الطلاق في الإسلام ليس نهاية العلاقة الزوجية دفعة واحدة، بل له أحكام دقيقة تحفظ حقوق المرأة وتضمن لها العيش الكريم خلال فترة العدة. يخلط كثيرون بين حقوق المطلقة الرجعية والبائن، فيظنون أن كل مطلقة تستحق النفقة والسكنى، أو أن كل مطلقة لا حق لها. وهذا المقال يوضح الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، ويبين حقوق المطلقة في كل حالة، مستنداً إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، ليكون دليلاً عملياً للنساء والرجال على حد سواء.
تعريف الطلاق الرجعي والبائن وحكمهما
الطلاق الرجعي هو ما يوقعه الزوج على زوجته طلقة أو طلقتين، وله فيها مراجعة دون عقد جديد ما دامت في العدة. قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 1. وأما الطلاق البائن فهو ما لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد، سواء كان بينونة صغرى (كطلاق الخلع أو الطلاق بعد الدخول دون استيفاء الثلاث) أو كبرى (كالطلاق الثلاث). وقد ذكر الفقهاء أن الطلاق الرجعي ينتقص به عدد الطلقات، فإذا طلق الرجل زوجته رجعياً بقي له طلقتان، وإذا طلق ثانية بقي له طلقة واحدة 2. كما أن الطلاق الرجعي تنتهي به الرابطة الزوجية بانقضاء العدة دون مراجعة 2. وأما البائن فتحرم به الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره إن كانت بينونة كبرى 3.
حقوق المطلقة الرجعية من نفقة وسكنى
اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى والكسوة، لأنها في حكم الزوجة، إذ ملك النكاح قائم، قال الإمام ابن رشد: «اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى» 4. وقال البهوتي: «المطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والكسوة والسكنى» 1. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 1، ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه فأشبه ما قبل الطلاق 5. ولا قسم لها أي لا يجب على الزوج تقسيم لياليها مع زوجاته الأخريات 6. وهذا الحق ثابت سواء كانت حاملاً أو حائلاً 7.
حقوق المطلقة البائن بينونة صغرى أو كبرى
المطلقة طلاقاً بائناً لا تخلو من حالتين: إما أن تكون حاملاً أو غير حامل. فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى والكسوة بإجماع الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 714. وأما إن كانت غير حامل، فقد اختلف الفقهاء: فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال لها: «لا نفقة لك ولا سكنى» 8، ولأن البينونة تؤثر في سقوط النفقة 7. وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة والسكنى لها مطلقاً 9. وذهب الشافعية إلى وجوب السكنى فقط دون النفقة 9. وهذا الخلاف رحمة وتيسير، وعلى المفتي أن ينظر في حال السائلة وظروفها.
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الحامل
أجمع الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الحامل، سواء كانت رجعية أو بائنة، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 74. قال ابن مفلح: «وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى إجماعاً» 5. والنفقة هنا للحمل نفسه لا للأم من أجلها، لأنها تجب بوجود الحمل وتسقط بعدمه 6. وتستمر النفقة حتى الوضع، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 1. وإذا أنفق الزوج يظنها حاملاً فبانت حائلاً رجع بما أنفق 6.
اختلاف الفقهاء في نفقة المطلقة غير الحامل
المطلقة البائن غير الحامل هي محل الخلاف بين الفقهاء. فمذهب المالكية: لا نفقة لها ولا سكنى، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ 7، ولحديث فاطمة بنت قيس 8. ومذهب الحنابلة: لا نفقة لها ولا سكنى، وهو المذهب 1610511. وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة والسكنى لها كالرجعية 9. وذهب الشافعية إلى وجوب السكنى فقط دون النفقة 9. واستدل من أوجب السكنى بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 9. وهذا الاختلاف مبني على تعارض ظواهر الأدلة، وكل مذهب له وجهة نظر.
حق المطلقة في المهر والمتعة والحضانة
المهر حق للمرأة بمجرد العقد، فإذا طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر إن لم يكن قد سمى لها مهراً، أو المتعة على الموسع قدره. قال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾. وأما الحضانة فهي حق للأم ما لم تتزوج، وهي من حقوق الطفل، وقد فصل الفقهاء أحكامها في كتبهم. والمطلقة البائن لا تسقط حضانتها بطلاقها، بل تبقى لها الأولوية في حضانة أطفالها ما لم يوجد مانع شرعي. وينبغي التنبيه إلى أن النفقة على الأولاد واجبة على الأب regardless من نوع الطلاق، لأنها حق للصغار لا للأم.
إن معرفة حقوق المطلقة في الإسلام ضرورة لكل امرأة مقبلة على الطلاق أو واقعة فيه، ولكل رجل يخشى أن يظلم من كانت تحت يده. والخلاصة أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى والكسوة بلا خلاف، والمطلقة الحامل لها ذلك ولو كانت بائنة، وأما البائن غير الحامل ففيها خلاف بين المذاهب، والأرجح عند كثير من المحققين سقوط النفقة والسكنى إلا أن يتفق الزوجان على خير. ونوصي النساء بمراجعة أهل العلم في بلدهن، لأن الفتوى قد تختلف باختلاف الأحوال والقوانين، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص230.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6962.
- 3↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص111.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص152.
- 5↩
المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج7، ص147.
- 6↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص619.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص932.
- 8↩
حديث أبي الحسين بن المظفر، أبو الحسين بن المظفر، ج1، ص22.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16931.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج13، ص122.
- 11↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج24، ص308.